المحجوبون عن العداله

حافظتنا المرفقة مستند 11 )
هل هى محض صدفة بحتة.. ام هى خطة مدبرة.. ان تعطل 3 خطوط تليفونية فى منزل المحجوب خلال مرحلة تنفيذ المخطط ؟ قد تقول النيابة.. هذا كلام جرانين.. لا شأن للقضاء به.. ولكنى اقول لها مسبقا عفوا فلهذا الكلام اصل فى الاوراق الدعوى فالشاهد محمد فتحى عبد المقصود مدير مكتب الدكتور رفعت المحجوب يقول لنا ص 2801:
( اثناء الغذاء اتصل بى تليفونيا الدكتور رفعت المحجوب.. وقالى اكتب يافتحى عشان ما تنساش خط الربط بينى وبين المجلس عطلان ).
المؤشر الثالث: الاستدراج المريب للقاء صورى مع الوفد السورى:–
تشير اوراق الدعوى ان د /المحجوب كان فى اليوم السابق على اغتيالة فى بلدته الزرقا.. وانه كان قد قرر العودة الى القاهرة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر.... ثم عجل فجأة بالعودة بعد ظهر الخميس لسبب مجهول.. ( ويقول امين الشرطة عبد الظاهر عطوة ص 2671 ):
( زميلى عبد المنعم كامل اتصل بى يوم الاربعاء 10 / 10 وذكر لى ان الدكتور رفعت من المنتظر حضره فى اليوم التالى وهو يوم الخميس 11 / 10 من دمياط وده يوم العمل بتاعى بدلا من يوم الجمعة المفروض ان الدكتور كان سيحضر فيه من دمياط.. لكن لم يذكر لى سبب تعجيل ميعاد الحضور ).
ويؤكد واقعة المبيت فى الزرقا شريف حسين رئيس قطاع المراسم ص 2817 :
( هو اصلا المفروض ان الدكتور رفعت بيبات فى الزرقا علشان كده كان سيادته قرر ان الدكتور عبد اللاه هو اللى يروح يستقبل الوفد ).
الصحافة الحكومية من جانيها فى تغطيتها للحادث اجمعت على ان المحجوب كان ينتوى المبيت يوم الخميس فى الزرقا.. ثم اضافت ما يكشف سر العدول عن المبيت والعودة المفاجئة الى القاهرة –فقد حدثت هذه العودة المفاجئة بناء على استدعاء مجهول.. من جهة تملك بالطبع ان تستدعى الرجل الثانى فى مصر... وتملك تغير برنامجه اليومى ... تقول اخر ساعة ص 6 :–
( الدكتور رفعت المحجوب سافر الى بلدته الزرقا بمحافظة دمياط للادلاء بصوته.. والتف حوله اهلة وذوه ومحبوه وصمموا ان يقضى الليلة معهم خاصة وان صبيحة اليوم التالى يوافق الجمعة.. وامام الحاح الجماهير قرر المبيت وفجأه دق جرس التليفون والتقط السماعة وظل يتحدث فترة ثم وضعها ليبلغ ضيوفة انه مضطر للسفر الى القاهرة الان ( امر طارئ )
( حافظتنا مرفقة مستند 15).
وبديهى ان وصول الوفد السورى الى القاهرة لا يمكن اعتبارة امر طارئ لانه كان معروفا للدكتور المحجوب من قبل الى سفرة الى الزرقا.
ويؤكد نفس الرواية مجلة روزاليوسف 15 / 10 / 90 فتقول :
( قال محمد الدالى المراقب بمكتب صحة الزرقا وابن خالة المحجوب انه مر على اغلب ابناء البلد وفى الثانية من ظهر الخميس تلقى المحجوب عدة تليفونات هامة فقرر السفر بعدها وقال الدالى: ( مسكنا فية وطلبنا منه ان يصلى معنا الجمعة لكنة قال انه مرتبط بلقاء وفد سورى قبل صلاة الجمعة)
وتسترسل المجلة قائلة :
التساؤل نفسة يزداد تعقيدا ما عرفنا ان موعد لقاء المحجوب بالوفد السورى لم يكن محددا له ان يتم فى الصباح كما قال سامى مهران امين عام مجلس الشعب وقال برنامج المحجوب فى يوم الجمعة كان يتضمن لقاء فى دائرته بالزرقا وكان المقرر ان يلقاهم على العشاء لكن تقرر فى وقت اخر ان يقوم المحجوب بزيارة للوفد كنوع من المجاملة ).
( حافظتنا المرفقة مستند 16 )
وتواصل احرار 22 / 10 / 90 - القاء مزيد من الضوء على عملية الاستدراج التى وقع ضحيتها المحجوب وتنشر تحت عنوان: (سر المكالمة التليقونية التى تلقاها المحجوب قبل اغتياله بساعات ) مايلى :-
تجرى مباحث امن الدولة التحقيق لمعرفة سر المكالمتين اللتين تلقاهما د / رفعت المحجوب فى بلدته الزرقا بمحافظة دمياط ظهر وعصر الخميس اليوم السابق لاغتيال واللتين ادتا الى اسراع الدكتور المحجوب بالعودة والغائه البرنامج الخاص لزيارة للزرقا والذى كان من المقرر ان يستمر الى ما بعد صلاة الجمعة وتجرى البحث عن شخصية المتصل.. وقد اوفدت مباحث امن الدولة ضابطا كبيرا الى دمياط للوصول الى سر المكالمتين فى نفس الوقت أنكر رئيس مجلس الشعب السورى ان موعد لقائه بالدكتور المحجوب كان قد تم تحديد مساء الجمعة وان الموعد الجديد لم يخطر به رئيس مجاس الشعب السورى ولا رئيس لجنة العلاقات الخارجية ).
( حافظتنا مرفقة مستند 17 )
وابلغ دليل على ان الوفد السورى لم يكن على علم بلقاء المحجوب ماهو ثابت فى الاوراق من ان الوفد طلب الخروج من الفندق وتوجه بالفعل الى مكتبة مدبولى بميدان طلعت حرب كما طلب الوفد زيارة الاهرامات صباح الجمعة ومما يقطع ايضا بان لقاء لم يتحدد صباح الجمعة بين الوفد السورى والدكتور المحجوب.. ان الدكتور محمد عبد اللاه رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب لم يتوجه اصلا الى المريديان فى ذلك الصباح ولم يظهر له اثر على مسرح.. الاحداث ..ولو ان اللقاء حقيقى وليس صورى فكان من المفروض والطبيعى ان يكون الدكتور محمد عبد اللاه فى انتظار الدكتور المحجوب فى المريديان لحظة وقوع الاغتيال.. مؤدى ما ذكرناه انفا ان المحجوب تلقى استدعاء فوريا لحضور لقاء واهم.. اخترعته جهة مجهولة واملت موعد على المحجوب مما اضطره للعدول عن المبيت والعودة السريعة ليلقى مصيرة.
وما اقوله لحضراتكم له فى الاوراق صداه واصوله.. فالاوراق امامنا تقطع بان لقاء الوفد السورى.. كان لقاءا وهميا.. مجرد مصيدة استدرج لها المحجوب فالشاهد الاول محمود عاطف يقرر ص 1472 :
س – هل كان معلنا زيارة الدكتور المحجوب للوفد البرلمانى السورى بالمريديان قبل وقوع الحادث فى وسائل الاعلام ؟
ج – لا.
ممكن يتقال.. وماله هذا لاينفى انه كان فية لقاء محدد.. جايز لقاء سرى اذن فلنواصل البحث فى الاوراق.. مدير مكتب المجنى علية.. السيد / محمد فتحى عبد المقصود حدد مهام وظيفتة ص 2802 كالاتى ( تحديد المواعيد الخاصة بسيادتة والمقابلات بالتنسيق مع السكرتارية ( الخاصة ).
يعنى المفروض ان هذا الشاهد يكون اول من يعلم باى ميعاد خاص بالدكتور المحجوب سئل الشاهد ص 2808 :
س – الم يخبرك الدكتور رفعت برغبتة بزيارة الوفد السورى بفندق المريديان صباح الجمعة 12 / 10 / ؟
ج – لا هو اخبرنى بالعشاء فقط والذهاب للعشاء.
ياترى هل سهى على المحجوب ان يبلغ مدير مكتبة بهذا اللقاء الذى دبر على عجل ؟ مستيحل.. لان السيد الشاهد كان مع المحجوب فى الزرقا.. وراجع مع المحجوب من الزرقا.. يقول الشاهد ص 2800:
(اللى حصل ان انا كنت مع الدكتور رفعت المحجوب بمدينة الزرقا يوم الخميس 11/1 /90) طيب ما قالوش وهو فى الزرقا لية وما قالوش وهما فى طريق العودة لية وماقالوش لما اتصل به بعد العودة تليفونيا فى الى منزلة لية ؟
ويقول الشاهد ص 2801 انه بعد توصيل المحجوب الى منزله:
( انا اخذت السواق بعربية الدكتور رفعت علشان يوصلنى الى مسكنى بالمعادى وفعلا لما وصلت مسكنى اخذت السواق معايا علشان يتغدى واثناء الغداء اتصل بى تليفونيا الدكتور رفعت وقال لى اكتب يافتحى علشان ماتنساش خط الربط بينى وبين المجلس عطلان ارسل برقية الى اسرة حرم الدكتور مانع العتيبة على عنوان الاسرة بالشرقية وبرقية اخرى لابنه يوسف وان عرفت تفوت علية عرفه بانى ساحضر لمواساتهم بعد العشاء المقرر اقامته للوفد السورى مساء الجمعة ).
وساله المحقق سؤال محدد ص 2808 :
س – الم يخبر د/المحجوب برغبته فى زيارة الوفد السورى صباح الجمعة ويجيب الشاهد جواب محدد ( لا هواخبرانى بالعشاء فقط والذهاب للعشاء ).
اما مدير الشئون الادارية بمجلس الشعب اللواء محمد عادل رفيق فهو يقول ص 2912 :
س – هل كان محددا فى برنامج زيادة الوفد السورى لمصر ان هناك ثمة مقابلات او احتفالات او مواعيد بفندق المريديان صباح يوم الحادث ؟
ج – لا يوجد على الاطلاق فى برنامج الزيادة التى اخطرنا بها جهات الامن اوالوفد السورى اى مقابلات او مواعيد السورى بفندق المريديان صباح يوم 12 / 10 / 90 واللى حصل ان هم بعد ما جم يوم الخميس اخطرنا تليفونتا برغبة الوفد السورى لزيارة الاهرام صباح يوم الحادث وتم اخطار الجهات الامنية بذلك فعلا.
سيدى الرئيس حضرات المستشارين المجنى علية كان من اكابر القوم واكابر القوم حياتهم مواعيدهم.. مقابلتهم مبرمجة مجدولة وعلشان كده نجد ضمن محتويات سيارة المجنى علية الحادث الاجندة الخاصة بمقابلاته.. ولقد اطلعت النيابة على هذه الاجندة ص 2821 وسجلت الاتى :- ( وقدم لنا الحاضر اجندة خضراء اللون 1990 مدون على صفحاتها مواعيد مقابلات الدكتور المحجوب مدون بها على صحيفة يوم الجمعة12/10 الساعة 8 مساء مادبة عشاء يقيمها رئيس المجلس تكريما للسيد / رئيس مجلس الشعب السورى والوفد المرافق له.. وليس مدون بها فى صحيفة الخميس 10 / 11 / اى مواعيد ) اذن غير مدرج فى اجندة المواعيد اى ميعاد صباحى مع الوفد السورى وهذا يؤكد ان لقاء الوفد السورى.. لقاء وهمى صورى.. من اختراع الجناة الحقيقيين.. ويؤكد ما نقول ايضا ما شهد به اشرف عبد الوهاب بمراسم مجلس الشعب المعين مرافق للوفد السورى والمفروض ان يكون عليم بتحركات ولقاءات هذا الوفد ماذا يقول اشرف عبد الوهاب فى التحقيق يقول فى صفحة 2601:
( هذا الوفد لم يوضع له برنامج زيارة لانه كان قادم ترنزايت.. والشيئ الوحيد الذى تم تحديده هو موعد مقابلتهم مع الدكتور مصطفى كمال حلمى صباح السبت والعشاء يوم الجمعة 8 مساء بفندق النيل هيلتون الذى كان سيقيمة الدكتور المحجوب لهم ) وتسأله النيابة ص 2602 سؤال اكثر تحديدا:
س – الم يتم تحديد موعد لمقابلة الدكتور رفعت المحجوب للوفد البرلمانى السورى فاجاب الشاهد اجابة اكثر وضوحا وحسما:
ج- لا لم يتم تحديد اى موعد لمقابلة الدكتور رفعت المحجوب لهم بناء على رغبة الدكتور رفعت المحجوب نفسه نظرا لحساسية موقفه اذ ان الاستفتاء كان يوم الخميس صباحا وكان من المنتظر حل مجلس الشعب فى وقت وجود الوفد ولذلك تم تحديد المقابلة الوحيدة للوفد السورى مع الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى على اساس ان رئيس مجلس الشورى سيكون هو الذى يتولى اختصاصات رئيس مجلس الشعب فى تلك الفترة.
ولا يتصور بالطبع ان يكون قد تحدد بالفعل لقاء بين المحجوب والوفد السورى الساعة 11 صباحا فيقرر الوفد السورى الخروج للنزهة وسط المدينة الساعة 9,20 حسب رواية اشرف عبد الوهاب ص 2607 ويروحوا يتسوقوا كتب من مطبعة مدبولى.. ويطلبوا زيارة اهرامات الجيزة ثم لا يتصور ان يكون قد تحدد بالفعل مثل هذا اللقاء.. ولا يخطر فندق المريديان به.. ولا تخطر حراسة الوفد السورى به ؟
يقول حسن محمد متولى نائب مدير المكاتب الامامية بالمريديان ص 2644
( من المعتاد اخطار الفندق بقدوم اى شخصيات هامة الى الفندق مسبقا حتى يتمكن مدير العلاقات العامة او المدير المناوب اتخاذ اجراءات استقبل الشخصية الهامة ويتم ايضا ابلاغ المدير العام ).
س – وهل تم اخطار ادارة الفندق مسبقا بقدوم د / المحجوب صباح يوم 12 / 10 / 90 لزيارة الوفد السورى ؟
ج – لا وعلى حد علمى انه لو حصل اخطار لادارة الفندق بقدوم الدكتور صباح الجمعة كان سيتم ابلاغى حتى اكون فى استقبالة.
ويقول حسام طلعت السادات ص 2867 مدير العلاقات العامة بفندق مريديان:
س- هل من المعتاد اخطار ادارة الفندق مسبقا عند قدوم اى شخصية هامه بالفندق ؟
ج – نعم الجهة التى تخطرنا بالحجز هى ذاتها التى تخطرنا عند حضور اى شخصية هامة بالفندق.
س – هل تم اخطار الفندق مسبقا بقدوم الدكتور رفعت المحجوب لزيارة الوفد السورى صباح يوم 12 / 10 / ؟
ج – بالنسبة لمعلوماتى الشخصية لم يخطرنى اى شخص حتى انصرافى مساء الخميس الساعة الخامسة كما علمت انه لم يتم اخطار الفندق بهذه الزيارة مسبقا )
نفس الشيئ بالنسبة لقوة الحراسة للوفد السورى مساعدا اول شرطة رجب عبد المعطى من قوة حراسة الوفد السورى يقول ص 2949 :
س – هل كنت تعلم بزيارة د/رفعت للوفد السورى بفندق المريديان صباح يوم الجمعة 12 / 10 / 90 ؟
ج – لا.
مساعد شرطة محمد رشاد عبد الله ص2952 يقول نفس الشيئ حتى الضابط المسئول عن مرافقة الوفد السورى اخر من يعلم باللقاء يقول نقيب الشرطة ايمن زغلول ص2614:
س- الم يتم تحديد موعد لمقابلة د/ رفعت المحجوب مع الوفدالسورى ؟
ج- لا لم اعلم ان هناك موعد مقابلة مع د / المحجوب سوى حفل العشاء الذى علمت باقامتة مساء الجمعة بالهيلتون.
كل هذا رغم ان اللواء خيرى راغب قرر ص 2919:
( فى حالة اخطار الادارة بخط سير سيادته تتخذ اجراءات امنية بالمكان الذى سوف يتواجد فيه سيادته لتامين ذلك المكان حتى لا يحدث اى اعتداد اثناء توجداه فى ذلك المكان ).
خلاصة القول سيدى الرئيس ان اللقاء الصباحى بين المحجوب والوفد السورى حدوته مخترعة من اساسها وواقع الحال ان هذا اللقاء الصباحى لم يكن له اى مبرر طالما انه سيتم لقاء مسائى فى نفسى اليوم فى حفل العشاء الذى كان سيقيمة المجنى علية للوفد.
غير انه يظل هناك سؤال لا ازعم امتلاك الاجابة علية.. لو ان اللقاء الصباحى مع الوفد السورى لقاء مزعوم.. فلماذا قطع المحجوب رحلتة الى الزرقا وعاد على عجل ولماذا خرج المحجوب صباح الجمعة من منزله رغم ان عادته انه لا يغادر منزلة ايام الجمع والى اين كان الموكب متجها لحظة وقوع الاغتيال كما قلت لحضراتكم هذه تساؤلات لا املك لها اجابات.. ولكن لدى مجرد تخمينات هل ربماكان المحجوب مثلا قد استدعى الى مقابلة اخرى هامة احيطت بالسرية التامة.. ولم يكن من مصلحة الجناة الحقيقيين الكشف عنها.. يعزز هذا التخمين فى الاوراق ما ياتى:
1 ) ان الدكتور محجوب نفسه اخفى عن مدير مكتبه سر لقاء الساعة الحادية عشر وسر عدوله عن قرره بالمبيت فى الزرقا يوم الخميس.

م2))ان تعتيما شاذا قد حدث على هذا اللقاء مما ادى الى عدم اتخاذ اية اجراءات امنية فى الطريق المفروض قبل التحرك لموكب رئيس مجلس الشعب اخطار شرطة الحراسات الخاصة بخط سير التحرك والجهة التى سيتوجه اليها الموكب ومع ذلك احيط اللقاء السرى بكتمان مريب.
سئل اللواء خيرى راغب مدير الشئون الادارية لشرطة الحراسات الخاصة فى ص 2920 :
س – هل كان يوجد لدى شرطة الحراسات الخاصة علم مسبق لزيارة د / محجوب للوفد السورى صباح يوم الحادث؟
ج – لا ولم تخطر الادارة بذلك وكل الذى تم اخطار الادارة به صباح يوم الحادث بخروجة من المنزل الى جهة غير معلومة..
النيابة قررت احضار دفتر اللاسلكى الخاص بتحركات المحروسين وتبين من الاطلاع علية بمعرفة النيابة ( ص 2913 ) وجود الاتى :
( اشارة لا سلكية الساعة 10,45 التاريخ الجمعة الموافق 12 / 10 / 90 تنص على ابلاغ م 66 بخروج المامورية من المقر ).
وتوجد اشارة لاسلكية اخرى( من م 24 بخروج المامورية من المقر الساعة 10,50 ) ولاحظت النيابة من الاطلاع على الدفتر انه يوجد بالصحيفة 105 بند 30 ابلاغ (من م 24 بتحرك المامورية من المقرر والتوجه الى المجلس من تاريخ الاربعاء 10 /10 ) وقصدت النيابة من اثبات هذه الملحوظة التدليل على ان الذى جرى العمل علية هو ذكر جهة التوجه.
المؤشر الرابع : سائق القتيل طرف اصيل فى مؤامرة الاغتيال :
ما استخلصتة من الاوراق ان السائق شحاتة محمد احمد طرف اصيل فى مؤامرة الاغتيال وانه لعب دورا اساسيا فى تسهيل ارتكاب الاغتيال كانت مهمتة التى اتفق الجناة الحقيقين على القيام بها هو ان يقود سيارة المحجوب فى اتجاه معين هو الاتجاه المعتاد للسيارة الذى تسلكة يوميا وان يمر المحجوب على موقع الكمين المنصوب ولذلك لجاوا الى نصب كمين ثابت حددوا موقعة على اساس تأكدهم ان الهدف المختار سيمر من امامهم وكان الاتفاق مع السائق ان يوقف السيارة امام الكمين ليسهل على الجناه عملية التصويب ثم يقفز من السيارة ويهرب قبل بدء اطلاق النار.
ونفذ الرجل التزاماته بدقة.. ولكن الجناة المحيطين الحقيقين غدروا به وخانوا العهد وبيتوا النية على ان يجهزوا علية ليدفنوا السر معه فى قبره لان الموتى كما يقولون لا يتكلمون ولذلك طاردوه وحاولوا قتلة فى موقع الجريمة فلما طلع بسبع ارواح زى النجار وافلت من الموت.. خلصوا علية داخل المستشفى.. وانا لا اردد تخمينات ولا اروج شائعات وانما اقرر حقائق لها اصولها فى الاوراق.
فاولا: السائق القتيل لم يكن المفروض ان يقود السيارة فى ذلك اليوم هو بديل للسائق الاصلى
( لقد اشارت اخبار اليوم فى عدد 13 / 10 / 90 ص 5 الاتى :
( الغريب ات السائق شحاتة محمد احمد لم يكن مفروضا ان يقود سيارته امس فلقد اعتذر السائق المعين ليلقى السائق شحاته مصرعة ).
( حافظتنا مرفقة مستند 18 )
ثانيا: السائق القتيل هو الذى حدد خط سير سيارة المحجوب حتى يتفق مع المخطط الذى كان ضالعا فيه وهذا يتضح بجلاء من اجابة امين الشرطة قائد الموتوسكل الامامى – عبد المنعم كامل ص 2935 حيث قال :
س – من الذى حدد خط سير صباح يوم الحادث ؟
ج – هى عربية الدكتور رفعت المحجوب كسرت شمال على الكورنيش فى الاتجاه اللى بيمشى فيه واحنا رايحين على المجلس فانا رحت سابق على طول وماشى قدامهم لانه كان يوم جمعة والطريق فاضى ).
ثالثا : السائق القتيل اوقف السيارة امام الكمين:
يتضح من الاوراق ان السائق شحاته قام بايقاف السيارة امام الكمين حسب اتفاقه المسبق مع الجناة الحقيقين وذلك ليتمكن الجناة من سهولة التنشين على الهدف ولتمكين السائق من القفز من السيارة والابتعاد عنها قبل بدء اطلاق الرصاص ولقد وردت فى شهادة امين الشرطة ايهاب نافع ص 1521 عبارة بالغة الدلالة يقول :
( امام فندق سميراميس فى شارع كورنيش النيل فوجئت بسيارة الدكتور رفعت المحجوب والتى كانت تسير امامنا توقفت فتوقفت السيارة الخاصة بنا خلف سيارة د / رفعت مباشرة.
رابعا : اصرار الجناة على الاجهاز على السائق فى مسرح الجريمة:
اشارت اقوال شهود الؤرية ان احد الجناة خلال الهجوم على الموكب.. انشغل عن الدكتور المحجوب بالجرى وراء سائق سيارته واخذ يتتبعة وهو يطلق الرصاص علية ثم عاد ليكمل اطلاق النار على سيارة المحجوب طيب ده الهجوم ما استغرقش على بعضه سوى دقيقيتن تلاتة وكل ثانية فيه لا تقدر بثمن.. فلماذا استنفاذ الوقت واستنزاف الجهد فى محاولة قتل السائق ايه اللى يخلى الجانى ده يسيب الهدف المستهدف من الهجوم ليجرى خلف سائق السيارة ؟ لماذا الحاجة الملحة لاجهاز على السائق.. رغم انه مجرد قائد سيارة موش قائد سياسى ولا حاجة والاجابة بكل بساطة.. هى ان هذا السائق طرف اصيل فى مؤامرة الاغتيال وهو يحمل فى جعبتة سر العملية وبالتالى كان جزء من المخطط الذى رسمه الجناه الحقيقيون ان يخدعوا السائق وبعد ما يطمئنوه ويؤمنوه علىحياته.
وبعد ما يتفقوا معه على ان يوقف لهم السيارة امام الكورنيش يهرب بجلده من السيارة قبل اطلاق النار على السيارة.. كان قرار الجناة الحقيقيين هو تصفية السائق جسديا على مسرح الجريمة حتى يظل السر الكبير مدفونا فى قاع مقبرته ولا تفسير اخر لهذا الاصرار العجيب من الجناة على الخلاص من السائق بالذات.. حتى امين الشرطة ايهاب نافع المسلح الذى اطلاق النار فى الهواء.. وكان ممكن يطلق النار فى المليان لم يهتم اى من الجناة بان يخلص علية.. كما لم يهتم الجناة الحقيقييون انهم يخلصوا على امين الشرطة الامامى والخلفى وكل تركيزهم كان على المحجوب وسائق المحجوب
المؤشر الخامس الاجهاز على السائق داخل المستشفى:
رغم ان الجناة الحقيقيين خانوا شريكهم السائق.. وحاولوا اغتياله امام سميراميس الانه انه نجا من الموت باعجوبة وافلت من مطارده.. ولم يصب سوى اصابات خفيفة ونقل بسببها الى المستشفى بطريقة غامضة غير واردة فى الاوراق واسقط فى يد القتلة الحقيقيين وخشوا من انتقام السائق الذى خدعوه وسخروه.. وعشموه بالامان ثم حنثوا بالوعد.. وتخوف الجناة الحقيقيين من ان يكشف السائق السر فى التحقيق بمنطق على وعلى اعدائى يارب لذلك صدرت التعلميات بالحيلوله بين السائق والنيابة.. حتى يتم التخلص منه والاجهاز على حياته.. وقد تم بالفعل التخلص من السائق فى اليوم التالى.. والسائق شحاته وصل الى المستشفى ممتلكا كامل الوعى.. وكامل القدرة على الكلام ومع ذلك حيل بين النيابة وبين سماع اقواله.
والدليل على ما اقوال انه وهو فى المستشفى اجرى حديثا مع ابنه الاكبر محمد شحاتة نشرت مضمونه الجمهورية فى العدد 14 / 10 / 90 ويقول محمد شحاته فى هذا الحديث:
( والدى قالى قبل وفاته.. ان الدكتور رفعت المحجوب طلب منه ان يهدى من سرعته قبل نزولة نفق سميراميس.. وانه فوجئ باحد الاشخاص يطلق الاعيارة النارية على الدكتور المحجوب وحارسة الخاص ).
( حافظتنا مرفقه مستند 2 )
وبغض النظر عن من الذى طلب من السائق ان يهدى او يتوقف امام الكمين وهل هو الدكتور المحجوب ام القتلة الحقيقيين وبغض النظرعن عدد الجناة اللى رأهم شحاته.. وهل هم واحد كما قال السائق ام 6 كما قال النجار فمن حق الدفاع ان يتساءل من الذى كان اولى بتلقى هذه المعلومات من السائق.. النيابة ام ابنه الاكبر ؟ ومانشرته جريدة الجمهورية يؤكد ان السائق عند وصوله الى المستشفى كان فى كامل وعية.
قادر على الحديث.. قادر على تذكر الاحداث قادر على رواية التفاصيل مما يقطع بان السائق وصل المستشفى مصابا باصابات خفيفة.. طفيفة.. ولو ان الاصابات كانت خطيرة.. او مميتة لما سمحت ادارة المستشفى لذويه بلقائة اصلا خشية اجهاده بالحديث.. طبعا ان اتوقع ان تستخف النيابة باستشهاد الدفع بالصحافة فى هذا المقام ولذلك سادلل لحضراتكم من واقع الاوراق على ان اصابات السائق شحاته التى وصل بها المستشفى كانت خفيفة.. طفيفة لا تبرر منع النيابة من سماع اقوالة وهاكم شواهدى على اقول.
1 ) النيابة اثبتت فى ص 448 ( اطلاعها على.. محضر الشرطة مؤرخ 12/10/90 الساعة 4 مساء ( يعنى بعد الحادث بخمس ساعات ) المحضر محرر بمعرفة الرائد وحيد الطويل بقسم شرطة قصر النيل الذى اثبت انه ورد للقسم اشارة مستشفى المنيرة العام التى تتضمن وصوله المصاب شحاتة محمود احمد على اثر اطلاق اعيرة نارية امام فندق سميراميس وقيد بالمستشفى ويمكن استجوابه ) ومع ذلك فان هذا الشاهد الاساسى الرئيسى فى القضية.. كما مهملا مغفلا.. على سريره بالمستشفى.. حتى السابعة والنصف مساء اى ثمانى ساعات و نصف عندما توجه اليه المقدم عماد نجيب رئيس وحدة الضبط لياخذ اقواله..
ثم تثبت النيابة الاتى ص 1448 من واقع المحضر سالف الذكر ثم اعيد فتح المحضر فى نفس التاريخ الساعة 7,30 مساء بمعرفة المقدم عماد نجيب رئيس وحده الضبط اثبت به الانتقال لمستشفى المنيرة العام لسؤال المصاب وتقابل مع الطبيب احمد محمد ابو الفتوح اخصائى الجراحة الذى قررله عدم امكانية استجوابه ) طبعا لا يمكن استجوابه لان التعليمات كانت قد صدرت من الجناة - الحقيقيين بعدم تمكين جهات التحقيق من الوصول الى الشاهد واخذ اقواله.. النيابه ستعقب على اقواله بان من الطبيعى ان لا تسمح حاالة الشاهد باستجوابه نظرا لخطورة اصاباته المثبتة فى اوراق علاجه.. وانا ارد عليهما واقول معذرة.. لو ان الشاهد كان مصابا حقا بكل هذه الاصابات المميتة.. فكيف تمكن من القفز من السيارة والجرى بعيد عنها والافلات من الجانى الذى يطاردة ومواصلة الجرى الى موقع يبعد عن السيارة 100 متر.
يقول الرائد مجدى الشيخ من شرطةالنجدة فى ص 2560 / 2561 / اخبرنى بعض الاشخاص بوجود احد الاشخاص فى الجراج الخلفى لفندق شبرد مع بعض الاهالى.. ( بعد حوالى 100 متر تقريبا من السيارة التى كانت يستعملها الدكتور المحجوب وجدت سائقها ملقى على الارض ) ويضيف الشاهد ( وقمت بسؤاله عن اسمه فأخبرنى انه شحاته محمد احمد وانه سائق سيارة الدكتور رفعت المحجوب وقال لى انه لم يرى اى شيئ سوى اطلاق النار علية وانحرف ناحية اليمين وغادر السيارة مسرعا حتى ارتمى با حدى الطرقات الضيقة بفندق شبرد) معنى الكلام ده ببساطة.. ان اصابات السائق بسيطة.. بدليل انها لم تفقده الوعى وانه كان يمتلك القدرة على الكلام.. فاجاب على..اسئلة الرائد الشاهد ووصف له الحادث وكيفية هروبه .. فهل يعقل ان تكون هى تلك حالة مصاب تصف لنا اوراق علاجه المفبركة فانه يعانى من ( كسور مضاعفة فى الكوع والضلوع والزند والكعمبرة اليمنى وبتجمع دموى بالتجويف البريتونى البطنى وبتهتهك بالفص الايمن للكبد ومصاب باجسام غريبة فى عظام الجمجمة وبمقذوف نارى بجوار الفقرات القطنية بالظهر ) ؟ يستحيل على شخص بكل تلك الاصابات دى حتى لو كان هرقل او سوبر مان او الرجل الاخضر الذى يظهر فى المسلسلات التليفزيونية انه يقفز من السيارة وانه يجري بعيدا عن السيارة وأنه يدلى باحاديث للرائد بما جرى فى موقع الحادث.. ثم لابنه الاكبر محمد شحاته فى المستشفى المنيرة
سيدى الرئيس
ان الاصابات الخفيفة التى اصيب بها السائق شحاته حقا ..
الاصابات الطفيفة التى لم تفقدة الوعى ولم تفقدة القدرة على الكلام محددة تحديدا واضحا على لسانه فى الاوراق اذ قرر الرائد مجدى الشيخ ص 2562 من التحقيقات ( قرر لى انه لم يرى شيئ سوى وابل من الاعيرة النارية بتندفع نحوه وقيامة بالهرب عقب اصابته بالسيارة فى جبهتة وذراعة اليسرى ) هذه كل الاصابات التى اصيب بها السائق شحاته حقيقية.. ولو ان شحاته هذا كان قد اصيب فى صدره وفى بطنة وفى جمجمته وفى كبده وفى الفقرات القطنية وفى ظهره اعتقد انه كان سوف يشعر بكل هذه الاصابات اعتقد ان هذه الاصابات كانت اهم واولى بان يذكرها السائق المصاب للرائد الشاهد من مجرد الخدش اللى فى جبهتة او الاصابه اللى فى ذراعة.
2 ) يلفت نظرنا فى الاوراق ايضا مسلك عجيب لنيابة امن الدولة مع السائق المصاب رغم انه شاهد اساسى ورئيس فى القضية فرغم ان الشاهد اصيب الساعة 11 قبل ظهر الجمعة 12/10 ورغم ورود اشارة اولى من المستشفى المنيرة بان حالتة تسمح باستجوابة لم تكترث النيابة بالانتقال بنفسها وفورا الى المستشفى لتسمع الى شهادته.
كل ما حدث هو ان ضابط شرطة بعد ثمانى ساعات ونصف من اصابة الشاهد وثلاث ساعات ونصف من الاشارة التى تفيد امكانية سؤاله توجه الى المستشفى لاخذ اقواله فمنع من لقاء الشاهد بحجة ان حالته لا تسمح وعاد الضابط بخفى حنين.. وفى صباح السبت 13 / 10تصدر عن المستشفى اشارة جديدة تفيد ان حاله الشاهد تسمح بسؤاله اذ يسجل المحقق ص 1447 ( انه تسلم من المستشار المحامى العام محضر محرر بتاريخ اليوم 13/10/90 الساعة 10,30 بمعرفة الملازم اول علاء الدين عبد العزيز الضابط بقسم الشرطة قصر النيل اثبت انه ورد للقسم اتصال تليفونى عن طريق مشرف عمليات نجده القاهرة من مدير المستشفى يفيد امكانية سؤال المصاب الان )..
والنيابه مشكورة ما صدقت انها تلقت هذه الاشارة حتى توجهت الى المستشفى لسؤال الشاهد.. وفى ص 1447 يفتح المحقق محضرا يوم السبت الموافق 13 / 10 / 90 الساعة 11,45 صباحا بمستشفى المنيرة العام ويستهل المحقق محضره بقوله ( حيث عهد الينا السيد الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابه امن الدولة بسؤال المصاب شحاته محمد احمد ) اى ان النيابة ببساطة لم تتحرك ولم تتوجه لسؤال الشاهد الا بعد مرور 24 ساعة بالتمام والكمال على اصابه السائق المهم وصل المحقق اخيرا الى مستشفى بناء على دعوة مدير المستشفى لكن سبقته الى هناك تعليمات الجناة الحقيقيين بحظر اتصال النيابه بالمصاب.
ونفس مدير المستشفى الذى ابلغ تليفونيا بامكانية سؤال الشاهد عاد ومنع النيابه من لقاء الشاهد بحجة ان حالته الصحية لا تسمح بسؤال ويسترسل المحقق فى المحضر ليقول ص 1447:
( قررنا الانتقال على وجه السرعة الى مستشفى المنيرة العام التى وصلنا اليها قبل ساعة وتاريخ افتتاح هذا المحضر - اى قبل الساعة 11.45 دقيقة - وتقابلنا مع الدكتور خالد عبد الواحد رمضان مدير المستشفى وسالناه عن مكان وجود المصاب المذكور وامكانية استجوابة فقرر انه لا يمكن استجوابه الان لخطورة حالته وعقب برهة قصيرة قرر لنا بانه توفى الى رحمة الله وقدم لنا اوراق علاج المصاب ) ترى متى حدث هذا الانقلاب المفاجئ فى حاله السائق الصحية ومتى طرأ هذا التدهور المفاجئى علية،النيابة اخطرت بان حاله السائق تسمح بسؤاله الساعة 10,30 والنيابة وصلت الى مستشفى قبيل الساعة 11.45 وباستعراض اوراق العلاج يتضح انه حتى ساعة وصول النيابة الى المستشفى لم يكن قد طرأ اى تدهور على حاله السائق الصحية لم يبدا التدهور المزعوم الا بعد وصول النيابة الى المستشفى وبالرجوع الى تقرير الطب الشرعى الخاص بالسائق شحاته ص 3028 نجد ان الطبيب الشرعى اثبت اطلاعه على تذكره المريض والتى ورد بها الاتى :
( فى 13 /10 /90 / اثبت تركيب قسطرة عن طرطق شق جراحى فى 13 / 10 الساعة 12 اثبت ان النبض غير محسوس والتنفس غير منتظم وضغط الدم لا يمكن قياسة اجرى له تنفس صناعى.. فى الساعة 12,10 ظهرا توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب والدورة التنفسية ) بالاختصار المفيد.. عندما قررت النيابة اخير الانتقال الى الشاهد قرر الجناة الحقيقييون انتقال الشاهد الى رحمة الله.. والغريب والمريب.. ان النيابة فتحت محضرها ص 1447 الساعة 11,45 واثبت فى المحضر الاتى :

( قررنا بالانتقال على وجة السرعة الى المستشفى المنيرة العام التى وصلنا اليها قبيل الساعة وتاريخ افتتاح هذا المحضر.. وتقابلنا مع دكتور عبد الواحد رمضان وسالناه عن مكان وجود المصاب المذكور وامكانية استجوابه فقرر انه لا يمكن استجوابه الان لخطورة حالته وعقب برهة قصيرة قرر لنا بانه توفى الى رحمة الله ).
وللاسف ان السيد المحقق اخذ اقوال مدير المستشفى قضية مسلمة ولم يحاول حتى ان يتحقق من وفاة الشاهد.. ولم يحاول ان يلقى النظرة الاخيرة على جثمانه.
الاخطر من ذلك ياحضرات المستشارين..
ان السائق شحاته لم يتوفى الساعة 12,10 كما تزعم اوراق علاجه، السائق شحاته قتل قبل هذا التوقيت بعده ساعات.
ربما فور ان اكتشف الجناة الحقيقييون ان مدير المستشفى الساعة 10 صباحا ابلغ النيابة تليفونيا بامكانية سؤال الشاهد وفور ان توقع الجناة الحقيقييون ان النيابة فى طريقها الى المستشفى.
فبالرجوع الى تقرير الصفة التشريحية ص 3037 نجد التقرير يقول قمنا ظهرا يوم 13/10/90 بتوقيع الكشف الظاهرى واجراء الصفة التشريحية لجثة المجنى علية شحاته محمد احمد ثم يورد التقرير فى النتيجة الختامية ما ياتى بالحرف الواحد:
( 3- كان قد مضى على الوفاة لحين اجراء الصفة التشريحية مدة حوالى بضعة ساعات ) واذا كان التشريح تم ظهرا يوم 13 / 10 حسب كلام الطبيب الشرعى.. واذا كانت الوفاة حدثت قبل التشريح بساعات فهذا يقطع بكذب مااثبت فى اوراق علاج السائق من ان وفاته حدثت الساعة 12,10 ظهرا الاخطر من ذلك ان اوراق الدعوى تقطع بان وفاة السائق تمت من اصابات مستحدثة فيه بعد دخول المستشفى ؟ ومرة اخرى اؤكد .. اننى لا اطرح تخمينات ولا اطلق شائعات وانما انقل عن الاوراق..
بالرجوع الى الاوراق علاج السائق بالمستشفى ص 3028 نجد ان هناك ( تذكرة مريض) باسم السائق حررت له لحظة وصوله المستشفى وسجلت اصاباته وفى هذه التذكرة على النحو الاتى:- تذكرة مريض 5117 باسم المذكور اثبتت بالمشاهدات وتطور الحاله ادعاء طلق نارى اثناء قيادته لسيارة ادى الى اشتباه جرح نافذ باعلى الصدر الناحية اليمنى وكسر بالذراع الايمن.. نزيف من الوجه والصدر والطرف العلوى مع تهتك شديد بعضلات الذراع الايمن ثم سجل فى التذكرة بعد ذلك ماياتى:
( بالفحص الموضعى وجد فتحات دخول متعددة بفروة الراس والذراع – والصدر وكسر بعظمتى الزند والكعبيرة اليمنى ).
اى ان كل ما شوهد من اصابات في السائق عند دخوله المستشفى اصابات فى:
- الجمجمة.
- تحت الابط.
- فى الزند.
- فى الذرع.
- فى الوجه.
- فى اعلى الصدر.
وسجل الرائد عبد اللطيف خفاجى فى محضر الشرطة المؤرخ 12/10/90 الساعة 5 مساء ص 12:
( قمنا بالاتصال التليفونى بالخدمة المعينة بالمستشفى المنيرة التى افادت بانه لا يزال تحت العملية الجراحية وافاد بان المصاب مصاب بطلقات نارية عديدة وباجسام غريبة بالجسم والصدر وبمنطقة الراسو الابط الايمن والساعد الايمن والعضد الايمن مع كسر مضاعف بعظام الساعد الايمن وتهتك بعضلات الساعد الايمن ونزيف شديد من الساعد الايمن ) وكل هذه الاصابات لاشان لها من قريب او بعيد بالطلق النارى الذى استقر فى الظهر.. ولا بالطلق النارى الذى احدث التهتك بفص الكبد ).
فمن اين جاءت هذه الاصابات المستحدثة ؟
طبعا من الايدى العابثة التى لاحقت السائق حتى وهو داخل المستشفى لتنجز المهمة التى فشلت فى انجازها على مسرح الاحداث وياتى التقرير الطبى الذى وضعته المستشفى عن حالة الشاهد لتضيف الى اصاباته اصابات جديدة من غير المتصور ان تخفى عن اعين الطبيب الذى عاين الشاهد لحظة وصولة للمستتشفى واثبت مشاهداته فى تذكرة المريض وفى هذا التقرير ص 1448 نجد مايلى: (5 –جرح متهتك نافذ باعلى البطن ).
ويضيف التقرير ظاهرة بالغة الدلالة لم يررد لها ذكر فى التذكرة ( واثار صبغة للجلد بجوار البطن جهة اليمين ناتجة عن مقذوف نارى من مسافة قريبة والتعريف العلمى المستقر علية لعبارة مسافة قريبة يعنى اقل من ربع متر الى نصف متر ).
والروايات التى اشارت فى الاوراق الى مطاردة احد الجناة للسائق لم تدعى ان الجانى كان ملاصق للسائق حتى يطلق علية الرصاص من مسافة اقل من ربع متر وملابس السائق التى اطلع عليها الطبيب الشرعى قاطعة الدلالة على ان اصابه البطن التى ادت الى تهتك الكبد مستحدثة بعد الحادث اذ يقول تقرير الطب الشرعى ص 3132:
( بنطلون بنى فاتح من نفس الجاكت المووف سابقا وكيلوت ابيض وحزام بنى وشراب بيج خالية من التمزقات المشبهة والملابس خالية من ثمة شظايا عالقة بها..
لو ان اصابة البطن التى ادت الى تهتك الكبد ناجمة عن طلق نارى اطلقة الجناة كان يتعيين ان يحدث تمزقات فى البنطلون وفى الكيلوت.. ).
المؤشر السادس:- مسلك امينى الشرطة الامامى والخلفى:-
تكشف لنا الاوراق عن مسلك شاذ لامين الشرطة الذى كان يتصدر الموكب وزميلة الذى كان يحرس الموكب من الخلف.. عندما سئل زميلهما احمد موسى سعيد الذى كان يوم الحادث فى الراحة ص 2668 / 2669 /:
س – مادورك تحديدا فى مثل ما وقع من احداث بالنسبة للدكتور المحجوب يوم 12/10/90؟
ج – المفروض فى مثل هذه الامور ووفقا لما تقض به التعليمات اقوم باخطار غرفه العمليات لاسلكيا بادارة مرور القاهرة وذلك لاتخاذ اللازم حسبما تراه فى مثل هذه الاحوال بالاضافة الى انى اقوم بتتبع الجناة اذا ماكانوا راكبين سيارة او موتوسكل للحاق بهم والتعامل معهم بسلاحى الخاص او الاشتراك مع الحراسة الخاصة فى التعامل مع الجناة فى موقع الاحداث لحين وصول قوات اخرى معاونه )..
فهل نفذ الامينان غير الامينين المصاحبان للموكب.. هذه التعليمات بالطبع لا..
الشاهد الثالث عبد المعطى عبد اللطيف من قوة الحراسة قرربالجلسة:
ص 80
[/size]

م( احمد اسماعيل بيركب الموتوسكل ويمشى وراء السيارة الحراسة ).
س – ماموقف امين الشرطة احمد اسماعيل اثناء الحادث؟
ج – ساعة الضرب انا مشفتوش.
المؤشر السابع:- الجناة من العسكريين :-
الاوراق تشير فى اكثر من موضع ان الجناة الحقيقيين من العسكرين او المجندين او من رجال القوات الخاصة او من الامن المركزى وتلك شواهدنا على ذلك :-
1 ) البلاغ الرسمى الذى اصدرته وزارة الداخلية عقب الحادث باوصاف الارهابيين الخمسة يصف الارهابى الاول بانه ( يرتدى بنطلون لبنى وقايش جيش عريض فية خزن وحذاء عسكرى بافيز على البنطلون ).
( حافظتنا المرفقة مستند 2 )
2 ) الشاهد صبرى عرابى قال ص 1576: ( اللى كان بيضرب النار في اتجاه الفندق شعره قصير زى مايكون مجند ).
3 ) نشرت الاهرام فى 13/10/90
( قال سائق شخصية صحفية كبيرة كان ينتظره ريثما يشترى الصحف والمجلات الاجنبية من مكتبة الاهرام بالفندق
( رايت شخصين يمسكان بنادق الية تشبة بنادق القوات المسلحة الخاصة).
( حافظتنا مرفقة مستند 3 )
وجاءت شهادة الطبيب الشرعى الدكتور فخري محمد صالح امام حضراتكم بجلسة 20/5/93/ ص 726 مؤكدة لهذا القول حيث قال:
( هذه الاسلحة عسكرية وخاصة بالقوات المسلحة او الشرطة ولا يجوز تداولها بالشارع والحصول عليها يكون بطريقة غير قانونية كالسرقة او التهريب ).
ولم تقدم لنا النيابة اية بلاغات او تحقيقيات تتعلق بسرقة هذه البندقية بالذات من مخازن القوات المسلحة او الشرطة !!
4 ) الشاهد خالد حسين السيد ص 1616 وصف قاتل عادل سليم بقوله : ( شفت هذا الشخص.. قام ضارب طلقة من سلاح كان يحملة والسلاح شكل السلاح اللى بيشيلوه عساكر الامن المركزى ).
5 ) الشاهد محمد محمود حسنين قرر ص 2656:
س – ما وصف السلاح الذى كان يحملة المتهم ؟
ج – هوه مدفع رشاش متوسط الحجم مماثل للمدافع الرشاش التى يحملها افراد الحراسات الخاصة ولونه اسود ).
6 ) اكد نفس الراوية شاهد رؤية لم تستمع الية النيابة ونشرت اقوالة جريدة الاخبار 14 / 10 / 90 حيث وصف قاتل عادل سليم بقولة (يقول سيد خميس موظف بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية انه شاهد الجانى وهو ممسك بسلاحة وانه فى البداية اعتقد ان هذا الشخص جندى هارب.
( حافظتنا المرفقة مستند 4 )
7 ) نشرت المساء 13 / 10 ( قال سمير صلاح مشرف بشركة "بدجيت" لتاجير السيارات يقول سمعت طلقات نارية وكنت اقف امام الباب الخلفى للفندق وبالتحديد امام المركز التجارى فوجدت شخص يرتدى قميص كروه فاتح اللون وبنطلون اشبه بالبنطلون الميرى ).
( حاافظتنا مرفقة مستند 7 )
8 ) وياتى فى النيابة الشاهد الثالث ايهاب نافع ليدلى بأقوال بالغة الخطورة وللاسف ان النيابة لم تكترث بها.. ولم تحققها ولو انها فعلت لا مسكت خيطا هاما كان فى مقدوره ان يوصلنا الى الجناة الحقيقيين يقول ايهاب نافع رجل الشرطة الذى له دراية بالسلاح وانواعه يقول ص 1535:
( انا لاحظت ان فية طلقات حية كانت موجودة فى مكان الحادث ) لكن مش متذكر كانت منين بالضبط وهى كانت من عيار7,62× 39مم تقريبا على حد علمى وده نوع يستخدم فى البنادق الالية ولا يستخدم الا مع جنود ادارة الحراسات الخاصة المجندين ولكنه لا يستخدم على ايه اسلحة من اسلحة افراد قوة الحراسة وانا تركتها فى مكانها ومش متذكر فين هى بالتحديد ونجحت الايدى الخفية العابثة فى اخفاء هذة الطلقات من على مسرح الجريمة فلم يظهر لها اثر فى اوراق الدعوى).

م...2 )
المؤشر الثامن : دور الامن المصرى فى تهريب قاتل الرائد سليم:
سيناريو مباحث امن الدولة عن واقعة الاغتيال يشير الى هروب احد الجناة من موقع الاحداث فى سيارة تاكسى.. وان هذا الجانى هو محمد صلاح.. وتكشف لنا التحقيقات عن السيارة التاكسى التى تصادف وجودها على مقربه من مسرح الاحداث والتى وقع فيها اختيار الجانى الهارب من بين عشرات الا لوف من سيارات التاكسى فى القاهرة مملوكة لرجل شرطة سابق يدعى ممدوح محمد واثبتت النيابة فى ص 1658 انها تلقت كتاب مباحث امن الدولة يتضمن ان:
( ممدوح محمد كان يعمل امين شرطة بقسم شرطة قصر النيل وانقطع عن العمل بدون اذن بتاريخ 12/ 2 / 89 وصدر قرار 281 بفصلة من الخدمة اعتبارا من 1 / 8/ 89 ).
ثم تكشف لنا التحقيقات ان هذه السيارة الغامضة المشبوهة مجهولة النسب اذ سالت النيابة امين الشرطة المفصول ص 1645:
س : من مالك السيارة السابق ؟
ج- في الحقيقة مش فاكر اسمه بالكامل وهو اسمه السيد.
س – اين رخصة تسيير السيارة ؟
ج – فى الحقيقة لسه مطلعتش رخصة تسيير السيارة لانها واقفة على موافقة جهة العمل ) وهذه اكذوبة مفضوحة لان ممدوح فصل من الخدمة اعتبارا من 2 / 8 / 89 - ويشير كتاب مباحث امن الدولة المرسل للنيابة ص 1658 ان ممدوح لم يسبق له استخراج رخصة قيادة او رخصة تسيير سيارة الاجرة الخاصة به ماركة مازدا ) ورغم ذلك يحاول ممدوح ان يوهمنا في ص 1645 انه اعتاد الوقوف فى موقف تاكسات فندق هيلتون واعتقد من قبيل العلم العام ان هناك رقابة مشددة يفرضها الامن على سائقى التاكسيات الذين يقفون فى موقف الفنادق باعتبارها مناطق سياحية حساسة – ويقول ممدوح ص 1647:
وهنا يعود ممدوح الى الكذب اذ يستحيل ان تسمح جهات الامن له بالوقوف فى موقف تاكسات فندق رمسيس هيلتون والتعامل بدون رخصة قيادة ولا رخصة تسيير سيارة.
ثم يحاول ممدوح ايهام النيابة بانه كان ضحية اختطاف هو وسيارته تحت تهديد السلاح.. وواقع الحال ان هذه الاقوال كذبة مفضوحة وشواهد نا على ذلك :
ان السيارة المازدا التاكسى التى هرب فيها قاتل عادل سليم كان يستقلها شخصان اطلقا النار على المارة.
اى ان الجانى الهارب.. والسائق الذى كان يقود السيارة اطلقا النار من داخل السيارة.. وسبق ان اشرت الى ما اثبته العقيد جاد جميل مفتش مباحث امن الدولة شمال الجيزة فى هذ الشان كما سبق ان اشرت إلى ان الشاهد صلاح خليفة سائق بالفندق ص 2588 قرر( شاهدت شخصين بيجروا على الرصيف ودخلوا على الملحق التجارى ) وقرر اقوالة ص 2589: ( شاهدت شخصين بيجروا مع بعض ).
فلماذا اخفى ممدوح عن المحقق واقعة اطلاق النار من داخل السيارة على المارة من شخصين اللهم الا اذا كان ممدوح صالح مع الجناة الحقيقيين فى مؤامرة الاغتيال ام انه هو نفسه احد هذين الشخصين اللذين اطلقا النار على المارة.. ومما يؤكد الشكوك حول ممدوح كذبه المفضوح حول تهديد الجانى له بسلاح كان يشهره فى وجهه فقد زعم ممدوح بالجلسة ص 93: ( لقيت شخص.. مصوب ناحيتى سلاح ) ثم يروى كيف فتح الجانى الباب وجلس بجواره ( وصوب سلاحة ناحيتى وقال اشترى روحك.. وكان مصوب السلاح ناحيتى ) ثم يزعم انه قال للجانى ص 94:
( نزل السلاح وانا حاوصلك فبدل ماكان مصوبة ناحيتى حطة على رجله ثم يسترسل قائلا ان الضابط الكبير ( عادل سليم ) قال ارمى يا ولد اللى فى ايدك.. وكان فى ايده سلاح ولما نزل كان نازل بيه).
وكل ما قاله ممدوح كذب مفضوح لان الجانى لم يشهر فى وجه ممدوح سلاحه ولم يصوبه الية.. ولم يهدده به لان السلاح كان مخفى داخل هدومه فالملازم حاتم حمدى قرر ص 1602: ( هو الواد كان مخبى السلاح فى كم البنطلون لان عادل بك لما شده من العربية الواد نزل وايده فاضية ثم جاء حاتم حمدى هنا فى الجلسة ليضيف ص 92
( لاحظت ان الشخص اللى مسكه العميد عادل كان بيحاول يلعب فى بطنه ومكنش بيهاجم ولابيضرب وكان بيحاول يطلع حاجة من ملابسة فانا شفت سن ماسورة حديدة ظاهرة من فتحة القميص اللى لابسه )
ومسلك ممدوح خلال فترة الالتحام بين الجانى وعادل سليم لايمكن ان يكون مسلك رجل شرطة سابق وانما مسلك شريك للجانى.. لم يحاول ان يحرك ساكنا للمعاونة على ضبط الجانى او تكتيفة او منعة من اخراج السلا ح من داخل ثيابة بل ولم يحاول تنبيه زميله رجل الشرطة ان الجانى مسلح وسئل الملازم حاتم حمدى ص 1602:
س – ما تصرف قائد السيارة الاجرة اثناء هذه الواقعة؟
ج – (هو فضل مكانه على الدركسيون ما نزلش من العربية)
واضاف المراكبى خالد حسين ص 1619: ( اللى حصل ان العربية الاجرة مجرد ما الولد نزل منها مشيت على طول ).
حتى بعد ان هرب ممدوح بسيارته.. لم يكترث بابلاغ اقرب رجل شرطة او امين شرطة او قسم شرطة بما وقع وعاد الى بيته ونام مرتاح الضمير حتى ظهر اليوم التالى.
ورغم ما احاط بمسلك امين الشرطة السابق من وغموض وابهام ورغم مايثيره هذا المسلك من ظنون وعلامات استفهام لم تشك النيابة فى امره لحظة.. وظلت تعامله كمجرد شاهد رؤية.. ؟؟
سيدى الرئيس.. حضرات المستشارين
ارجو ان اكون قد وفقت.. فى القاء بعض الضوء على الحقيقة الغائبة فى دعوانا والمحجوبة عن اعين العدالة وارجوا ان اكون قد نجحت فى اماطة اللثام عن القتلة الحقيقيين للدكتور رفعت المحجوب لقد طرحت على حضراتكم اكثر من احتمال ان القتلة يمكن ان يكونوا من:
- الموساد.
- او السى اى ايه.
- او الامن المصرى.
واضيف ان القتلة يمكن ان يكونوا هؤلاء جميعا مجتمعون فلكل من هذه الجهات الثلاثة مصلحتها الخاصة فى الخلاص من الدكتور المحجوب وعندما تتلاقى المصالح فما اسهل ان تتقابل الارادات وعندئذ ينعقد الاتفاق الجنائى الحقيقى.. بين الجناة الحقيقيون وقد يرد على الذهن للوهلة الاولى. ان تفريط الدولة فى رجلها الثانى بمثل هذه السهولة... مسالة غير معقولة ولا مقبولة.
غير ان حقائق الحياة تؤكد على انه لا مستحيلات فى عالم السياسة فكل شيئ فى هذا العالم.. متاح.. ومستباح.
ويروى لنا التاريخ كيف تورطت اجهزة المخابرات الامريكية فى اغتيال الرجل الاول فى الولايات المتحدة الرئيس كنيدى وواقع الحال ان الدكتور المحجوب فى الفترة الاخيرة فى حياته لم يكن موضع رضاء الحكم فى مصر ولقد كان الرجل خلافاته العديدة مع النظام وسياساته ومع القيادات اللتنفيذية والحزبية وهذه الخلافات من قبل العلم العام لانها كانت حديثة الصحافة قبل اغتياله ومن المعروف ان الدكتور المحجوب شن حمله على الذين اثروا من وراء صلتهم بالنظام الحاكم.. وهو صاحب التسميه المشهورة (القطط السمان) ومن المعروف ايضا انه كان للمحجوب خلافاته مع السياسات الاقتصادية للحكم وخاصة بيع وتصفية القطاع العام والغاء مجانية التعليم.. ولذلك كان المحجوب يشكل عقبة فى طريق تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى وكان المحجوب متهما ايضا من قيادات الحكم وقيادات الحزب الحاكم بانه يعرقل قانون بيع القطاع العام وقانون علاقة المالك بالمستاجر وقد نشرت جريدة الوفد فى 17 / 11 / 88 / خبرا يقول :
( يسعى الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء والامين العام للحزب الوطنى لاقناع الرئيس مبارك بالتدخل للافراج عن مشروع قانون اعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستاجرين فى الاراضى الزراعية.. وقد تزعم الدكتور المحجوب رئيس مجلس الشعب بالاتفاق مع الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء جبهة المعارضة لاحالة المشروع الى مجلس الشعب ( قدمت الجريدة خلال واقعة المرافعة ) كمانشرت فى 21/ 2 / 88 / خبرا تحت عنوان ( المحجوب وعبد الوهاب رمضان اصلاح القطاع العام ) ورد فيه ان ( الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب والمهدى محمد عبد الوهاب وزير الصناعة يعارضان خطة الحكومة لفصل ميزانية القطاع العام عن ميزانية الدولة ( قدمت الجريدة خلال المرافعة ) ولقد كان هناك صراع عنيف بين الدكتور المحجوب من جهة وبين الدكتور يوسف والى امين عام الحزب الحاكم وكمال الشاذلى امين تنظيم الحزب الحاكم.. وكان المحجوب متهما من شلة والى والشاذلى بالناصرية وبمحاولة تمكين العناصر الناصرية من السيطرة على الحزب ويقول الوفد فى 28 / 20 / 88 :
( علمت الوفد ان الدكتور المحجوب رئيس مجلس الشعب يسعى حاليا لاقناع بعض اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى بضرورة استبعاد كمال الشاذلى امين التنظيم الحزب من رئاسة المجموعة البرلمانية كما أن كمال الشاذلى قد سعى خلال الدورة البرلمانية السابقة الى تحجيم دور معظم أنصار الدكتور داخل المجلس كما يخطط الدكتور المحجوب حاليا لترشيح بعض الشخصيات الناصرية والموالية له لتولى المناصب البرلمانية الهامة خلال الدورة البرلمانية القادمة كما يخطط رئيس المجلس الى سيطرة الناصريين على الحزب الوطنى خلال المرحلة القادمة محاولة لتقليص الدور الحزبى للدكتور يوسف والى.. نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والامين العام للحزب ( قدمت الجريدة خلال المرافعة ) ويشير الوفد عدد 6/11/88 الى ان : -
الرئيس مبارك يسعى الى احتواء الخلافات الحادة بين الجناح الموالى للدكتوريوسف والى الامين العام للحزب الوطنى وبين الدكتور رفعت المحجوب.. كانت جبهة الدكتور والى التى تضم كمال الشاذلى امين التنظيم بالحزب والدكتور احمد سلامة الامين العام المساعد للحزب قد صعدت الحملة ضد اتجاه القيادة السياسية لاعادة ترشيح الدكتور المحجوب رئيسا للمجلس فى دورته الجديدة.
( قدمت الجريدة خلال المرافعة )
ونشرت الوفد 13/5/90:
( اتهمت تقارير الحزب الوطنى الدكتور المحجوب بمسئوليته عن كراهية الراى العام لمجلس الشعب ..
تصاعدت الخلافات بين المحجوب وكمال الشاذلى امين التنظيم بالحزب خلال جلسة المجلس امس الاول بسبب اشراف الشاذلى على اعداد هذه التقارير وعلمت الوفد ان تقرير إستبعاد بعض قيادات الحزب الوطنى فى الترشيحات المقبلة لانتخابات مجلس الشعب وفى مقدمة المسبتعدين الدكتور رفعت المحجوب
( قدمت الجريدة خلال المرافعة ).
كما نشرت الوفد فى 25 /11 / 88 خبرا عن تصاعد الخلافات بين الدكتور المحجوب ورئيس مجلس الشورى الدكتور على لطفى.
( قدمت الجريدة خلال المرافعة )
وبسبب كل هذه الخلافات نظمت الاجنحة المناوئة للمحجوب داخل السلطة حملة تشهير صحفية واسعة على الرجل فى الصحافة الحكومية واستغلت فى هذه الحملة تورط المحجوب فى فضيحة بناء مستشفى القصر العينى ومسلكه فى ادراة جلسات مجلس الشعب.
وفى سياق هذه الحملات شنت جريدة الاخبار حملة كاريكاتورية ضد المحجوب على عدة ايام متوالية قبيل اغتيالة بايام.. ففى 9/10/90 نشرت الاخبار صورة كاريكاتورية تسخر من الدكتور المحجوب وهى تصور مجموعة من اعضاء مجلس الشعب وهم يتابعون امام التليفزيون نتيجة الاستفتاء على حل المجلس.
واحد النواب يقول :
( ولو لبخ الحظ معانا واتحل المجلس يبقى عزائى الوحيد ان المجلس الجديد حيكون فية المحجوب بيه وسميربيه ).
( حافظتنا المرفقه مستند 19 )
وفى10/10/90 نشرت الاخبار صورة كاريكاتورية اخرى عنونها ( الاستفتاء غدا ) يظهر فيها لفيف من النواب يعلقون لافته كبيرة مكتوب عليها ( لا لحل المجلس..نعم للمحجوب بيه)
( حافظتناالمرفقه مستند 20 )
وفى 11/10/ اى اليوم السابق مباشرة للاغتيال تنشر الاخبار صورة كاريكاتورية غريبة كانها تستشرف الغيب يظهر فيها رجل يقول لزوجته
( ما تعتليش هم النتيجة.. انا حجزت له فى المعادى غرفة انعاش ).
( حافظتناالمرفقة مستند 21 )
وفى 13 / 10 / 90 اى اليوم التالى على الاغتيال نشرته الاخبار قصة كاريكاتورية بعنوان قصة كفاح تلخص فى الحقيقة تاريخ حياة الدكتور المحجوب رفعت الصورة الاولى لطالب غلبان يستذكر دروسة على لمبة غاز وعنوان الصورة ( نشا فى اسرة رقيقة الحال ولكنه كان طموحه كبيرا ) .
الصورة الثانية لنفس الشخص وهو يعتلى منبر ويخطب وعنوان الصورة ( وحبا فى العمل الاجتماعى التحق بهيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى والمنابر وحزب مصر والاحزاب الاخرى.
والدكتور المحجوب مر بكل هذه التنظيمات.. اذ كان من القيادات هيئة التحرير وهو صاحب ( تقرير المثياق ) فى الاتحاد القومى ثم اصبح امين عام الاتحاد الاشتراكى ثم اصبح قضبا بارزا فى حزب مصر ثم اصبح احددى القيادات البارزة فى الحرب الوطنى.
والصورة الثالثة لسيارة مرسيدس لا ينقصها سوى رقم السيارة المرسيدس التى استقلها المحجوب يوم الاغتيال ويبدو فى الصورة نفس الشخص جالسا على يمين السيارة فى نفس مكان جلوس الدكتور المحجوب يوم الحادث وعنوان الصورة ( ويضاعف اجتهاده وكفاحه فاصبح مرموقا فى المجالس النيابية ).
والصورة الاخيرة لذات الشخص وقد خلعت عنه جاكتته فتبين انه يرتدى تحتها زى شيخ المنصر وعنوان الصورة ( ومع نتيجة الاستفتاء اضطر الى خلع الحصانه التى يرتديها طول الوقت ).
( حافظتنا المرفقة مستند 22 )
ولعل ابلغ دليل على ان الدكتور المحجوب كان من المغضوب عليهم ان الحكومة لم تعلن الحداد الرسمى علية رغم انه كان الرجل الثانى فى الدولة ورغم ان السوابق تشير الى اعلان الحداد عند وفاة كبار المسئولين ولقد اعلن الحداد يوم وفاة رئيس الوزراء السابق الدكتور فؤاد محى الدين ..
ولم يفت وزير الداخلية السابق اللواء زكى بدر ان يسجل فى اجتماع لجنة الامن القومى بمجلس الشورى هذه المفارقة اذ نشرت جريدة الاخبار فى 13 /10 / 90 / ماياتى :-
( ثم اعطيت الكلمة للواء زكى بدر عضو المجلس فقال : -
اننى انتقد عدم اعلان الحداد على الدكتور المحجوب ورجال الشرطة فى الوقت الذى اعلن فية ثلاثة ايام عند وفاة رئيس الوزراء الاسبق
( حافظتنا المرفقة مستند 1 )

بناء علية
نلتمس الحكم ببراءة المتهم الثالث

الـــدفـــــاع
عــن المتــهم الــرابــع
حـامــد عبـد الـعـال

احــالــة
اود اولا...ان انضم الى كل ما ابداه الزميل الدكتور محمد سليم العوا من دفوع واوجه دفاع عن المتهم الرابع.
ثم احيل ثانيا.. الى مرافعتى عن المتهم الثالث فى شان تقييم الادلة.. وفى شان الاتفاق الجنائى.. وفى شأن وقائع القتل.. واسمحوا لى بعد ذلك ان اضيف بضعة اضافات محددة..ومحدوده.
اولا : حول التحريات :
حالة المتهم حامد عبد العال.. تكشف لنا.. بجلاء.. مدى فساد التحريات فى هذه القضية ومدى زيف ادعاء مباحث امن الدولة بان مصادرها وعيونها.. كانت على صلة وثيقة بالمتهمين.. وكانت على صلة وثيقة بالمتهمين.. وكانت ترصد تحركاتهم وسكناتهم.. فحامد عبد العال تم ضبطة فى 14 / 3 / 19 / على ذمة القضية 2935 لسنة 1991 جنح الساحل.. واتهم فى هذه القضية باحراز سلاح.. وباطلاق رصاص على مواطن.. وبمقاومة سلطات.. يعنى ضبط على اساس انه ارهابى.. وظل فى قبضة الامن متسميا باسم خالد محمد نوح.. ولم تكشف اجهزة الامن.. ان خالد محمد نوح هذا هو حامد عبد العال.. ولم تكتشف.. ان حامد عبد العال.. قد وقع فى قبضتها.. وظلت مباحث امن الدولة نايمة فى العسل .. 6 ايام بالتمام والكمال.. ولو ان مباحث امن الدولة.. كانت تراقب وتتابع المتهمين من خلال مصادرها.. لما خفيت عنها واقعة القبض على حامد عبد العال طوال هذه المدة.. ومن جهه اخرى لا يمكن التعويل على تحريات مباحث امن الدولة عن نشاط المتهم السرى.. طالما ان هذه التحريات عجزت عن التوصل الى تحديد وظيفة المتهم فى الدولة الوظيفة التى تمارس اعباءها جهارا نهارا.
فالتحريات تزعم ان حامد عبد العال مدرس بمديرية الدقى التعليمة.. فى حين المتهم مدرس بمديرية الهرم التعليمة إدارة ابو النمرس ..
كما عجزت التحريات عن تحديد ما اذا كان المتهم مدرس ابتدائى.. ام اعدادى.. ام ثانوى.. وزعم العقيد محمود عاطف ص 1505 ان حامد سبق اتهامة فى قضايا تتعلق بنشاط العناصر المتطرفة.. وهذا كذب محض اذ لم يسبق اتهام حامد فى اى قضية.
ثانيا : حول اعترافات النجار :
سبق ان اوضحت لحضراتكم ان اعترافات النجار مدفوعة بالبطلان والانعدام بنص الدستور.. وبالتالى لا يصح التعويل على اية اقوالها ذكرها النجار فى التحقيقات بشان المتهم حامد عبد العال.
واضيف الى ما اسلفت الاتى :-
1 ) ان كل ما رواه النجار عن حامد فى التحقيقات مجرد اختلاقات واملاءلت من جانب مباحث امن الدولة.
أ) قال النجار ان حامد سافر الى افغانستان حيث تدرب على الاعمال القتالية.. وهذا زعم عاري من الصحة.. ولا دليل علية فى الاوراق.. وهو محاولة خائبة من مباحث امن الدولة لتطعيم دعوانا بخبراء فى الارهارب الدولى لو ان حامد حقا سافر الى افغانستان.. واكتسب خبرة فى الاعمال القتالية.. فلماذا احتاج ممدوح على يوسف الى خبرة عادل سيد قاسم ولم يكتفى بخبرة حامد عبد العال شريكة المزعوم فى الاتفاق الجنائى ؟
ب – قال النجار ص 189 – ان حامد عبد العال.. مدرس ابتدائى .. فى حين ان حامد مدرس اعدادى. وفارق كبير بين هذا وذلك فالمدرس الابتدائى من حملة المؤهلات المتوسطة اما المدرس الاعدادى فيجب ان يكون من حملة المؤهلات العليا.
ج – فشل النجار فى تحديد اوصاف حامد عبد العال فى اعترافاته امام النيابة. اذ قرر ص 189 ان حامد ( ابيض ونحيف ).
فى حين ناظرت المحكمة الموقرة حامد بالجلسة وتبين انه قمحى وبدين.
د – زعم النجار ان سبب اختيار حامد عبدالعال فى كتيبة الاغتيال انه تمرن على استعمال السلاح فى الجيش.. فى حين ان حامد لم يؤدى الخدمةالعسكرية ونلتمس من عدالة المحكمة الاستعلام من القوات المسلحةعما اذا كان حامدعبد العال قد ادى الخدمة العسكرية من عدمة.
هـ – ادعى النجار ان حامد عبد العال يوم الاغتيال كان يرتدى( فانلة نصف كم مخططة بالعرض وبنطلون جينز ازرق ).. وهذا التحديد لملابس النجار يتناقض تناقضا صارخا مع وصف شهود الرؤية لملابس الجانى الذى اطلق النار على سيارة المحجوب.. والذى طارد سائق المحجوب والذى ادعت مباحث امن الدولة انه حامد عبد العال.. فالشاهد ايهاب نافع وصف ملابس الجانى بانها كانت بدلة سفارى نصف كم وكان فاتحها.
ايش جاب البدلة السفارى للفانلة النصف كم ؟
ثالثا : الادلة الفنية :
الادلة الفنية الواردة فى الاوراق كلها تقطع ببراءة حامد عبد العال اذ رفعت بصمات من على القنابل التى ضبطت على مسرح الجريمة. ولم يثبت ان بينها بصمة لحامد.
ورفعت بصمات من على الموتوسكل الجاوا الذى تدعى مباحث امن الدولة ان حامد هرب علية من مسرح الاحداث.. ولم تثبت ان لحامد بصمة على هذا الموتوسكل ورفعت بصمات من الشقق التى وصفتها مباحث امن الدولة بانها كالاوكار اقام فيها المتهمون وترددوا عليها.. ومع ذلك لم يثبت ان لحامد بصمة واحدة لا فى الشقة المنيب التى بات فيها .. ولا فى شقة 15 مايو ولا فى شقة الزقازيق.
رابعا: حول تعرف الشهود على حامد:
سبق ان اوضحت لحضراتكم انه لا يمكن الاعتداد بتعرف بعض الشهود على بعض المتهمين.. واستنادا الى ما طرحته من قبل فلا يصح الاعتداد بتعرف حنان عراقى ومحسن بيبرس على صورة حامد عبد العال امام النيابة.
واود ان اضيف ما ياتى :
1 ) بالنسبة للشاهد محسن بيبرس:
فلقد بدات النيابه التحقيق معه بجلسة 12 / 10 / 90 ص 1552 ) وخلال هذا التحقيق قرر الشاهد ص 1554 ( انا شفت شخصين واقفين على الرصيف المقابل للفندق وكان مع كل واحد منهم بندقية وانا ركزت على واحد منهم.. ).
وسالة المحقق ص 1555:
(س – وهل تستطيع التعرف على هذين الشخصين؟
ج – انا اقدر اتعرف على الشخص اللى قلت اوصافة دلوقت لو عرض على.
س – هل تسطيع تحديد اوصاف الشخص الاخر؟
ج – لا
س- هل تستطيع التعرف علية لو عرض عليك؟
ج – لا
وفى جلسة التحقيق التالية فى 28 / 11 / 90 / عرض المحقق على الشاهد 38 فوتوغرافية فاذا بالشاهد الذى اصر فى جلسة التحقيق الذى اجرى معه يوم وقوع الاغتيال على انه لا يستطيع التعرف الا على شخص واحد يستخرج 4 صور لاربعة من المتهمين المطلوب الصاق التهمة الاغتيال بهم وهى صور ( حامد عبد العال – علاء ابو النصر – محمد صلاح – محمد عبد الفتاح ).
والاخير لم يكن اصلا على مسرح الاحداث واحس المحقق بالتناقض فى مسلك الشاهد فسألة سؤالا صريحا :
( س – قررت بجلسة التحقيق السابقة بانك شاهدت متهمين فى حين استخرجت الان 4 صور من 38 صورة ؟)
وهنا اسقط فى يد الشاهد وحاول تعليل هذا التناقض فقال :
( ج – الاشخاص الاربعة اللى انا طلعتهم متشابهين مع الشخصين اللى شفتهم يوم الحادث. ).
ونلتمس من عدالة المحكمة مناظرة الصور الاربعة.. لتبين الفارق الشاسع بين ملامح المتهمين الاربعة الامر الذى يقطع بكذب الشاهد.. وبان تعرف على الصور الاربعة كان نتاج عمليات التلقين التى كانت تجريها مباحث امن الدولة للشهود.
اما الشاهدة حنان العراقى.. والتى تعرفت على صورة حامد عبد العال باعتبارة الجانى الذى اطلق النار على سيارة الدكتور المحجوب.. وتتبع سائق المحجوب فلا يصح الاعتداد باقوالها لانها فى ص 1567 من التحقيق وصفت هذا الجانى بان ( شعره بنى اكرد ).. ولو ان الصور التى عرضت على الشاهد صور ملونه.. لا ستبعدت على الفور صورة حامد.. لان شعر حامد ليس بنى اللون.. لان حامد من الصعيد الجوانى وشعره اسود من سواد الفحم.. وعلى ايه حال.. ففى اول فرصة اتيحت للشاهدة لرؤية حامد على الطبيعة هنا فى هذه القاعة جزمت الشاهدة بان الجانى الذى راته ليس حامد ولا اى من زملائه وذلك بعد ان استعرضت المتهمين فردا فردا وهم داخل القفص.. وبديهى ان العبرة بالتعرف على الجانى على الطبيعة لان الشاهد فى هذة الحالة يستعيد فى ذهنة صورة مجسمة للجانى.
وفضلا عما تقدم.. فان الدليل القاطع ان حامد عبد العال لم يكن على مسرح الاحداث يوم الاغتيال.. هو شهادة كل من امين الشرطة ايهاب نافع ورقيب الشرطة عبد المعطى محمد عبد اللطيف.
وهما اقرب شهود الرؤية الى الجناة.. قرر ايهاب نافع انه يستطيع تحديد الشخص الذى كان يضرب سيارة المحجوب وقرر عبد المعطى عبد اللطيف أنه يستطيع تحديد الشخص الذي كان يضرب سيارة الحراسة ومع ذلك لم يتعرف الشاهد على حامد عبد العال.
خامسا : قرينة الانقطاع عن العمل :
تحاول النيابة اعتبارا انقطاع المتهم عن العمل بمدرسة الدكتور ابراهيم كامل الاعدادية اعتبارا من 26/9 دليل اتهام.. رغم ان هذه الانقطاع منبت الصلة ولا تلازم عقلى بينة وبين المشاركة فى الاتفاق الجنائى بدليل ان الاتقطاع حدث فى 26 / 9 اى قبل الاغتيال بـ 17يوم الانقطاع كان تميهد الترك الخدمة فى المدرسة اصلا والاستعداد لدخول الجيش حيث ان تجنيده كان مؤجل حتى اخر سبتمبر.
سادس : اقوال على البحيرى :
على البحيرى المتهم فى القضية 176 لسنة 91 جنيات الرمل المضمومة الى ملف دعوانا نسب الى حامد عبد العال انه اقر بالاشتراك فى اغتيال المحجوب.
وهذه الاعترافات لا تصلح دليلا ضد حامد للاسباب الاتية :–
1 ) ان هذه الاقوال انتزعت من على البحيرى بالاكراه.. وقد روى على البحيرى تفاصيل ما مورس ضده من تعذيب فى التحقيقات القضية المذكورة ص 33,32 حيث قال : ( انا مصاب فى رجلى الشمال واليمين وكمان مصاب فى بطنى وفى ذراعى اليمين ).
وقال انه كان يضرب Sad

بكرباج.. واتعلقت من ايدية واتكهربت بعد القبض عليا لما روحنا المباحث ).
2 ) ان على البحيرى تخبط فى اقوالة تخبطا يفضح بجلاء.. ان ما نسبه الى حامد من املاء مباحث امن الدولة وشواهدنا على ذلك الاتى : -
أ - أشار مساعد وزير الداخلية فى كتابة للمستشار المحامى لعام لنيابة امن اللدولة ص 16/17 من ملف القضية المضمومه الى انه : -
( قرر المتهم على البحيرى.. انة ألتقى بالمتهم حامد احمد عبد العال.. وان الاخير قرر له انه اشترك فى تنفيذ اغتيال الدكتور المحجوب ويضيف الكتاب ان حامد عبد العال قرر انه كان معه كل من محمد عبد الفتاح – محمد صلاح عصام – علاء – النجار ).
مؤدى ذلك ان على البحيرى استقى معلوماته من حامد عبد العال مباشرة خلال لقاء جرى بينهما وهذا اكده على البحيرى فى ص 31 امام النيابة..
ب – عاد على البحيرى فادلى للنيابة برواية ثانية عن مصدر معلوماته حيث قال ص 9
(فى الفترة اللى كانوا قاعدين فيها معانا لما كنا بنجيب سيرة حادثة المحجوب معاهم كنا بنحس انهم بتضايقوا لما كنا بنتكلم معاهم.
انما منتصر وده يبقى نسبب حامد قاللى ان حامد وعصام ومحمد صلاح ومحمد النجار اشتركوا فى حادث اغتيال المحجوب ).
ج – ثم يروى لنا على البحيرى رواية ثالثة فى ص 66،65 من التحقيقات ويقول:
( حامد ما قالش غير مرة واحدة ان محمد عبد الفتاح اشترك معاه فى قتل المحجوب وما اتكلمش معايا ثانى فى الموضوع ده لان كان فية خلاف بينى وبينه ).
د – ويسأل منتصر ص 85,84 فيكذب كل مزاعم على البحيرى وينفى معرفته بشخص اسمه البحيرى اصلا.
سابعا : حول صلة المتهم بشقة المنيب:
تشير تحريات مباحث امن الدولة واعترافات النجار الى ان حامد عبد العال اقام قبل حادث الاغتيال بشقة المنيب

وهذه المزاعم يدحضها الاتى : -
1 ) عدم رفع ايه بصمات لحامد عبد العال من شقة المنيب.
2 ) ان الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت ابن صاحبة العقار الذى به شقة المنيب قرر فى اقوالة ص 2224 انه شاهد المترددين على الشقة واستطاع حصر عدد هؤلاء المترددين وقال : -
( بدا عددهم يزيد كل يوم شخص حتى وصل عددهم فى الشقة حوالى 8 اشخاص تقريبا ).
ومع ذلك لم يتعرف على صورة حامد رغم تعرفه على عدد من الصور الاخرى.
ثامنا : حول شقة 15 مايو :
حاولت تحريات مباحث امن اللدولة ان تربط بين حامد عبد العال وشقة 15 مايو وادعت ان حامد كان من بين المتهمين الذين اقاموا فى 15 مايو.
وهذا الزعم مردود بالاتى :-
1 – فى بداية اقوالة فى التحقيقات ص 1462 قرر الشاهد الأول العقيد محمود عاطف مايلى:-
( بالتوجة الى مسكن عباس حمدى لم نجد احد من العناصر الهاربة المشاركة فى حادث الاغتيال.. وقرر عباس حمدى لقائد قوة الضبط ان ثلاثة من الطلاب .. حضروا اليه من حوالى 3 شهور وطلبوا الاقامة مؤقتا.. وهم على سالم على.. ووليد على لطفى.. ومنتصر بكر.. وانهم اقاموا طرفه بالفعل ).
ثم اشار الى انه طلب منهم سرعة تدبير مسكن اخر لهم.. وانه دبر لهم المسكن الجديد بمدينة 15 مايو ايضا.. وتم انتقالهم فعلا الى المسكن الجديد.. والى هنا لم يرد اى ذكر لحامد عبد العال.
2 ) استرسل العقيد / محمود عاطف فى اقواله ص 1463 فقال : -
( اسفرت التحريات على ان المقيمين بالشقة ( الجديدة ) هم هانى يوسف وعلاء ابو النصر وعصام عبد الجواد ).
ومؤدى ذلك ان التحريات لم تسفر عن اى صلة بين حامد وشقة 15 مايو.. رغم ما تقدم عاد العقيد محمود عاطف وقرر ص 1505 ان حامد : -
( بعد الحادث اختفى فى احد اوكار العناصر المذكورة وذلك بالشقة الكائنة بالمجاورة 18 عمارة 3 شقة 5 مع كل من هانى وعلاء وعصام).
3 – ان رواية محمود عاطف الجديدة يدحضها ما قرره المقدم خيرى محمد حامد محرر محضرالتحريات عن شقة 15 مايو الذى قرر ص 2103 :-
( وردت الينا معلومات من مصادرنا ان بعض المشتركين فى الحادث يقيمون بمدنية 15 مايو طرف شخص يدعى عباس حمدى ).
ثم اضاف ص 2105:
( التحريات اسفرت عن ان هناك شخصان مع هانى الشاذلى فى السكن المذكور احدهما يدعى علاء ابو النصر واما الاخر فلا اذكر اسمه حاليا) .. ثم اضاف ص 108:
س – الم تقف او تتبين تردد اخرين من العناصر المرتبطة بالمتهمين المذكورين على المسكن الخاص بعباس حمدى ؟
ج – لا ..لم تشر المعلومات الى تردد احد على المتهمين حال اقامتهم طرف عباس حمدى.
4 – ان الشاهد الرائد عبد العاطى شعراوى الذى كلف بتنفيذ اذن ضبط وتفتيش الشقة حصر المترددين على الشقة فى شهادته امام المحكمة محضر ص 133 فى ( هانى الشاذلى – عصام عبد الجواد – علاء ابو النصر )
5 – قطع الشاهد عباس حمدى بانتقاء صلة حامد بشقة 15 مايو حيث سئل ص 2136 :-
( س – الم يتردد عليهم ( اى على هانى – علاء – عصام ) احد خلال فترة اقامتهم بالشقة الخاصة بك ؟
ج – لا.. لم يكن احد يتردد عليهم فى هذه الشقة طوال فترة اقامتهم ثم عرضت الصور الـ 38 ص 2158 وسئل عن تردد اى من اصحاب هذه الصور ومن بينها صورة حامد عبد العال على الشقة فأجاب:
( لا... وزى ما قلت فى التحقيقات لم يكن احد يتردد على الاشخاص الثلاثة اثناء اقامتهم فى سكنى )..
6 – قطع بذلك ايضا الشاهد الخمسين على عبد الرحيم جابر ص 2167 مؤجر الشقة.
( س – الم تلحظ خلال ترددك على الشقة تردد اخرين على اى من الاشخاص المذكورين ؟
ج – لا انا لم الحظ ولم اعلم بان احد قد تردد عليهم )..
تاسعا : حول شقة الزقازيق
حاولت مباحث امن الدولة ايضا ربط حامد عبد العال بما اسمته وكر الزقازيق.. غير ان الاوراق تقطع ايضا بانتفاء ادنى صلة بين حامد وبين هذا الوكر المزعوم والمختلق من اساسه.. وشواهدنا على ذلك ما ياتى : -
1 – ان حامد عبد العال ليس حائز هذه الشقة.. فالثابت من الاوراق ان الشقة مؤجرة للاستاذ / ابراهيم علام المحامى.. بدون عقد ايجار.. ومع ذلك يسلمه المالك المفتاح من اول لقاء واول نظرة.
2 – ان كل ماهو منسوب لحامد فى الاوراق هو التردد على شقة.. والتردد لايحقق سيطرة حامد على هذه الشقة بحيث يعتبر حائز او محرزا لمحتوياتها خاصة وان التحريات تنسب الى حامد تردده على الشقة مع اخرين وليس بمفرده.
3 – أن شهادة العقيد محمود عاطف لايصح التعويل عليها لما شاب اقواله من تخبط فى تحديد اسماء المترددين على الشقة.
فبعد ان حدد الشاهد ص 1465 ان التحريات كشف عن تردد خمسة اشخاص على هذه الشقة من بينهم حامد حدد هؤلاء الاشخاص بانهم ضياء – صفوت – علاء – ياسر – حامد.. عاد امام المحكمة فاستبعد ضياء واضاف ممدوح، وبالتالى لا يمكن اخذ اقوالة المتخبطة ماخذ الجد.
4 – زعم العقيد محمود عاطف ان التحريات اسفرت عن ص 1465
( قبيل تنفيذ حادث الاغتيال قام 2 من المترددين على الشقة بنقل الاسلحة النارية وبعض الذخيرة و المتفجرات من شقة الزقازيق ).. وهذا الكلام ايضا لا يمكن ان نعتد به :
فاولا:عبارة( قام اثنين من المترددين بنقل اسلحة نارية ) عبارة مبنية للمجهول ولم تحدد من المترددين تحديدا هو الذى قام بنقل السلاح.
ثانيا:لو ان التحريات كشفت حقا ان اثنين من المترددين قاما بنقل السلاح من الشقة.. فلماذا لم تتوصل التحريات الى الجهة التى نقل اليها السلاح.. لماذا ظلت هذه الجهة مجهولة ؟
5– صاحب الشقة محمد كامل غريب ص 2855 لم يشاهد حامد اصلا وقرر فى اقواله انه اجر الشقة الى المحامى ابراهيم علام. بدون عقد ايجار ونفى اقامة احد فى الشقة.. وقال ص 2860:
س – هل علمت باقامة احد بالفعل بالشقة ؟
ج – هما كان معاهم المفتاح بس انا اللى اعرف ان ما حدش قعد بالشقة.
س – كيف علمت بذلك؟
ج – لانى بروح علشان اروى زرع قدام البيت فبلاقى شبابيك مقفلة ومفيش حد.
6 - الشاهد عادل توفيق الذى شاهد اثنين من المترددين حضر الى الشقة واخذ شنطتين هاندبابج منها..حصر المترددين فى اثنين :-
احدهما يدعى محمد حددت مباحث امن الدولة شخصيته بانه علاء ابو النصر والاخر يدعى ابو اليسر حددت مباحث امن الدولة شخصيته بانه حامد عبد العال.. وزعم الشاهد ان اول اتصال بهما بالشقة كان يوم الاحد الاول من اكتوبر اى 7 / 10 /90 وانه هو الذى ارشدهما الى الشقة.. وانهما اخذا منها شنطتين هاندبابج والسؤال الذى يطرح نفسه.. من الذى وضع الشنطتين داخل الشقة.
عادل توفيق ص 2864 كل ما اشار اليه ان ابراهيم علام يوم استلامه المفاتيح راح بالكراتين الشقة بالعربية الريجاتا ولم يشر اصلا الى اى حقائب.
ولا تشير الاوراق الى تردد احد بعد ذلك على الشقة بدليل ان محمد وابو اليسر عندما ارادوا الذهاب للشقة احتاجو لدليل يرشدهم لمكانها.. واستعانوا بعادل توفيق.. ويظل السؤال.. من اين هبطت على الشقة الشنتطين الهاندباج ؟
واضح ان الواقعة من اختلاق مباحث الدولة من الالف الى الياء.
7– قرر عادل توفيق ص 2871 ان فى استطاعته التعرف على الشخصين اللذين طلبا منه إرشادهما للشقة.. ومع ذلك لم تقم النيابة باجراء عرض قانونى للمتهمين على الشاهد.. وحرمت بذلك حامد وعلاء.. من فرصة التدليل على برائتهما لم تعرض عليه صور المتهمين بل استبعدت النيابة عادل توفيق هذا من قائمة الشهود.. ولو انه حضر الى هنا واستعرض المتهمين داخل الاقفاص لما تعرف اصلا لاعلى حامد ولا على علاء.
8– حدد الشاهد عادل توفيق اوصاف من يدعى محمد والذى قالت مباحث امن الدولة انه هو علاء ابو النصر.. كما حدد اوصاف من يدعى ابو اليسر التى قالت المباحث انه هو حامد عبد العال وهذه الاوصاف لا تنطبق على اى من المتهمين.
فبالنسبة لاوصاف ابو اليسر قال الشاهد ص 2870: انه قصير وحامد طويل وطوله 175 سم وقال الشاهد ان ( شعره اجعد مغطى الجبهة كلها) حامد له جبهة عريضة.
وبالنسبة لاوصاف علاء قال الشاهد ص 287: ان ( جانبى الجبهه داخل لجوه شوية ).. وهذا الوصف ينطبق اصلا على علاء.
9– لا يمكن التعويل على الدليل المستمد من تفتيش شقة الزقازيق لما شاب احراز المضبوطات من عوار سبق ان اشرت اليه فى هذا المعنى
10– شقة الزقازيق لا تعدوا ان تكون احد الاوكار المصطنعة التى حاولت المباحث دسها على ملف الدعوى.. بدليل انها شقة بدون عقد ايجار.. كما ان الاوراق تزخر بالتخبطات فى تحديد اوصاف هذه الشقة. قرر الضابط مقدم ابراهيم انور ص 2190 ان الشقة : ( 3 غرف ومبطخ ودورة مياة ).
وتقرير الفحص ص 2197 : ( 3 حجرات وعدد2 صالة ).
اما صاحب العقار محمد كامل غريب.. فيضيف الشقة قائلا ص 2861 ( صالة كبيرة و4 غرف وحمام ومطبخ ).
بالنسبة لمكان اكتشاف المضبوطات :
الضابط ابراهيم انور ص 2191:(فى الغرفة الموجودة ( يمين الداخل )
التقرير الفنى ص 2197 ( بالغرفة الموجودة بمواجهة الداخل ).
هذا يقطع بان التفتيش صورى وانه لا الضابط ابراهيم انور ولا مفتش المفرقعات انتقل وعاين الشقة.. أواكتشف المضبوطات وانما كل شئ كان معدا سلفا... وابلغ دليل على اختلاف الوكر.. واصطناع محضر التفتيش.. مايلى:
بالرجوع الى محضر التفتيش المحرر بمعرفة المقدم ابراهيم انور يوم ص30/10/90/ الساعة 1 صباحا ص 2180 يتضح الاتى :-
اثبت محرر المحضر الاتى : -
( ساعة افتتاح هذا المحضر.. اى الساعة 1 صباحا يوم 30 / 10 / 90 حيث انتقلنا ومعنا القوة اللازمة للشقة المأذون تفتيشها ).
ثم اورد المحضر بيان تفصيلى بالمضبوطات.. وذيل المحضر بملحوظه نصها كالاتى :-
( تم توصيف المضبوطات طبقا المعاينة السيد مفتش المفرقعات النقيب خالد زكى نوار ومرفق محضر استلامه للمضبوطات. بعاليه..).
واقفل المحضر الى ذلك فى تاريخه ساعته عقب أثبات ما تقدم )
اى ان كل هذا تم فى الساعة 1 صباحا يوم 30/10/90.
ومع ذلك نجد محضر النقيب خالد زكى الذى قام بتوصيف المضبوطات ينص على ما يأتى ص 2182: ( اليوم الاربعاء 31 / 10 / 90 حوالى الساعة 6 صباحا انتقلت انا النقيب خالد زكى نوار.. الى الشقة ملك المواطن محمد كامل غريب.. وذلك بصحبة السيد المقدم محمد اسماعيل من مباحث امن الدولة فرع الزقازيق حيث تم العثور على الاتى ...... ).
اذا كان النقيب خالد زكى لم ينتقل الى الشقة الا الساعة 6 صباح 31/10ولم يعاين المضبوطات الا الساعة 6 صباح 31/10كيف يدعى المقدم ابراهيم انور فى محضره المؤرخ 30/10الساعة 1 صباحا ان توصيفه للمضبوطات فى محضره تم طبقا لمعاينة النقيب خالد زكى .. ؟ !
عاشراً : حول علاقة حامد بالاتفاق الجنائى المزعوم :
بالرجوع الى تحديد ممدوح على يوسف لاسماء اطراف الاتفاق الجنائى فى اعترفاته.
نجد أن ممدوح لم يشر أصلا إلى حامد عب العال بوصفه أحد الشركاء في هذا الإتفاق الجنائي اذ يقول ص 407:
( انا كنت اتفقت مع محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ووليد وعصام وصالح ).
ولم يرد فى محضر ضبط ممدوح على يوسف ص 375 اى اشارة الى مشاركة حامد عبد العال فى لقاء القمة المحدد لاعضاء كتيبة الاغتيال امام مبنى كلية الهندسة ).
واخير وليس اخرا.. فان النيابة تدلل على اشتراك المتهم حامد عبد العال فى الاتفاق الجنائى بانه عضو فى الجماعة التى ارتكبت اغتيال المحجوب وان له اسم حركى هو مصطفى.
ولوصح ان الجماعة الاسلامية هى التى اغتالت الدكتور المحجوب.
ولو صح ان كتيبة الاغتيال كانت تضم عضوا اسمه الحركي مصطفى.
فان حامد عبد العال لايمكن بحال من الاحوال ان يكون هو المدعو حركيا مصطفى إذ على عهدة النيابة العسكرية فان المدعو حركيا مصطفى.. لازال حرا طليقا.
وقد اتهمته اجهزة الامن بانه فى غضون عام 1993 اى فى الفترة التى كان فيها حامد عبد العال فى ضيافة الدولة فى طره.
اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات قتل من بينها محاولة اغتيال صفوت الشريف وزير الاعلام.
وقد تضمن قرار الاتهام فى قضية محاولة اغتيال صفوت الشريف 14 متهما من بينهم المتهم الحادى عشر. وقد تحدد فى قرار الاتهام على النحو الاتى : -( 11-- مصطفى ( هارب )).
ولابد هنا ان نعترف للنيابة العسكرية بفضل التجديد والابتكار. فى دنيا القانون ولاول مرة نسمع عن احالة متهم للمحاكمة مجهول الهوية.
وبديهى ان اسم مصطفى هو اسم حركى وليس الاسم الحقيقى..للمتهم الحادى عشر. ومن قبيل العلم العام.. ان التنظيمات السرية.. لاتطلق على اعضاءها اسماء حركية مكررة. وطالما ان المحكمة العسكرية تحاكم فى هذه الايام من يدعى مصطفى بوصفه هاربا.. فلايمكن ان يكون حامد عبد العال هو صاحب الاسم الحركى مصطفى الذى شارك فى كتيبة الاغتيال يوم12/10.

بناء عليه

يلتمس المتهم الحكم ببراءته من التهم المسنده إليه.

الـــــدفـــــاع
عن المتهم التاسع عشر
عادل سيد قاسم شعبان
عادل محمد قاسم : متهم دخيل على الدعوى.
وهو لم يظهر على شاشه رادار مباحث امن الدولة الا متاخرا جدا.. وتحديدا فى 1/11/1990 اى بعد اغتيال المحجوب بحوالى ثلاثة اسابيع.وبعد القاء القبض على ممدوح والنحاس وصفوت بحوالى 5 ايام.
ويبدو ان مباحث امن الدولة بدات تشك فى قدرة السيناريو الذى ابتكرته على الوقوف على قدميه فقررت ان تصلب عود هذا السيناريو المتداعى بالقبض على عادل قاسم وتعذيبه وتلقينه الاقاويل والاباطيل ليرددها فى التحقيقات تأكيدا وتثبيتا لسيناريو لاظوغلى على الواقعة.
وكان مطلوبا من عادل محمد قاسم تحديدا ان يؤكد فى اعترافاته ان الهدف ـ المستهدف - كان وزير الداخليه وليس رئيس مجلس الشعب، وذلك لجرف مجرى التحقيق عن تقصى دوافع الاغتيال للمحجوب.
لما كان مطلوبا من عادل قاسم ان يؤكد فى اعترافاته مسئوليه الجماعات الاسلامية عن الاغتيال لجرف التحقيق عن الجناه الحقيقيين.
غير ان هذا التمادى فى الاختلاق كشف المستور لان الشىء اذا ازداد عن حده انقلب الى ضده.
والنيابة تتهم عادل قاسم:
ـ بالاشتراك فى الاتفاق الجنائى.
ـ وبحيازة مفرقعات.
وتسوق ضد عادل قاسم:
ـ تحريات المباحث.
ـ مضبوطات متحصله عن تفتيش مسكنه.
ـ اعترافات وردت على لسانه فى التحقيقات.
حـــول الادلـه
اولا: التحريات:
واقع الحال ان مباحث امن الدولة لم تكن لديها أية معلومات عن المتهم قبل حادث الاغتيال بل وحتى فى اعقاب الحادث مباشره.
بدليل انها لم تتقدم بطلب القبض عليه وتفتيش منزله الا فى 1/11/1990. ولم يستند اذن الضبط والتفتيش الى تحريات جديه ـ ولذلك ندفع ببطلان القبض والتفتيش لاتعدام التحريات الجديه.
وسندنا فى ذلك ان مذكره التحريات تقول ص 1163:
(اسفرت التحريات ومعلومات مصادرنا الموثوق فيها ان المدعو عادل قاسم يعمل نقاش) والمتهم لا يعمل نقاشا، فالمتهم فى بداية التحقيق معه قرر ص1172:(انه يعمل سباك صحى) ومن بين المضبوطات التى ضبطت فى مسكنه بطاقة شخصيه للمتهم ثابت - فيها ان وظيفته ( سائق).
واذا كانت تحريات المباحث ومعلومات مصادرها فشلت فى تحديد العمل الذى يمارسه المتهم جهارا نهارا.. فكيف يمكن الاطمئنان الى ما ورد فى مذكرة مباحث امن الدولة من ادعاءات حول نشاط المتهم السرى وارتباطه التنظيمى بتنظيم الجهاد.
ثانيا: الاعترافات:
يدفع المتهم ببطلان الدليل المستمد من اعترفاته فى التحقيق للاسباب الاتية :
1ـ لانها اعترفات مترتبة على القبض وتفتيش باطلين لعدم جدية التحريات التى صدر على اساسها اذن القبض.
2ـ لانها اعترفات صدرت من المتهم خلال فترة احتجاز باطل مخالفا للقانون.
ذلك ان القبض على المتهم تم يوم 2/11/1990الساعة 2 صباحا.. وظل محتجزا ومقيد الحريه حتى الساعة 6 بعد ظهر يوم 2/11/1990 حيث عرض محضر الضبط والتفتيش على النيابة فاذنت النيابة باحتجاز المتهم حتى الصباح.
اى صباح 3/11/1990.. ومع ذلك لم يعرض المتهم على النيابة فى الصباح.. وانما تراخى عرضه حتى الخامسة بعد الظهر يوم 3/11/1990.
وبدأ التحقيق مع المتهم فى الخامسة بعد الظهر واستمر حتى الساعة 30 ر12 بعد منتصف ليل 3/11/1990 حيث اصدرت النيابة القرار الاتى ص 1178 :
أقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 30 ر12 بعد منتصف الليل وقررنا الاتى :
أولاـ يحبس المتهم خمسة عشر يوما على ذمه التحقيق.)
ومؤدى ما تقدم ان المتهم ظل منذ الساعة 2 صباحا 2 / 11 / 1990 حتى 30 ر12 بعد منتصف ليله 3 / 11 / 1990 اى 5 ر42 ساعة محتجزا ومقيد الحريه بغير سند من القانون.
ولايقدح فى ذلك ان النيابة فى الساعة 6 مساء يوم 2 /11 اذنت باحتجازه حتى الصباح.. فهذا الاذن زال اثره بانقضاء صباح 3 / 11 دون عرض المتهم على النيابة بحيث اصبح المتهم مقبوضا عليه بدون وجه حق اعتبارا من الساعة 12 ظهرا يوم 3 / 11.
وبالتالى فان النيابة عندما استجوبت المتهم بدءا من الخامسة بعد الظهر يوم 3 /11 /90 تكون قد حققت معه وهو رهن حالة قبض غير مشروع خاصة وان مباحث امن الدولة لم تستاذن فى مد فتره احتجازه.
لذلك فان كل ما ادلى به المتهم من اعترافات فى جلسة التحقيق التى بدا من الساعة الخامسة بعد ظهرا يوم 3 / 11 / 90 / مدموغة بالبطلان لانها صدرت منه وهو مقيد الحرية دون سند من القانون نتيجة احتجاز غير مشروع وغير ماذون به.. لانها اعترافات منتزعة من المتهم بالاكراه :
منذ اللحظة الاولى التى وقف فيها عادل امام المحقق ص 1171 نجده يسجل فى محضر التحقيق:
( انه توجد به اصابات من جراء وقوع اعتداء عليه من قبل رجال الامن والفينا بذراعه اليسرى بعض الاحمراروالكدمات وبعض الاحمرار فى منطقة الرقبة اليسرى ).
والملفت للنظر ان المتهم عادل قاسم ضبط يوم 2 / 11 / الساعة 2 صباحا
ومع ذلك محتجزا بمعرفة مباحث امن الدولة حتى عرض محضر الضبط والتفتيش على السيد/رئيس النيابة فى منزله الساعة 6 مساء – اى بعد 16 ساعة من الضبط واشر المحقق على المحضر.
( يحجز المتهم عادل قاسم ويعرض بالمحضر والمضبوطات صباح باكر 3 / 11)
ومع ذلك تمتنع مباحث امن الدولة عن تنفيذ تاشيرة رئيس النيابة.. اذ لم يعرض المتهم على النيابة الا الساعة 5 مساء 3 / 11.
والسبب فى هذا المسلك العجيب ان المتهم كان لا يزال تحت التوضيب فى قاعات التعذيب منذ لحظة العرض عليه حتى عرضه على النيابة بعد مضى 39 ساعة على القبض عليه.
وهذا ما كشف عنه المتهم النقاب فى التحقيق ص 1178 يوم 3 / 11 حيث قال:
(س – ماهى الفترة الزمنية التى تعرضت فيها لذلك الاعتداء ؟
ج – من الساعة 9 بالليل امبارح لغاية الساعة 9 الصبح تقريبا )
ويزيد المتهم الامر ايضاحا ويروى رحلته من الفيوم الى نيابة امن الدولة فيقول ص 1176:
( بعد القبض عليا رحت على حته بالفيوم اسمها فرق امن الفيوم بالعزب وهناك تعرضت للضرب وبعدين اترحلت على مكان بمصر لا اعلمه تعرضت فية للضرب)
ص 1177:
رحت على مبنى فى مصر.. وكنت بنضرب بحاجة ثقيله زى ماتكون شومه او عصايا على راسى بالاضافة الى الضرب بالايدى فى وشى وصدرى وظهرى ايضا.
وبعدين قلعونى ملابسى واصبحت عريان واتكهربت على معظم انحاء جسمى وفى قضيبى).
ويحال المتهم الى الطب الشرعى فتأتى تقارير الطب الشرعى مؤيدة لرواية المتهم جملة وتفصيلا. ص 1212 تقرير طبى 725 لسنة 90
ورد تقرير طبى 725 لسنة 90 ثابت منه ان اصابات المتهم بالوجه ويمين الظهر والطرف العلوى الايسر وبالفخذ الايسر واليد الايسر واليد اليمنى جمعيها رضيه حدثت من المصادمة بجسم او اجسام صلبه راصة ايا كان نوعها.. والسحجات المشاهدة حول حملتى الثديين وراس القضيب تشير كلها لمثل مما يشاهد عادة من مثل ملامسة الجسم لمصدر كهربائى.
هذا ويتفق حدوث اصاباته جمعيا والتصوير الوارد بمذكرة النيابه وفى تاريخ يعاصر تاريخ القاء القبض عليه.
وفى ص 1214 تقرير طبى اخر برقم 768 لسنة 90 ثابت به وجود اعاقة كامله فى حركات طرفى المتهم العلويين الارادية من مفاصلهما ( الكتفين المرفقين ) ومثل تلك المظاهر الاصابية عادة ماتحدث نتيجة الضغط والشد على الاطراف كمثل التعليق من خلف وفقا لما هو مثبت بالاوراق.
والبؤرات النزفية حول الثديين وثمرة القضيب تحدث بمثلها نتيجة تقريب جسم او اجسام مكهربة لسطح الجلد مما ينجم عن ذلك عادة من تغيرات باثولوجية.
وما ان ابتعد المتهم عن قاعة التعذيب فى لاظوغلى واستقر فى مستشفى السجن.. حتى اسرع بالعدول عن اعترافاته الباطلة..
وقرر للسيد المحقق ص 1206:
( انا عايز اقول انى حاليا فى مستشفى السجن.. وانا دلوقت بعيد عن امن الدولة وبقائلى اسبوع فى مستشفى السجن ولا اتعرض للضرب والاكراه علشان كده عايز اقول ان كل الاقوال التى قلتها او ذكرتها فى التحقيقات السابقة ليست صحيحة ودى نتيجة ضغط واكراه من امن الدولة وانا كنت ملقن بهذا الكلام اللى ذكرته فى التحقيقات مثل العمليات الانتحاريه ومقابلة الشخص اللى اسمه ممدوح وكذلك صفوت عبد الغنى).

حول تهمة الا شتراك فى الاتفاق الجنائى
هذا الاتهام مختلق من اساسه وشواهدنا على ذلك الاتى : -
1 – ان الدليل اليتيم على هذاالاتهام هو الاعترافات الباطلة المنتزعة من المتهم ولم تتأيد هذه الاعترافات باى دليل اخر فى الاوراق.
2 - ان اعترافات عادل قاسم حول لقاءاته مع ممدوح على يوسف وعادل مسلم لم تتأيد من جانب لا ممدوح ولا عادل مسلم.
فممدوح على يوسف حتى وهو فى مرحلة الاعتراف.. لم يشير من قريب او بعيد الى استعانته بالمتهم واصطحابه الى فندق سميراميس.
ثم عندما سئل تحديدا عن هذه الواقعة فى ص 446 من التحقيق انكر اى صله له بعادل قاسم وقال : - ( انا اول مرة اسمع هذا الاسم )
ثم انكر فى ص 447 كل التفاصيل التى رواها عادل قاسم عن ذهابه مع ممدوح الى فندق سميراميس.
كما ان عادل مسلم الذى زعم عادل قاسم فى اعترافاته انه التقى به مرة فى الجامع بصحبة ممدوح نفى رواية عادل قاسم جمله وتفصيلا.
3– ان واقعة قيام ممدوح على يوسف باصطحاب المتهم الى فندق سميراميس ومناقشة حول طريقة جديدة لاغتيال وزير الداخلية.. حتى لو صحت لا تتوافر فيها اركان جريمة الاتفاق الجنائى.
ولا تصلح دليلا على تلاقى الارادات بين ممدوح وعادل قاسم على الاتفاق الجنائى محل التجريم فى دعوانا، ذلك ان المادة 48 عقوبات تنص على انه ( يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جنايه او على الاعمال المجهزة او المسهله لا تمامها ).
ولم يرد فى اعترافات عادل قاسم اى اشارة الى تلاقى ارادته بارادة ممدوح على اغتيال وزير الدخلية.
على العكس فان اعترافات عادل قاسم تنفى بشكل واضح مثل هذا التلاقى فى الارادات فقد سئل لاعادل قاسم ص 1196 : -
س – الم يقرر لك ممدوح برغبتة فى اغتيال وزير الدخلية ؟
ج – لا... هو قاللى ان عربية وزير الداخلية بتعدى من هنا بس.
كما يرد فى اعترافاته عادل قاسم اى اشاره الى ان ممدوح طلب منه الاشتراك فى الاتفاق الجنائى او الاتهام فى تنفيذ مخطط الاغتيال.
كما لا يستشف من اعترافات المتهم ان ارادته التقت مع ارادة المتهم على اى اعمال مجهزة او مسهله لارتكابها.
مجرد استشاره عابره ابداها عادل قاسم لممدوح ولم يؤخذ بها ولم توضع موضع التطبيق العملى.
ولو صحت الرواية الواردة فى اعترافات عادل قاسم وهى غير صحيحة فهى تدل على ان كلام عادل قاسم لم يقنع ممدوح ولذلك لم يواصل المناقشة معه حول الموضوع وفى اللقاء الثانى اكتفى بأن نصح عادل قاسم بتكملة نصف دينه والزواج.
ولذلك لم يدعى عادل قاسم لحضور الاجتماعات المزعومة التى عقدت فى شقة المنيب لوضع مخطط الاغتيال ومناقشة تفاصيل وتوزيع الادوار.
ان ما ادلى به عادل قاسم من اعترافات لا يتفق مع العقل ولا المنطق ولا الواقع ولا يمكن الاطمئنان الى هذه الاعترافات وخاصة انها تزدحم بالتناقضات فضلا عن الامور غير المستساغة عقلا وشواهدنا على ذلك الاتى : -
- فى بداية التحقيق مع المتهم ص 1169، اثبت السيد المحقق ان المتهم ذو لحية وشارب اسود.. وبديهى ان لحية المتهم لم تنبت له بين عشية وضحاها.. ولذلك فالمفترض ان يكون المتهم ملتحيا فى تاريخ الذى حدده فى اعترافاته للتوجه بصحبة ممدوح على يوسف الى سميراميس ولا يعقل ان يصحب مدير عموم.. الاتفاق الجنائى المزعوم شاب ملتحى الى فندق سميراميس لاجراء معاينة للمكان.. وللوقوف امام الفندق.. لان ذلك كان يعرضهما للضبط
أ- الطريق المعتاد لوزير الداخلية لا يمر امام الفندق سميراميس.
يقول عادل قاسم ص 1186 : -
ممدوح خدنى على موتوسكل ابيض على كورنيش النيل فى المنطقة امام فندق سميراميس وقال لى ان ده خط سير وزير الداخلية.. ومما يقطع بفساد هذا الزعم ان الطريق المعتاد لوزير الداخلية لايمر امام الفندق سميراميس.

فلقد قرر وزير الداخلية السابق فى شهادته امام المحكمة ص 300:
( انا ساكن فى الدقى طلعت يمينا على التحرير وعديت كوبرى الجلاء ثم كوبرى قصر النيل الى ميدان التحرير فمبنى الوزراه
س – هل هذا الطريق الذى اعتدت ان تسلكه ؟
ج - فى الغالب هو الطريق الذى اسلكه )
ب – التخبط فى تحديد طريق اتصال عادل قاسم بممدوح:
لعادل قاسم اكثر من رواية متناقضة حول طريقة الاتصال بينهما بعد العودة من افغانستان.
الرواية الاولى.. تقول ان عادل قاسم هو الذى سعى الى ممدوح، يقول عادل قاسم ص 1174 انه وهو فى افغانستان :
(اعطونى نمرة تلفون لما انزل مصر اتصل بها وانا فاكر من ارقامها 3210775 وقالوا لى لما تتصل بالنمرة تقول الباشمهندس موجود فلما حد يرد علية اقول انا محسن وهما اطلقوا الاسم ده كأسم كونية وقالوا لى بعد التليفون ده حتتقابل مع واحد اسمه ممدوح على يوسف.. ).
وهذه الرواية فى مجملها بالغة السذاجة والفجاجة.. اذ كيف يعقل ياحضرات المستشارين ان يظل المتهم متذكر رقم التليفون من سنه 1988 لغاية نوفمبر سنه 1990.
ثم هل يعقل ياحضرات المستشارين ان تلوك الالسن اسم ممدوح على يوسف الحقيقى بهذه البساطه واذا كان قد طلب من المتهم عند الاتصال بالتليفون انه يساله ( على الباشمهندس ) اخفاء لاسم ممدوح.. فكيف يعود من كان يحدث المتهم فيكشف له عن اسم ممدوح.. وما جدوى الاسماء الحركية اذن ؟
ثم يسترسل عادل ص 1174 فيقول :
(فعلا اتصلت به من سنترال الفيوم فرد على واحد اسمه خالد وانا قلت له الباشمهندس موجود فهو قالى عايزه ليه فقلت له انا محسن فقال لى الباشمهندس هيقابلك فى مسجد الطالوتى).
والغريب ان نيابه امن الدولة لم تكترث بالاستعلام عن وجود تلفون يحمل رقم 3210775فعلا.. ام ان الرواية مختلقة من اساسها.. ولم تهتم بمعرفة صاحب هذا التليفون ؟!
الرواية الثانية.. ممدوح هو الذى سعى الى عادل قاسم.
عاد عادل قاسم يناقض نفسه وروى لنا رواية اخرى لكيفية اتصاله بممدوح.. ففى ص 1869 قرر المتهم :
س – هل كلفك محمد شوقى بالاتصال بممدوح على يوسف عند عودتك للبلاد ؟
ج – لا.....
س – ذكرت باقوالك بالتحقيقات ان محمد شوقى كلفك بممدوح على يوسف واعطى لك رقم تلفون تتصل به عند عودتك لمصر فما سبب عدولك الان عن هذا ؟
ج – لا ..الكلام ده لم يحدث واللى حصل ان انا لما نزلت مصر رحت الفيوم فوجئت بواحد جالى الفيوم وقاللى انه من طرف ممدوح وحدد لى ميعاد لمقابلة ممدوح فى مسجد الطالوتى بشارع الجامعة عند صلاه الظهر ).
ويضيف ص 1188 فى يوم وانا نازل من البيت رايح على الشقة اللى انا بشتغل فيها قابلنى شخص وقالي انه من طرف ممدوح وطلب منى اقابل ممدوح تانى يوم فى مسجد الطالوتى ومشى على طول.
ترى كيف عرف هذا الشخص انك شرفت في مصر.. وكيف عرف انك مقيم فى فى الفيوم.. وكيف عرف عنوانك فى الفيوم.. وكيف تعرف عليك فى عرض الطريق.. والغريب ان المحقق سال المتهم ص 1189:
س – هل هناك صله بينك وبين هذا الشخص ؟
ج – لا مافيش صله وكان اول مرة اشوفه برضه.
س – كيف تعرف عليك هذا الشخص ؟
ج – انا معرفش هو عرفنى ازاى.
جـ – الخطاء فى تحديد الجامع اسما وموقعا : -
اخطأ عادل قاسم فى تحديد اسم وموقع الجامع الذى تم فية لقائه الاول مع ممدوح مما يقطع بان هذا اللقاء لم يحدث اصلا.
ففى ص 1190 يقرر المتهم :
س – اين يقع هذا المسجد ؟
ج – ده هو فى شارع الجامعة فى اتجاه اللى جى من ميدان الجيزة وداخل شارع الجامعة فى كوبرى علوى يصل ما بين مبنيين المسجد بعد الكوبرى على اليمين وانا متجه الى جامعة القاهرة.
وواقع الحال ان المسجد اسمه مسجد الطاروطى وليس الطالوتى وموقعه قبل الكوبرى وليس بعده..
د – كيف تعرف ممدوح على عادل ؟
يروى لنا عادل فى اعترافاته رواية ساذجه عن طريقة تعرف ممدوح عليه داخل الجامع فيقول ص 1175: ( فوجئت بعد كده بشخص بيقول لى ازيك ياعادل وعرفنى بنفسه ان اسمه – ممدوح على يوسف ).
ترى كيف تعرف ممدوح على عادل من بين جموع المصلين رغم انه لم تكون هناك اى اشارات او امارات متفق عليها ؟
ويضيف عادل ص 1190 :-
( انا فوجئت بممدوح جه وسلم عليه وعرفنى باسمه مع انى كنت اول مرة بشوفه فى هذا اللقاء).
هـ – والعجيب ان النيابة لم تكترث بالتحقيق من صدق اقوال عادل بعرض صور – المشتبه فيهم على عادل ليتبين ما اذ كان سيتعرف على صور ممدوح من عدمه.
و – وثمة رواية اخرى بالغة السذاجه وردت على لسان عادل قاسم حول الوسيله المبتكرة التى اقترحها على ممدوح للاعتداء على سيارة وزير الدخلية بقاذف صاروخى على عصايا ؟
اذ زعم عادل قاسم انه اقترح على ممدوح تعليق المتفجرات فى عصايا ووضعها داخل مدفع الأربى جى ثم اطلاقه.
فهل هذه الطريقة البدائية الساذجة هى محصلة الفنون القتالية التى حصلها عادل قاسم من تدريبه القتالى فى افغانستان ؟
من كل ما تقدم يتضح مدى تهافت تهمة الاتفاق الجنائى المنسوبة الى المتهم ولا يتصور ان يكون المتهم شريكا حقا فى هذا الاتفاق الجنائى ورغم ذلك لا يحاول الهرب او الا ختفاء ويستمر مقيما بمسكنة فى... انتظارقدوم مباحث امن الدولة لضبطة...؟!

حول تهمة حيازه المفرقعات
تتهم نيابة امن الدولة عادل قاسم بحيازه زجاجة صغيرة من كلورات البوتاسيوم وهذا الاتهام بدوره لا سند له من الواقع.
وحتى عندما ادلى عادل قاسم فى التحقيقات باعترافاته المملاه علية حول التوجه الى سميراميس ولقاءاته مع ممدوح على يوسف فقد تمسك بانكار ضبط اي مفرقعات لدية.. فقد انكر انه كان يحوز زجاجه كلورات البوتاسيوم وانكر انه كان يحوز علبة البيروسول الفارغة.
ويلتمس المتهم عادل قاسم اهدار الدليل المستمد من تفتيش مسكنه وذلك للاسباب الاتية:-
اولا : تخبط القائمين بالتفتيش فى سرد اجراءات التفتيش:
فى حين يقرر محرر محضر التفتيش المؤرخ فى يوم 2/ 11/ 90 الساعة 2,15 صباحا انه انتقل ساعة افتتاح هذا المحضر الى الشقه لتفتيشها.
عاد وقرر المقدم احمد علاء عبد المجيد ص 2204:
( وصلت الساعة 1 صباحا يوم 2 / 11 / 90 ) وفي حين يزعم المقدم احمد علاء عبد المجيد ص 2207: انه وجد علبه البيروسول خلف الباب.
يدعى المقدم يسرى عبد الفتاح خبير المفرقعات ص 2113 انه وجد العلبه
( على جنب فى ارضية الغرفة )..
ثانيا :- احتمالات العبث بالاحراز:
لا يمكن الاطمئنان الى سلامه الدليل المستمد من تفتيش شقه المتهم للاسباب الاتية :-
أ – ماسبق ان اشرنا اليه بشأن ظاهرة العبث بالاحراز فى دعوانا.
ب – ظلت المادة المفرقعة فى حوزه مباحث امن الدولة منذ لحظة ضبط المتهم الساعة 2 صباحا 2 / 11 / 90 حتى عرضت على النيابة يوم 11 / 11 / 90 ففى ص 2209 قرر السيد المحقق :-
ويطلب لجلسة التحقيق يوم الاحد 11 / 11 / 90 / كل من المقدم يسرى عبد الفتاح خبير المفرقعات بمديرية الامن ومعه الزجاجة التى يوجد بها مادة الكلورات البوتاسيوم وباقى الادوات الكهربائية المضبوطه.
وبالرجوع الى ص 2215 نجد ان المقدم يسرى حضر امام النيابة يوم 11 / 11 / 90 واحضر معه زجاجة كلورات البوتاسيوم واثبتت النيابة اطلاعها عليها.. ولم يشر السيد المحقق ان المضبوطات قدمت اليه محرزه ولم يذكر انه فض الاحراز.. ممايقطع بان المضبوطات لم تكن محرزه اصلا
ثالثا – لم يرد فى اعترافات المتهمين او تحريات مباحث امن الدولة.. ان اتفاقا جنائيا قد انعقد بين المتهمين على اغتيال الهدف باستخدام المتفجرات وكل ما اشارت الية التحريات هى البنادق الالى.
لذلك فمن حقنا ان نتساءل ما الحكمة فى ان يحتفظ المتهم بزجاجة صغيرة بها كلورات بوتاسيوم وما علاقة هذه الزجاجة اصلا بالاتفاق الجنائى محل المحاكمة
رابعا – المتهم لا ينفرد بالسيطرة على المكان الذى ضبطت فية المادة المتفجرة :-
الحجرة التى وجدت بها زجاجة كلورات البوتاسيوم وسائر المضبوطات ليست خاضعة لسيطرة المتهم وحده فوالد المتهم سيد قاسم شعبان شهد ص 2218 :
س – هل يقيم مع عادل ثمة اشخاص اخرين فى هذه الغرفة ؟
ج – اخوه ناصر.
وبالفعل وجدت ضمن المضبوطات بعض المتعلقات الخاصة بشقيق المتهم وقد اثبت المحقق ص 2218 :
( بمواجهه الشاهد بالجاكت المضبوط وكذلك الهايك الخاص بالصاعقة – بالقوات المسلحة قرر الشاهد ان جاكت والهايك تم ضبطهما فى مسكنه وانهما يخصان نجلة ناصر ).
خامسا : - خلو الاوراق الدعوى من دليل فنى على انه المادة المضبوطة فى حكم المفرقعات..
خلت اوراق الدعوى من اى تقرير فنى صادر من جهة محايدة تقرر ان الزجاجة المضبوطة فى حجرة المتهم تحتوى على مادة فى حكم المفرقعات.
واكتفت النيابة للتدليل على ذلك.. بتقرير مفتش المفرقعات الذى شارك فى عملية التفتيش.. يعنى جورج الخامس هو الذى يشهد لجورج الخامس والمقدم يسرى عبد الفتاح مفتش المفرقعات لا يصح اعتباره خبيرا فنيا فى الدعوى.
ولا يصح اعتبار تقريره بمثابه تقرير فنى.. لان النيابة لم تنتدبه اصلا كخبير فى الدعوى.. وانما الذى قام بندبه للمشاركة فى عملية التفتيش هو مامور الضبطية القضائية المكلف بالتفتيش.
ذلك انه بالرجوع الى اذن التفتيش الصادر من رئيس نيابة امن الدولة الاستاذ عبد الموجود البربرى ص 1165 نجد انه ينص على الاتى :-
اولا – يندب ايا من السادة مامورى الضبط القضائى المختصين قانونا لتفتيش مسكن المتهم ولضبط ما بحوزه او يحرزوه من اسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات او مواد تعد فى حكم المفرقعات.
ثانيا – ندب احد الساده المختصين بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية بالانتقال الى محل اقامة المتهم لاجراء معاينة تصويرية للمكان ورفع ما عساه يوجد من بصمات بالمكان او على المضبوطات... مؤدى ذلك ان النيابة لم تنتدب خبيرا مفرقعات للانتقال مع مامور الضبط القضائى وتفتيش مسكن المتهم وفحص ما قد يضبط لديه من ممنوعات.
والذى ندب مفتش المفرقعات هو المقدم احمد علاء عبد الحميد الضابط بمباحث امن الدولة بالفيوم حيث اثبت فى محضر التفتيش ص 1166:
( حيث انتقلنا ومعنا القوة اللازمة والسيد المقدم يسرى عبدالفتاح مفتش المفرقعات بمديرية امن الفيوم لتامين المامورية )..
ومؤدى ذلك ان المقدم يسرى عبد الفتاح لا يصح اعتباره خبيرا فى الدعوى، وهو على اسوا الفروض يعتبر خبيرا منتدبا من مباحث امن الدولة وبالتالى فان التقرير الذى يقدمة لا يعدوان يكون من قبيل الاستدلالات وشواهدنا على ما نقول الاتى :-
تقول الدكتورة امال عثمان فى رسالة الدكتواره المعنونه ( الخبره فى المسائل الجنائية ص 173 / 174):-
( اجازت المادة 29 من القانون الاجرائى لمامور الضبط الاستعانه بمن يرى من الخبراء ليستطلع رايهم فى بعض الامور التى تعرض له اثناء تاديه خدمة.
ولما كانت هذه الابحاث الفنية تؤدى دون اتباع الاجراءات التى اوجبها القانون فانه لا يترتب عليها الاثار القانونية للخبرة بل تعد من اجراءات الاستدلالات التى يقوم بها اصلا مامور الضبط القضائى وترفق بوصفها هذا بمحاضرهم).
وانتهت محكمة النقض ايضا الى اعتبار ان :
( اجراء الاستعانه باهل الخبره الذى قام به مامور الضبط القضائى من اجراءات الاستدلال ).
(نقض جنائى 2 / 6 / 96 احكام النقض س 20 ق 159 ص 795 )
وبديهى انه لا يمكن ادانه المتهم عادل سيد قاسم بتهمة حيازة مادة فى حكم المفرقعات تاسيسا على مجرد استدلالات – خاصة وانه ليس فى الاوراق ما يؤيد هذه الاستدلالات.
بل ان المتهم نفسة وهو فى مرحلة الاعتراف انكر صلته بهذه المادة المفرقعة.
سادسا : تقرير مفتش المفرقعات مشوب بالقصور:
اذ لم يحدد السيد المفتش وزن او كمية المادة المضبوطة ولم يوضح ما اذا كانت الكمية الضئيلة المضبوطة تكفى لاحداث تفجير من عدمه وهل هى صالحة للاستعمال من عدمه..
سابعا : لم ينف مفتش المفرقعات يسرى عبد الفتاح امكانية استخدام مادة كلورات البوتاسيوم استخداما مدنيا..
فقد سئل امام المحكمة الموقرة ص 241 عما اذا كانت هذه المادة تستعمل فى السباكة فاجاب
( معرفش )
ثامنا :التضارب الذى وقع بين اقوال مفتش المفرقعات يسرى عبد الفتاح والمقدم احمد علاء عبدالحميد حول طريقة اكتشاف المادة المضبوطة يقطع بان مباحث امن الدولة هى التى دست هذه الزجاجة.
ففى حين قرر المقدم احمد علاء عبد الحميد ص 2206:
س – هل قمت بتفتيش هذه الغرفة ؟
ج – نعم وكان معى المقدم يسرى عبد الفتاح.
وفى حين اكد مفتش المفرقعات ص 2212 انه : -
( قمنا احنا الاثنين بتفتيش الحجره)
تنصل مفتش المفرقعات من مسئولية ضبط المادة المفرقعة قائلا ص242 من محاضر الجلسات:
س – اين عثرت على هذه الزجاجة ؟
ج – موش انا الذى عثرت عليها عثر عليها المقدم احمد علاء عبد الحميد وانا معرفش عثر عليها فين ؟
ومن غير المعقول ان يشارك مفتش المفرقعات فى عملية تفتيش حجره مساحتها 4×4 متر مع المقدم احمد علاء.
ولا يلمح المقدم احمد علاء وهو يكتشف الزجاجة والبديهى ان المقدم احمد علاء بمجرد ما يكتشف زجاجة يرتاب فى امرها ان يستعين بمفتش المفرقعات فى فحصها من قبل ان يلمسها او يزحزها من مكانها.. كذلك قرر المقدم احمد علاء ص 2207:
( خبير المفرقعات اللى كان معايا المقدم يسرى عبد الفتاح لما انا عثرت على هذه الزجاجة قدمتها له حينذاك.. )
ولم يكتف مفتش المفرقعات بذلك بل قرر صراحة فى جلسة ص 243 :
س – هل تسطتيع الجزم بان الملابس الموجوده فى الغرفة والمادة المتفجرة خاصة بعادل قاسم؟
ج – لا معرفش.
تاسعا :- المحولات الكهربائية المضبوطة لا يصلح اعتبارها ممنوعة
اذ قرر المقدم يسرى عبد لفتاح فى محضره ص 1168 ان هذه المحولات ( يستعمل عادة فى الاجهزة الكهربائية ).
ـــــ
بناء عليه
ـــــ
نلتمس الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه

وكيل المتهم
أحمد نبيل الهلالى

الـــدفـــاع
عن المتهم السادس عشر
عثمان جابر محمود الظهرى
تتهم النيابة العمومية المتهم السادس عشر:
اولا – بالاشتراك فى اتفاق جنائى .
ثانيا – بانه حاز مع المتهم الثانى صفوت عبد الغنى فى 30 / 10 / 90 بدائره قسم بولاق الدكرور مفرقعاتTNT بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام.. وتدلل النيابة على هذه التهم:
اولا – بتحريات مباحث امن الدولة وله شهادة العقيد محمود عاطف.
ثانيا – باعترافات المتهم.
ثالثا – بالدليل المستمد من تفتيش سكنه.
وهذا الاتهام لا يقوم على سند من واقع اللاسباب الاتية : –
اولا : حول التحريات -
اورد العقيد محمود عاطف فى شهادته امام النيابة محصلة تحريات مباحث امن الدولة عن المتهم السادس عشر وهى تخلص فى الاتى : -
1 – ان المتهم على صلة وطيدة بالمتهم القيادى صفوت عبد الغنى ص 1463.
2 – ان صفوت عبد الغنى يحتفظ بشقة المتهم بكمية من الاسلحة والذخائر والمواد المتفجرة لاستخدامها فى اعمال عدائية اخرى ( ص 1463 ).
3 – ان المتهم قام باخفاء صفوت لدية بشقتة خلال فترة هروب الاخير باتهامة فى قضية 507 لسنة 90 حصر امن دولة عليا الخاصة بضبط اسلحة وذخائر في شقة الرشاح بالهرم (ص 1511 / 1512 ).
وهذه التحريات لا يصح التعويل عليها لان النيابه ذاتها لم تاخذها ماخذ الجد بدليل انها لم توجه للمتهم تهمة ايواء صفوت عبد الغنى او التستر عليه..
كما ان كل ما نسبه العقيد محمود عاطف فى شهادته للمتهم هو ان له ( صلة وطيدة بالمتهم القيادى صفوت عبد الغنى ).
ولم ينسب الشاهد لعثمان الظهرى انه عضو بتنظيم الجهاد او بالجماعة الاسلامية كما لم يقرر ان الصلة الوطيدة التى تربطه بصفوت عبد الغنى صله ذات طابع تنظيمى.. ولقد تخبطت اقوال ضباط مباحث امن الدولة تخبطا ظاهرا حول صله صفوت عبد الغنى بشقه عثمان الظهرى.
ففى حين يقرر العقيد محمود عاطف ص 1511 / 1512 ان عثمان الظهرى قام باخفاء صفوت عبد الغنى لديه بشقة يزعم الرائد مصطفى تمام ص 1132 ما ياتى :-
( س – هل اسفرت التحريات عن عدد المرات التى تردد فيها صفوت على عثمان بمنزله ؟
ج – مرات قليلة والمتهم صفوت كان حريص على عدم التردد على منزل المذكور بصفه دائمة خشية رصد تلك اللقاءات بمعرفة اجهزة الامن ).
ثانيا – حول اعترافات المتهم -
يدفع المتهم السادس عشر ببطلان الدليل المستمد من اعترافات لان هذه الاعترافات منتزعة منه بالاكراه.
ولقد شرح المتهم فى اقواله فى النيابة تفصيلا مامورس ضده من اساليب تعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء ص 1141 وحدد المتهم الفترة الزمنية التى وقع فيها التعذيب بان قال ص 1143 :
س – متى وقع هذا الضرب والتعذيب تحديدا ؟
ج – من ساعة ما قبضوا على يوم 29 / 10 تقريبا واستمر هذا الضرب والتعذيب مدة 5 ايام او 6 ايام تقريبا.
وهذه الفترة تحديدا هى التى ادلى خلالها باعترافاته.. وذلك فى جلسات 30 / 10 / 90 وما ان انكسرت موجه التعذيب حتى استرد المتهم ارادته وكشف النقاب فى جلسة تحقيق 11 / 11 / 90 عن دور مباحث امن الدولة فى صنع اعترافاته.. وقال المتهم ص 1138..
( ضباط المباحث قالو لى قول ان فى الشنط دى كان فيها سلك يستخدم فى المفرقعات وان محتويات الشنطتين مفرقعات..
وقرر المتهم فى ص 1142 ان الدافع وراء التعذيب الذى مورس ضده هو ( علشان اقول ان الشنط اللى موجودة فيها متفجرات واللى جابها لى صفوت) وقد تأيدت اقوال المتهم حول التعذيب بالدليل المستمد من التقريرالطبى الشرعى الخاص به..
ورغم ان الكشف على المتهم وقع فى 28/ 11 /90 اى بعد ممارسة افعال – التعذيب ضده بحوالى شهر- فلقد سجل التقرير الطبى الشرعى ص 1154 ان اثار التعذيب لا زالت محفورة على جسد المتهم..
وقرر ان بجسد المتهم:
( اثار سحج خطي الشكل بالساق اليمنى وان بالظهر اثار سحجات احتجاكية تنشر بمنتصف يمين الظهر ).. كما قررالتقرير ان هذه الاثار:
( تحدث من المصادمة والاحتكاك بجسم صلب او اجسام صلبه بعضها ذو سطح خشن
ثالثا : حول المضبوطات
يلتمس المتهم اهدار الدليل المستمد من تفتيش مسكنه ذلك لان الضابط الذى قام بتفتيش مسكن المتهم لم يحرز المضبوطات التى اسفر عنها التفتيش وقد اثبت السيد المحقق ص 1106 اطلاعه على المضبوطات على النحو الاتى : -
تبين ان المرفق حقيبتين هاندباج الاولى زيتية اللون والثانية كحليه اللون وغير محرزتين بالشمع الاحمر وعدم تحريز المضبوطات يهدر مصداقية هذا الدليل وخاصة فى دعوانا وعلى ضوء ما سبق ان اشرت الية من عبث بالمضبوطات امتد حتى الى المضبوطات التى تم تحريزها.. فما بالكم بالمضبوطات غير المحرزة.
ولقد حاول الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى تبرير هذا العوار الذى شاب اجراءات التفتيش فزعم فى ص 1114 انه لم يتم تحريز المضبوطات خشية تعرضها لاى مصدر حرارى ( لهب ) مما يؤدى الى تفجيرها )..
وهذا التعليل السقيم مردود بان تحريز المضبوطات لا يستوجب تقريب لهب الى مضبوطات.. فضلا عن كذب الادعاء بان مجرد تقرير لهب لمادة الTNT من شانه احداث التفجير لانه من المعروف علميا ان مادة التى. ن. تى. ضعيفة الحساسية جدا للحرارة ولا تتاثر بحرارة اللهب بل تحتاج الى مادة منشطة او مساعدة لكى.. تنفجر..
والرائد حنفى عبد المنعم نفسه قرر فى ذات الصفحة ص 1114 ان مادة ال :
ت. ن. ت :
( مادة شديدة الانفجار لا تنفجر الا بتجهيزها وتوصيلها بسلك فتيل أمان او كهرباء موصل به مفجر عادى اوكهربائى ).
وغنى عن القول أن محضر التفتيش فى ذاته ليس حجه على المتهم ومن حق المتهم مناقشة الدليل المستمد من التفتيش ودحضه. وقد قضت محكمة النقض فى 30 / 12 / 1943 :
( بأن المحاضر التى يحررها رجال الضبطيه القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو اعترفات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو ان تكون من عناصر الاثبات التى تطرح على بساط البحث امام المحكمة وهى بهذا الاعتبار خاضعة لتقدير القضاء وقابله للجدل والمناقشه اسوه بشهادة الشهود فى الجلسه فلاطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير وللمحكمة القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى اليه اقتناعها ).
( المحاماه سنه 26 ص 404 )
ومما يشكك فى مصداقيه محضر التفتيش ما شاب اقوال الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى من تناقض مع الواقع. فقد زعم هذا الشاهد ص 1113 انه تم ضبط المضبوطات داخل حقيبتين هاندباج واحده كحلى وواحده زرقاء.
وتصل الحقيبتان الى النيابة وتثبت النيابة معاينتها للحقيبتين فاذا بالحقيبه غير الحقيبه واللون خلاف اللون.
اذ أثبت السيد المحقق ص 1106 :
( تبين ان المرفق حقيبتين هاندباج الاولى زيتيه اللون والثانية كحليه اللون ).
أى ان يدا خفيه استبدلت الشنطه الزرقاء اللون بشنطه زيتيه اللون.
ومن جهة اخرى فبالرجوع الى محضر التفتيش ص 1099 نجد ان من بين المضبوطات الواردة فيه.
( احد الاجزاء العلويه لسلاح الى تحمل رقم 3011773 وتصل المضبوطات الى النيابة وتعاين النيابة المضبوطات. فاذا بالرقم الوارد على هذا الجزء العلوى للسلاح غير الرقم المشار اليه فى محضر الضبط ) .
اذ تقرر النيابة ص 1106 :
( جزء علوى لسلاح ألى يحمل رقم 1773)
ومما يؤكد عدم صحة ما ورد فى محضر التفتيش ايضا ان محرر هذا المحضر أثبت ص 1099. ان التفتيش تم الساعة 30ر5 صباح30/ 10/1990.
هذا فى حين قرر العقيد محمد يسرى زكى فى أقواله ص 1109
س : متى توجهت لتنفيذ أذن التفتيش ؟
ج : فجر يوم 30 / 10 حوالى الساعة 30ر3 او 4 تقريبا )
وفضلا عما تقدم فقد تناقضت الروايات فى االاوراق حول مكان ضبط الحقيبتين.
اذ قرر المتهم عثمان الظهرى ص 1116 .
( هما لقوا كرتونه جنب الدولاب فيها شنطتين ) . وأضاف ص 1123
( أنا خليتهم زى ما همه عندى جنب الدولاب فى اوضتى )
( وايده فى هذه الروايه شقيقة على الظهرى ص 1127 حيث قال :
س : هل شاهدت هاتين الحقيبتين ؟.
ج : ايوه أنا شفتهم وكأنو محطوطين فى الاوضه جنب الدولاب بتاعه ).
أما العقيد محمد يسرى زكى ص 2226 فيقرر
( عثرنا على المضبوطات المبينة فى التحقيقات والتى كانت داخل شنطه داخل الدولاب).
ومما يشكك ايضا فى مصداقية الدليل المستمد من التفتيش..
ان المضبوطات غير المحرزه .. وصلت النيابة داخل حقيبتين.فى حين قرر العقيد محمد يسرى زكى ص 2226 انه عثر على المضبوطات داخل شنطه واحدة.كما تحدث الرائد حنفى عبد المنعم ص 234 محاضر جلسات (عن شنطه واحدة)
اما محضر المضبوطات فقد جاء خاليا تماما عن اى اشاره لاى من الحقيبتين ( ص 1104 ).
واخيرا فقد تضاربت الروايات فى الاوراق حول وصف قوالب ( ال ت. ن. ت ) فالرائد حنفى عبد المنعم ص 1114 يقرر :
( تبين وجود هذه القوالب داخل علبه صفيح مستطيله الشكل سوداء اللون ).
والمتهم عثمان الظهرى يقرر ص 1122 ان قوالب ال ت. ن. ت. كانت
( فى علبه صفراء مكتوب عليها صنع فى المجر ).
اما فى محضر التفتيشص 1099 . فلم يرد فيه ذكر لوجود الTNTداخل علبه صفيح وتقرير مفتش المفرقعات ص 1104 لم يشر ايضا الى العلبه الصفيح.
رابعا : حول تهمة الاتفاق الجنائى :
اوراق الدعوى خالية من اى دليل على هذه التهمة ..
فالتحريات لم تشر الى ان إرادة المتهم قد تلاقت مع ارادة صفوت عبد الغنى على اشتراكة فى الاتفاق الجنائى موضوع دعوانا..
واعترافات المتهمين لم تشر من قريب او من بعيد الى حدوث هذا التلاقى فى الارادات مع المتهم السادس عشر وحديث النجار عن الاوكار لم يشر الى استخدام شقة المتهم السادس عشر لمخزن السلاح.
وحتى اعترافات عثمان الظهرى لم تشر الى انه اتفق مع صفوت عبد الغنى على ارتكاب جريمة معينة.. ولم يعترف عثمان الظهرى بانه كان على علم بالاتفاق - الجنائى الذى استهدف وزير الداخلية
خامسا – حول حيازه المفرقعات والاسلحة :-
وهذه التهمة يدحضها الاتى :
اولا :
من غير المتصور.. ان يستخدم اطراف الاتفاق الجنائى المزعوم شقة المتهم السادس عشر كوكر لتخزين او اخفاء السلاح.. ذلك ان العقيد محمود عاطف قرر فى شهادته ص 1489 ان المتهمين..
كانوا يدبرون البطاقات والاوراق المزورة.. (لاستخدامها فى استئجار اوكارهم )
ومؤدى هذه الشهادة.. ان اطراف الاتفاق الجنائى كانت حريصة على استئجار الاوكار ببطاقات مزورة.. اى باسماء غير حقيقية تامينا لشاغلى هذه الاوكار..
وشقة المتهم السادس عشر ليست مؤجرة ببطاقة مزورة وبالرجوع الى محضر معاينة النيابة للشقة المؤرخ 30 / 10 / 90 ص 1148 نجد ان السيد المحقق يسجل :
( عثرنا على عقد ايجار فى احدى الحقائب وهو صورة ضوئية لهذا المسكن تبين ان اسم المالك حسين احمد محمد واخيه حسن واسم المستأجر عثمان جابر محمود الظهرى ).
ثانيا :- تزخر اوراق الدعوى بالتناقضات حول واقعة حيازة المتهم للمفرقعات والسلاح مما يقطع ببراءة المتهم من هذه التهمة الملفقة وشواهدنا على ما نقول الاتى : -
1 ) التخبط حول من الذى احضر المضبوطات للشقة : -
أ – قرر العقيد محمد يسرى فى اقواله ص 1111 ( بمواجهة عثمان الظهرى المأذون بتفتيش قرر انه تخص شخص يدعى محمد صلاح )..
وسرعان ما غيرت مباحث امن الدولة السيناريو وتقرر احلال صفوت عبد الغنى محل محمد صلاح فى ادارة حركة الاتفاق الجنائى.. فاذا بعثمان يقف امام النيابة ليردد ما أملته علية المباحث ليقرر ص 1121 )
( جالى الشيخ صفوت الشقة بتاعتى.. وخبط على ودخل وكان معاه شنطيتين ) ( وقال خليهم عندك )
ب – ولا تكتفى مباحث امن الدولة بتلقين عثمان جابر بهذه الاكاذيب وانما تملى على شقيقه ايضا نفس الاكاذيب.. فاذا به يقرر فى التحقيقات ص 1127 : ( وانا راجع من الشقة لقيت واحد مع اخويا فى الشقة وعرفنى عليه وقال لي الاخ ايمن وقعدنا أتعشينا مع بعض )..
هذا فى حين يزعم عثمان جابر ص 1122 ان شقيقة لم يشاهد صفوت اصلا يومها اذ قرر :
س – من كان متواجد معك بالمسكن انذاك ؟
ج – ماكانش فية حد معايا فى الشقة ساعتها والشيخ صفوت مشى قبل ما ييجى اخويا على جابر )..
جـ – وتحاول مباحث امن الدولة تسخير النجار بسذاجه لتعزيز روايه عثمان جابر حول احضار صفوت عبد الغنى للحقيبتين :
غير ان النجار افسد الطبخة اذ قرر ص 215..
( فى يوم واحنا فى شقة المنيب صفوت كان خذ الشنطة فيها TNT وقال لى تعالى معايا نودى الشنطة دى ونرجع ومشينا فى شارع مصر والسودان وعدينا مزلقان بولاق الدكرور ) واسم المزلقان تقريبا ناهيا.. ومشينا على طول بعد المزلقان باكثر من كيلو ونصف لحد لما جينا فى حته ظلمه فى الشارع ده وقاللى اقف هنا..
وخذ الموتوسيكل والشنطة وغاب حوالى 7 دقائق ورجع تانى من غير الشنطه وما عرفش وداها فين او لمين... ). وبعدها بيومين ثلاثة قاللى تعالى معايا ووقفنى فى نفس المكان ورجع بالشنطه اللى كان وداها المرة اللي فاتت وفيها ال TNT زى ما هي وهذه الرواية الساذجه يدحضها الاتى :
اولا : النجار ظل على طول التحقيق يؤكد ان صفوت وممدوح ومحمد عبد الفتاح كانوا يحجبون عنه التفاصيل ولا يطلعونه او يشركونه فى المناقشات والمداولات.
فما الحكمه اذن من اصطحاب صفوت للمتهم فى هذين المشوارين.
واذا كان صفوت رفض ان يصحب معه النجار الى الشقه وتركه على قارعة الطريق فى الضلمه فلماذا يأخذه معه اصلا ؟
ثانيا :فى حين زعم النجار : ان صفوت توجه الى شقه ناهيا ومعه حقيبه واحدة.. ادعى عثمان ان صفوت دخل عليه حاملا حقيبتين.
ثالثا :فى حين زعم النجار : ان ذهاب صفوت الى شقه عثمان وعودته اليه لم يستغرق سوى 7 دقائق.
ادعى على الظهرى ص 1127 ان صفوت الذى اطلق عليه شقيقه عثمان اسم أيمن لم ينصرف بهذه السرعة بل ( قعدنا اتعشينا مع بعض ) ثم اضاف:
( يوميها أيمن بات مع عثمان فى الاوضة بتاعته وثانى يوم الصبح مشى وساب الشنطتين دول).
ومؤدى هذه الروايه ان صفوت ترك عثمان الظهرى ملطوع على قارعة الطريق فى عز الضلمه حتى الصباح .
ولا يصح القول بأن عثمان كان يشير فى اعترافاته الى زياره اخرى لصفوت خلاف الزياره التى قصدها النجار.
اذ حسب اعترافات عثمان الظهرى فان صفوت لم يحضر حقائب الى شقه عثمان الا مره واحدة. يقول عثمان الظهرى ص 1122 :
س : هل سبق لصفوت ان ترك بمسكنك حقائب اخرى مماثله لذلك وطلب منك الاحتفاظ بها طرفك ؟
ج :محصلش ودى كانت اول مره .
وايد الرئد مصطفى تمام هذه الاقوال ص 1134 حيث قرر ان صفوت لم يكن قد بدا فى الاحتفاظ لديه بثمه اشياء يستخدمونها فى نشاطهم الا هذه المره التى اسفرت عنها التحريات).
رابعا: لو صدقت اعترافات عثمان الظهرى.. يبقى المفروض ان صفوت استعاد الشنط من شقه عثمان واعادها الى المنيب. فكيف ضبطت الحقيبتان اذن فى شقة عثمان.
خامسا: الدليل الفنى المقدم فى الدعوى حول المادة المتفجره.. لا يمكن الاطمئنان عليه لانه محرر بمعرفه الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش المفرقعات وهو نفس الضابط الذى قام باجراءات التفتيش المعيب والذى لم يحرز المضبوطات.. ولا يصح اعتباره خبيرا فنيا فى الدعوى.
ـــــ
بناء عليه
ـــــ
نلتمس الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه.
وكيل المتهم
أحمد نبيل الهلالى
المحامى

الدفاع عن المتهم الثالث عشر

محمد سيد عبد الجواد

اختتم بمرافعتى فى هذه القضية بالحديث عن المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد.. والاتهام الموجه الى هذا المتهم.. نموذج حى وصارخ لتلفيقات المباحث امن الدولة ومحاولاتها المستميته للتستر على الجناة الحقيقيين وحصر الاتهام فى مجموعة الشباب الماثلة امام حضراتكم..
اولا : حول الدفع ببطلان القبض : -
بتاريخ اول نوفبمر سنة 1990 م اصدرت نيابة امن الدولة اذن بضبط المتهم محمد سيد عبد الجواد.. وقد نص اذن الضبط على مايلى ص 807 –
( نندب أي من مامور الضبط لضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنة الكائن 7 شارع المأمون من شارع الحرية باقور ابو تيج ومحل اقامته الكائن بالغرقة رقم 3 بفندق مصر والسودان....
على ان يتم ذلك لمرة واحدة خلال مدة عشر ايام.. )
وتشير الاوراق الى ان اجهزة الامن حاولت ضبط المتهم فى فندق مصر والسودان يوم 1 / 11 / 1990 ولم توفق. و بمحاولتها هذه استنفذ اذن الضبط اغراضه وليس لها ان تقوم - اجهزة الأمن - بمحاولة ضبط المتهم مرة اخرى تاسيسا على ذات هذا الاذن..
من جهة اخرى فان اذن الضبط الصادر فى 1 /11/ 1990 ينص صراحة على ان يتم الضبط خلال عشر ايام اى ان الاصل المحدد فى اذن الضبط ينتهي فى 11 / 11/ 90 م ومع ذلك لم يضبط المتهم الا فى 31 / 11/ 90 / اى بعد انقضاء الاجل المحدد فى اذن الضبط.
ومؤدى ما تقدم ان ضبط المتهم بغير اذن ضبط وفى غير حالات التلبس وبالتالى يكون هذا الضبط مدفوعا بالبطلان.. وتبطل كل الاعترافات التى ادلى بها المتهم والتحقيق على هذا القبض الباطل..
ثانيا – حول الدفع ببطلان تفتيش الغرفة رقم 3 بفندق مصر والسودان
واوجه بطلان هذا التفتيش تخلص فى الاتى : -
1 ) التفتيش سابق على صدور الاذن باجرائه:
بالرجوع الى الاذن الصادر بتفتيش الحجرة رقم 3 بفندق مصر والسودان ص 807 يتضح ان النيابة اصدرته يوم 1 /11 / 1990 الساعة ( 3,45 مساءا ) وبالرجوع الى محضر التفتيش ص 804 نجد ان ان محرر المحضر قرر فية ان التفتيش تم فى 1/11/ 1990 الساعة ( 5,30 ) مساءا.. غير ان محرر المحضر لم يكن صادقا فيما سطره فى محضر التفتيش.. ودليلنا على ذلك هو اقوال احد شهود واقعة التفتيش وهو السيد / محمد عبد الرحيم الخطيب مدير الفندق.. فقد قرر هذا الشاهد فى ص 946 :
( ان الشرطة حضرت الى البنسيون صباح الخميس 1 / 11 / 1990 وقامت بتفتيش غرفة المتهم الماثل فى حضوره )..
2 ) تجاوز مأمور الضبط القضائى حدود الاذن : -
بالرجوع الى اذن الضبط والتفتيش نجد ان نيابة امن الدولة قد حددت فى الاذن تحديدا واضحا الاماكن التى اذنت بتفتيشها بان نصت على الاتى : -
( ضبط المتهم وتفتيشه ص 807 )
( ضبط المتهم وتفتيش شخصة ومسكنة الكائن 7 شارع المامون من شارع الحرية باقور ابو تيج ومحل اقامته الكائن بالغرفة 3 بفندق مصر والسودان. ) وقد اذنت النيابة بتفتيش هذه الحجرة تاسيسا على بلاغ الرائد هشام زايد المؤرخ 1 /11 / 1990 الذى قرر ان المتهم الثالث عشر.. ( له محل اقامة بهذه الحجرة )
ومؤدى هذا الاذن ان النيابة لم تاذن بتفتيش كافة الحجرات الفندق وانما اذنت فقط بتفتيش محل اقامه المتهم بهذا الفندق.. ولذك فان مامور الضبطية القضائية الذى توجه لتفتيش الحجرة رقم 3 بالفندق وذلك باعتبارها محل اقامه محمد سيد عبد الجواد كان يتعين عليه الامتناع عن تفتيشها لمجرد ان ما ابلغه مدير الفندق بان المتهم المذكور قد غادر الفندق منذ خمسة ايام سابقة على 1 / 11 / 1990.
ويقول الرائد هشام كمال فى شهادتة امام المحكمة الموقرة ص 122 انا سألت على محمد سيد عبد الجواد فلقيت انه كان مقيم ولكنة غادر الفندق وموش مقيم )..
ومن حقنا ان نسال الرائد هشام.. باى حق اذن فتشت الحجرة رقم 3 باعتبارها محل اقامه محمد سيد عبد الجواد طالما ان مدير الفندق ابلغك بان المتهم ( موش مقيم بالفندق )
وبديهى انه بمجرد مغادرة المتهم الفندق يوم28/ 10 / 1990 لم تعد الحجرة محلا لاقامته..
وحتى لو صح ان المتهم زبون مستديم فى هذا الفندق فان ذلك لا يكسبة حق مكتسب فى حجرة بذاتها.. او فى سرير بعينه.. واعتبار الحجرة رقم 3 محلا لاقامه المتهم رهن بنزوله فى الفندق فعلا.. وتسكينه فى هذه الحجرة بالذات دون سواها من غرف الفندق..
فبالرجوع الى دفتر النزلاء الذى اطلعت عليه النيابة يتضح مما اثبتته النيابة ص 839 الاتى :
( دفتر يومية البنسيون عن الفترة من 5 / 3 / 90 حتى الان مدون به حركة النزلاء والغرف التى يقيمون فيها تبين ان المتهم محمد سيد عبد الجواد اقام بالفندق فى الفترة من 4/ 9 / 90 حتى14/ 9 / 90 بالغرفة رقم 4 وكذلك فى الفترة من19/ 9/90 حتى24 / 9 / 90 بالغرفة رقم 2)
وهذا يقطع بان المتهم لم تكن له حجرة مخصصه لاقامته بل كان ينتقل بين حجرات الفندق حسب حركة شغل الغرف وهذا ما قرره المتهم 892 حيث قال : ( انا كنت بانتقل من اوضه لاوضه حسب كلام مدير البنسيون والفضا بتاع الحجرات ).
ولذلك فان الرائد هشام قد تجاوز حدود اذن التفتيش عندما قام بتفتيش الحجرة رقم 3 فى تاريخ لاحق على مغادرة المتهم للفندق.
3 ) الحجرة التى تم تفتيشها ليست الحجرة رقم 3 : -
زعم الرائد هشام امام حضراتكم ص 123 ان الحجرة التى قام بتفتيشها بها 3 اسرة فى حين قرر مدير الفندق محمد الخطيب امام حضراتكم ص 127 ان الحجرة التى كان يقيم فيها المتهم بها 4 اسرة..
ومؤدى هذا التناقض ان الحجرة التى قام الضابط هشام بتفتيشها لا يمكن ان تكون الحجرة رقم 3 التى كان يقيم فيها المتهم.. وبالتالى لا يصح الزعم بان السلاح الالى ضبط تحت سرير المتهم محمد سيد عبد الجواد
ثالثا- حول التحريات :
تفضح اوراق الدعوى مدى قصور التحريات المتعلقة بالمتهم وشواهدنا على ما نقول الاتى :
1 – بالرجوع الى مذكرة التحريات المؤرخه فى 1 / 11/ 90 / والتى صدر على اساسها اذن الضبط يتضح انها خلت تماما من ادنى اشارة الى ان المتهم يخفى فى حجرته بالفندق البندقية الالى المستخدمة فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ولم تشر هذه المذكرة الى الواقعة التى اخترعتها المباحث حول توجه محمد صلاح يوم 12/10 وفور هروبه من مسرح الاحداث الى الفندق واخفائه سلاحه فى حجرة محمد سيد عبد الجواد..
ومؤدى ذلك ان هذه المعلومة البالغة الاهمية كانت غائبة عن مباحث امن الدولة حتى 1 /11 /1990)
2 – تفضح الاوراق مدى اصرار مباحث امن الدولة على تلفيق التهم ضد المتهم وانعدام الامانة فى سرد المعلومات لنيابة امن الدولة..
فلقد اتهمت مباحث امن الدولة المتهم فى بلاغها الى النيابة ص 806 بانه : -
(سبق له استعمال اسلحه واستخدمها فى اعمال عدائية ضد رجال الشرطة ووزارة الاوقاف).. ثم زادت مباحث امن الدولة الامر ايضاحا فى مذكرة المعلومات عن المتهم التى رفعتها الى النيابة ص 842 وقد زعمت فيها الاتى –
" بتاريخ 1 / 9 / 87 / قام بالتردد على مفتش مديرية الاوقاف بمكتبة بمركز ابو تيج وتحذيره من القاء الخطب بالمساجد لرغبته فى القائها بدلا منه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2127 لسنة 78 ادارى مركز شرطة ابو تيج.."
" وبتاريخ 7 / 3 / 1988 قام اخرين من عناصر التنظيم بالتعدى على على الحفل الذى اقامته جامعة اسيوط بصالة الجمانزيوم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 675 لسنة 88 جنح قسم اول اسيوط."
واستعلمت النيابة مشكورة عن هذه المحاضر وطلبت ضمها ثم اثبتت ص 1001 – 1002 ) ما ياتى :-
( ورد الينا صور المحاضرالاتية ) : -
المحضر 2735 لسنة 87 جنح ابو تيج.. حفظ الواقعة فى 3 / 11 / 87 / باستبعاد تهمة جناية استعمال القوة مع موظف عمومى المحضر 2127 لسنه87 ادراى مركزاسيوط تبين انه غير خاص بالمتهم اثبت المحقق ص 1016 اطلاعة على مذكرة النيابة فى محضر 2735 لسنة 78 جنح ابو تيج وقد ورد فيها : -
( بسؤال محمد عبد السلام إمام المسجد المنتدب لاداء خطبة الجمعة بذلك اليوم قرر انه لم يحدث ثمة تعد علية من المتهمين سالفى الذكر ولم يحدثوا ثمة تشويش بالمسجد اثناء تواجد المصلين به ).
ومن غير المتصور ان توفر مباحث امن الدولة للنيابة كل هذه الوقائع المغلوطه بحسن نيه رغم ان الامر يتعلق بوقائع ثابته فى محاضر تحقيقات رسمية.
ولذلك فان باقة الاكاذيب التى قدمتها مباحث امن الدولة لنيابه امن الدولة فى صورة تحريات.. هى افتراءات متعمدة بسوء نيه لتلفيق التهم ضد المتهم وزملائه..
رابعا – حول الاعترافات -
يدفع المتهم ببطلان كل ما ورد بشأنه فى اعترافات محمد على النجار للاسباب التى سبق ان شرحتها خلال مرافعتى عن النجار.
كما يدفع المتهم ببطلان الاعترافات الوارة فى التحقيقات لانها انتزعت منه بالاكراه وشواهدنا على ذلك الاتى : -
1 ) منذ اول جلسة تحقيق مع المتهم في 14 / 11 / 1990 سجل محمد سيد عبد الجواد فى الاتىصـ900 الاتى :
( انا عايز اقول انى حصل على اعتداء بعد القبض على وسنتى جزء منها انكسر ورجلية بتؤلمنى من الاعتداء ) وحدد المتهم انه ضرب فى مبنى مباحث امن الدولة وختم اقواله قائلا :
(انا عايز حاجه تحمينى خشية تعرض لا عتداء اخر بالضرب )
لكن النيابة لم تحرك ساكنا لم تحول حتى المتهم الى الطبيب الشرعى فى ذلك اليوم.
2 -) فى نهاية جلسة تحقيق 15 / 11 / 1990 تمسك دفاع المتهم الحاضر معه بطلب عرض المتهم الى الطب الشرعى وعاود المطالبة بحمايته من ضباط مباحث امن الدولة ونقله الى احد السجون.. وكل ما فعلته النيابه فى هذه الجلسة هو الامر بعرض المتهم على الطب الشرعى.
3 ) وبجلسة تحقيق 71 / 11 / 90 قرر المتهم :
( انا اتعذبت فى مباحث امن الدولة )
( هما ضربونى ولسعونى بالكهرباء )
4 ) واخيرا وقع الكشف الطبى على المتهم فى يوم 5 / 12 / 1990 ص 1000 واثبت التقرير وجود اصابات رضيه فى جسد المتهم تحدث من المصادمه باجسام صلبة راضيه مما يقطع بتعرض المتهم لاكراه مادى..
خامسا – حول تهمة الاتفاق الجنائى :
تدلل النيابة على اشتراك المتهم الثالث عشر فى الاتفاق الجنائى محل هذه المحاكمة بالاتى : -
1 – قيام المتهم بتدبير السلاح لاطراف الاتفاق الجنائى
2 – تزويد اطراف الاتفاق بالبطاقات والاوراق الرسمية لاستخدامها فى تزوير بطاقات واوراق رسمية.
3 – احراز وحيازة السلاح واخفاء السلاح الذى استخدم فى اغتيال الدكتور المحجوب.
غير ان هذه المظاهر لا تقوم على اساس من الواقع لا دليل عليها ...وشواهدنا على ذلك الاتى :-
المظهر الاول – تدبير السلاح
فى سبيل التدليل على دور محمد سيد عبد الجواد فى تدبير السلاح قامت مباحث امن الدولة بتعذيب محمد على النجار واكرهته على الادعاء بان محمد سيد عبد الجواد كان يسلمة اسلحة لينقلها الى صفوت وممدوح..
واستمرأت المباحث الامر.. فراحت تحاول اختلاق وقائع شراء سلاح جديده تحدد مصدر السلاح الذى كان محمد سيد عبد الجواد يسلمه للنجار
1 ) حول تسليم السلاح للنجار :
الدليل اليتيم على هذا التسليم هو اعترافات النجار الباطله بطلانا مطلقه ولقد سبق لى ان تطرقت الى هذا الامر عند مرافعتى عن النجار واضيف الى ما سلف :
1 – ان النجار لا يعرف محمد سيد عبد الجواد اصلا..
ولقد قرر النجار ص 179 ( معرفش اسمه ايه )..
وعندما عرضت النيابة على النجار صور المتهمين والمشتبه فيهم تعرف النجار على صوره محمد سيد عبد الجواد مقررا ص 277 انها صورة الشخص ( الذى كان يسلمه السلاح بمحطة مترو انفاق المرج ولا يعرف اسمه )
وفجاء هبط الوحي على النجار (ونطق باسم المتهم الثلاثى بغير مقدمات مقررا ص 279 – محمد سيد عبد الجواد اخر مرة قابلته فيها كان حالق ذقنه )..
اما محمد سيد عبد الجواد فقد انكر فى التحقيقات معرفته للنجار ولم يتعرف على صورته.
2 – روى لنا النجار صورة ساذجه عن طريقة تعرفه على محمد سيد عبد الجواد فى اول لقاء بينهما على محطة المرج وقال ص 179 )
( انا قلت له السلام عليكم وانا تبع ممدوح فراح مدينى الشنطة ) ..
فهل يعقل ان يصبح الاسم الحقيقى لمدير عموم الاتفاق الجنائى هو كلمة السر التى يتعارف بها اطراف الاتفاق الجنائى على بعضهم فى اول لقاء بينهما ؟
ما الحاجة اذن للا سماء الحركية والاسماء الكونية ؟
3 – تخبط النجار فى تحديد اماكن لقائه مع محمد سيد عبد الجواد فظل فى البداية يقرر ان كل لقاءاته مع محمد سيد عبد الجواد كانت فى محطة مترو المرج ثم عاد فجأة ص 283 ليقرر انه قابل محمد سيد 3 مرات فى محطة المرج و2 عند حديقة البحر الاعظم رغم انه خلال معاينة النيابة لمواقع الاحداث لم يشر من قريب او بعيد الى اى لقاء بينه وبين محمد سيد عبد الجواد فى البحر الاعظم.. وعندما واجهته النيابة بهذا التخبط.. تذرع بالنسيان..
ب – حول شراء السلاح والذخيره : -
استماتت مباحث امن الدولة فى محاولة اختلاق وقائع شراء سلاح من تجار الاسلحه غير المرخص بها بمعرفة المتهم..
غير ان كل محاولاتها بائت بالفشل
- فقد تقدمت مباحث امن الدولة الى النيابة بمحضر مؤرخ 28 / 11 / 90 / بمعرفة العقيد احمد جعفر رئيس مباحث امن الدولة ببلبيس ص967 – تنسب للمتهم فيه صراحة قيامة بشراء طلقات وخزن سلاح من تاجر سلاح يدعى مصطفى خليل علوان.. وباستدعاء المباحث للمذكور قرر ان شخصا يدعى محمد طلب شراء طلقات وخزن منه فافهمة انه لا يتاجر فى هذه الاصناف وان المزارع عبد القادر ابو سليمان الذى تصادف وجوده فىا للقاء ابدى موافقته على تدبير المطلوب وانصرف وعاد بالمطلوب وسلم الطلقات للمدعو محمد وتسلم الثمن.
واشارت التحريات الى ان المزارع المذكور قد توفى منذ ثلاثه شهور وسألت النيابة العقيد احمد جعفر عن هذه التحريات ص 971 :
( س – هل شهد احد واقعة احضار عبد القادر ابو سليمان للذخائر والخزن للمتهم ؟
ج – ايوه صاحب محل المدعو مصطفى علوان قرر لنا انه حضر واقعة تسليم الطلقات والذخائر للمتهم ).
وتستدعى النيابة مصطفى علوان المذكور وتسأله ص 976 فاذا به ينكر معرفة شيئ عن محتويات اللفافة التى سلمها عبد القادر ابو سليمان للشخص الذى طلب الطلقات والخزن كما انكر معرفه الثمن الذى دفع فيها.
وتسال النيابة مصطفى علوان صـ 975 :
س – هل يمكنك التعرف على المذكور او على صورة فيما لو تم العرض عليك ؟
ج – ايوه ممكن حسب الوصف اللى قلت عليه )..
وتعرض النيابة صور المتهمين والمشتبة فيهم على مصطفى علوان..
س– هل يمكنك التعرف على المذ كور من خلال الصور المعروضة عليك الان ؟
ج – لا لا مشى فاكر اذا كان الشخص اللى اسمه محمد ضمن الصور ولا لا.
ثم تستدعى النيابة السيد/عبد السلام الجندى الذى زعمت مذ كرة تحريات المباحث انه كان يصطحب معه المدعو محمد فكذب مزاعم المباحث قائلا فى ص 994 )
س – ما قولك فيما ورد بمحضر مباحث امن الدولة ؟
ج – محصلش.
س – الم يسبق لك التعرف بالمتهم محمد سيد او مقابلته ؟
ج – لا انا معرفوش.
س – قرر الضابط ان المدعو عبد القادر ابو سليمان هو الذى باع الطلقات والخزن الى المتهم محمد سيد وتم ذلك فى حضورك وعلمك ؟
ج – محصلش.
س- هل تعرف شخصا يدعى محمد فى ظروف هذه الواقعه ؟
ج – معرفش.
وهذا الشاهد ليس مواطنا عاديا بل شيخ خفر بالاصلاح الزراعى كما هو ثابت فى مطلع التحقيق معه ص 994.. وعندما سالته النيابه عن اسم الشخص الذى كان فى صحبته والذى زعمت مذكرة المباحث انه المتهم محمد سيد عبد الجواد وانه الذى طلب شراء الطلقات كشف النقاب عن أن هذا الشخص احد مرؤسيه من الخفراء حيث قال ص 994 : ( كان معايا خفير ورايح به عند مصطفى علوان علشان نصلح البندقية بتاعت الخفير..وعلى ضوء ما تقدم يتعين تصديق محمد سيد عبد الجواد عندما يقرر ص 985 : ( انا عمرى مارحت بلبيس ومعرفش حد بالاسم ده )..
2 – لما بائت المحاولة الاولى بالفشل تقدمت المباحث بمذكرة تحريات جديده فى 29 / 11 / 90 تضمنت واقعة جديده تفيد قيام محمد سيد عبد الجواد بدفع مبلغ 1360 جنية للمدعو احمد محمد الشريف تاجر اسلحه نظير شراء سلاح الى و25 طلقة عيار 5 , 6 من ابنه شريف احمد.. واستدعت النيابة احمد شريف فانكر فى ص 979 معرفته بمحمد سيد عبد الجواد والتعامل معه كما انكر انه يتاجر بالسلاح وانكر ابنه شريف احمد الشريف ادعاءات المباحث ص 981 وقال..
( محصلش واحلف على مصحف ان الكلام ده غير حقيقى )..

المظهر الثانى – تزويد اطراف الاتفاق الجنائى بالبطاقات والاور اق الرسمية لتزويرها:-
زعم العقيد محمود عاطف ص 1509 :
بان محمد سيد عبد الجواد يقوم بتدبير بطاقات واوراق رسمية لاستخدامهافى عمليات التزوير حيث كان يقوم بتسلمها الى ممدوح على يوسف.
وقالت النيابة فى مرافعتها ان محمد سيد عبد الجواد قام بتكليف من ممدوح على يوسف بتدبير البطاقات والاوراق المزورة التى تم استخدامها فى استئجار الشقق وشراء الدراجات البخارية واستخراج جوازات السفر )..
وكلام النيابة هذا مجرد اقوال مرسله لا دليل عليها..
اذ لم يثبت فى الاوراق ان اى من الشقق او الموتوسيكلات قد تم استئجارها او شراءها ببطاقة احضرها محمد سيد عبد الجواد بالذات..
وكل ما تشير اليه الاوراق هو ان مجموعة من البطاقات والاوراق الرسمية ضبطت فى شقه الرشاح..
وقد اقر محمد سيد عبد الجواد فى اعترافاته انه حصل على هذه البطاقات والاوراق من اصحابها وسلمها الى من يدعى خالد حفني بهدف تدبير وظائف لاصحابها..
وضبط هذه الاوراق فى ذاته داخل الشقه الرشاح لا يصلح دليلا على اشتراك المتهم فى الاتفاق الجنائى.. اذ لو اخذنا محمد سيد عبد الجواد باعترافاته نجد انه جمع هذه البطاقات والاوراق من اصحابها بحسن نيه ويقصد مساعدتهم على الالتحاق بوظائف سلمها للدكتور خالد حفنى وما اسهل ان تضبط المباحث هذه الاوراق لدى المذكور ثم تدعى ضبطها فى وكر الرشاح المصطنع لحبك المسرحية.ففى ص 906 يقول محمد سيد عبد الجواد :
( الدكتور خالد حفنى طلب منى اوراقى وهى شهادة التخرج والبطاقة الشخصيه وشهادة الاعفاء وقاللى علشان اشوفلك وظيفة عند واحد صاحبه. وبعده كده قالى لو حد تعرفه عايز يتوظف هاتلى منه البطاقات وشهادات التجيند والشهادة الدراسيه وانا اخدمه ). ثم يروى المتهم كيف ان ابن عمته خليفه محمد سيد كان يبحث عن عمل واخذ منه اوراقه واوراق محمود شحاته واوراق زكريا على فراج واوراق سامى مبارك للبحث لهم عن عمل.
وفى ص 932 قرر المتهم :
س : هل كانت تعلم بالغرض الذى من اجله طلب منك خالد حفنى جمع مثل هذه النوعيه من الاوراق ؟ .
ج : هو قاللى علشان الوظائف.
وقد ايد اصحاب البطاقات والاوراق المتهم فى اقوله
خليفه محمد سيد عبد العال ص 927 .
وزكريا على فراج فى ص 930.
وسامى مبارك فى ص 933 .
ومما يؤيد ايضا رواية محمد سيد عبد الجواد حول الهدف من جمع البطاقات التى ضبطت فى شقة الرشاح انه بالرجوع الى محضر تفتيش شقة الرشاح ص 2025 يتضح ان جميع اصحاب هذه البطاقات عاطلين :
اذ ثبت فى البطاقات الشخصيه الخاصه بكل منهم فى خانة الوظيفة ورود عبارة: ( لايعمل )
ومما يؤكد ايضا ان الهدف من جمع هذه البطاقات والاوراق هو فعلا البحث عن وظائف لاصحابها وليس استغلال هذه الوثائق فى اصطناع وثائق مزورة.. انه بالرجوع الى محضر تفتيش شقة الرشاح يتضح ان من بين المضبوطات العديد من الصور الضؤئية لبطاقات تحقيق شخصية ولشاهدات خدمة عسكرية – ولشاهدات حصول على بكالوريوس..
وبديهى ان الصور الضوئية تصلح لتشغيل اصحابها والحاقهم بوظائف ولكنها لا تصلح اصلا للتزوير
المظهر الثالث – حيازة واحرازاسلحه فى شقة الرشاح :-
ليس فى الاوراق اى دليل على ان المتهم محمد سيد عبد الجواد ادنى صلة بالشقة المذكورة وعلى العكس ففى الاوراق شواهد عديدة على انتفاء هذه الصلة
1) اثبتت النيابة ص 2063 اطلاعها على محضر تحريات مؤرخ 31 / 8 / 1990 محرر بمعرفة الرائد اشرف قادوس ورد فيه انه قد..
( اشارت المعلومات والمصادر السرية الموثوق فيها والتحريات الد قيقة بان بعض عناصر تنظيم الجهاد يقيمون بالشقة المشار اليها وهم..
1 – صفوت عبد الغنى
2 – خالد عبد اللطيف
3 – عبد الرحيم الشريف
4 – علاء محيى الدين
5 – محمد معوض حسن عبد الرحمن )
ولم تشر معلومات المباحث الى المتهم محمد سيد عبد الجواد من قريب او بعيد
2) قرر محمود عاطف فى شهادته ص 1487 :-
(اشارت التحريات المبدئية التى اجريت خلال فحص البلاغ ان الذين كانوا يترددون للاقامة بتلك الشقة هم كل من :
صفوت عبد الغنى
خالد عبد اللطيف
علاء محيى الدين
محمد معوض
ثم اضاف فى ص 1489 عديد من الاسماء الاخرى ليس من بينهم ابدا محمد سيد عبد الجواد
المظهر الرابع – اخفاء السلاح المستخدم فى اغتيال الدكتور المحجوب

فى محاولة لحبك الاتهام ضد المتهمين.. حاولت مباحث امن الدولة الادعاء بالاتى : -
1 – ان البندقية الالى المضبوطة فى غرفة فندق مصر والسودان استخدمت فى اغتيال الدكتور المحجوب
2 – ان هذه البندقية كانت فى حوزة محد صلاح وقد توجه بها فور هروبه من مسرح الاحداث الى الفندق فى نفس يوم 12 / 10 / 1990 واخفاها تحت سرير المتهم محمد سيد عبد الجواد
وهذا التصوير.. قد تداعى وانهار بعد ما اثاره الزميل الاستاذ كامل مندور حول السلاح الالى المضبوط فى غرفة رقم 3 واضيف الى ما اثاره الاتى :
اولا – حتى يستقيم سيناريو مباحث امن الدولة.. عن الاحداث.. فيجيب ان تكون البندقيه الالى المضبوطة.. هى التى اغتيل بها العميد عادل سليم واصيب الملازم حاتم حمدى.. والاوراق خالية من اى دليل فنى على ان بندقية فندق مصر والسودان هى التى استخدمت فى قتل العميد عادل سليم.
ومن العجيب والمريب.. ان معاينة لم تجرى اصلا لموقع اغتيال العميد عادل سليم ولم يثبت فى الاوراق رفع اية اظرف فارغة من الموقع.. رغم ان معاينة السيارة التاكسى التى كان يقودها ممدوح وجد بها اكثر من طلقة نافذة.
مما يقطع بان قاتل عادل سليم قد اطلق العديد من الرصاصات على العميد عادل سليم والملازم اول حاتم حمدى والسيارة التاكسى..
فاين الاظرف الفارغة.. ولماذا لم ترفع من على الارض.. واذاكانت قد رفعت بالفعل فاين اختفت ولماذا اخفيت ؟
ثانيا – يتضح من معاينة البندقية المضبوطة انها بدبشك من الحديد الاسود فى حين قرر النجار فى اعترافاته انهم لم يستخدموا بنادق بدبشك اصلا.
ثالثا – الدليل الفنى يهدم التصوير الوارد فى التحريات وفى اعترافات النجار.. ذلك ان تقرير الطب الشرعى خلص الى ان بندقية فندق مصر والسودان لم يطلق منها ايه طلقة على السيارة المرسيدس..
بينما اطلق منها 11 طلقة وجدت بجوار سيارة الحراسة فى حين سيناريو المباحث تشير الى ان محمد صلاح اطلق رصاص بندقيتة الالى على سيارة المرسيدس وليس سيارة الحراسة..
رابعا – اذا كانت بندقية الغرفة 3 هى التى كانت فى حوزة محمد صلاح فكيف يستقيم ذلك مع مازعمه محمد حزين اسماعيل ص 1757 ان محمد صلاح قال له ان بعد ان هرب بسلاحه من موقع الاحداث ( ودى السلاح فى الشقة قبل مايجى وما قلش اى شقة)
خامسا – هل يعقل ان يكون تحت تصرف كتيبة الاغتيال شبكة من الاوكار شقق.. وغرف ثم لا يختاروا مكانا لاخفاء السلاح الذي استخدم فى الاغتيال بالذات فى غرفة مشتركة فى فندق ؟
سادسا – هل يعقل ان محمد سيد عبد الجواد عندما غادر الفندق فى يوم 8/2 يترك الشنطة التى داخلها السلاح داخل الغرفة المشتركة.. معرضة لعبث سائر نزلاء الغرفة وعمال النظافة.. بينما يحرص على ايداع شنطتى ملابسة فى الامانات..
سابعا – يقضى العرف الفندقى بان يخلى النزيل الحجرة التى يقيم بها قبل الساعة 12 ظهرا..
وان يترك اية حقائب فى الامانات فكيف تبقى الحقيبة فى الغرفة 5 ايام بعد مغادرة المتهم دون ان يكتشفها احد ودون ان يبلغ عنها مدير الفندق ؟
ولقد شهد مدير الفندق محمد الخطيب امام حضراتكم ص 129 :
س- هل اعتاد النزلاء ترك الحقائب تحت الاسرة رغم مغادرتهم الفندق؟
ج – لا احد يترك اشياء او حقائب مادام حيسيب الفندق يوم او اثنين واللى بيحصل انه بيسبها عندى فى الامانات ..
ثامنا – قرر العقيد محمود عاطف ص 1482
( دلت التحريات على ان المتهم محمد صلاح توجه بسلاحة بعد ان حصل على قطعة من الخيش من احد الباعة الجائلين واخفى بها سلاحة وتوجه مرتجلا الى حيث يقيم المتهم محمد سيد عبد الجواد بفندق مصر والسودان بشارع كامل صدقى بالفجالة حيث ترك السلاح لدية وانصرف) ولوصحت هذه التحريات فاين قطعة الخيش التى لف بها صلاح السلاح ..
تاسعا- لو صح ان السلاح والمضبوطات فى فندق مصر والسودان احضره محمد صلاح الى محمد سيد عبد الجواد مباشرة من موقع الاحداث يعنى من النار للدار..
فمن حقنا ان نتساءل لماذا حمل معه محمد صلاح الى مسرح الاغتيال (خزينة طويلة غير صالحة للاستعمال )
ثم لماذا اصطحب معه (خزنة قصيرة صالحة للاستعمال) لكنها تطلق اعيرة 6,35 اى لا تصلح للاستعمال على البندقية المضبوطة ؟
عاشرا – لا يمكن تحميل المتهم الثالث عشر مسئولية السلاح الالى المضبوط فى فندق مصر والسودان طالما انه ضبط فى حجرة مشتركة بعد مغادرة المتهم الفندق بخمسة ايام..
ذلك ان المتهم لم يكن لدية القدرة على السيطرة المادية على الغرفة ومحتويتها ويؤكد ذلك الاتى..
سئل الرائد هشام زايد امام حضراتكم ص 126 :
س- هل كان لمحمد سيد عبد الجواد سيطرة عليها مدة غيابه ؟
ج – ما دام محمد سيد عبد الجواد غير موجود فلا يمكن ان تكون له سيطرة عليها )
وقد شهد مدير الفندق ص 839 بالاتى : -
(س – هل يوجد مفتاح لكل حجرة مع النزلاء بها ؟
ج – لا لما يبقى ناس مشتركة فى اوضة واحد لكن اذا كان فيه واحد وزوجته او عائلة مستقلة بيطلبوا مفتاح ويقفلوا الباب عليهم )
واكد ذلك امام حضراتكم ص 130 اذ قرر:-
( الغرفة مادام فيها 3 او 4 اشخاص محدش ياخد المفتاح وتترك مفتوحة )
حادى عشر – اثار من سبقنى من هيئة الدفاع الى احتمال دس الشنطة الحمراء فى حجرة رقم 3 بواسطة المدعو(رمضان )الذى كان يحتل السرير الرابع فى ذات الحجرة والذى اختفى وفى ذات يوم التفتيش.. ولا اريد ان اكرر ما قالوه ولكنى اضيف فقط الاتى :
ان مما يؤكد ان المباحث هى التى دست السلاح فى الحجرة رقم 3 من خلال عميلها رمضان.. قبل التفتيش مباشرة.. اصرار الرائد هشام على تفتيش الحجرة رغم اخطاره بمغادرة المتهم للفندق.. ورغم اخطاره بان حقائب المتهم مودعة فى الامانات لدى مدير الفندق ولو لم يكن الرائد هشام واثقا من ان هناك سلاح مدسوس تحت السرير فى الحجرة رقم 3 لما اكترث بتفتيش هذه الحجرة اكتفاء بتفتيش الحقيبتين المودعتين فى الامانات..
ثانى عشر : واقعة الحقيبة الحمراء مختلقة من اساسها :
واقعة احتفاظ محمد سيد عبد الجواد تحت سريره بالفندق بحقيبة حمراء بداخلها السلاح الالى المستخدم فى الاغتيال الدكتور رفعت المحجوب مختلفة من اساسها.
ويقطع باختلاق هذه الواقعة الكم الهائل من التناقضات حول هذه الحقيبة والتى تزخر بها الاوراق.. وتلك شواهدنا على مانقول
1 ) كيف وصلت الحقيبة الى غرفة رقم 3 ؟
تعددت الروايات وتضاربت.. حول كيفيه وصول الحقيبة الحمراء الى الغرفة التى كان يقطنها محمد سيد عبد الجواد..
وهذا التعدد والتضارب فى ذاته دليل قاطع على اصطناع الواقعة من اساسها وهناك مجموعتان من الراوايات
مجموعة من الروايات المتضاربة تزعم ان محمد صلاح هو الذى احضر الحقيبة الى الفندق ثم هناك مجموعة اخرى من الروايات المتضاربة تزعم ان محمد سيد عبد الجواد هو الذى احضر الحقيبة بنفسة للفندق فبالنسبة للروايات التى تنسب احضار الحقيبة لمحمد صلاح فالرواية الاولى تقول انه اودعها تحت سرير المتهم الثالث عشر يوم ارتكاب الاغتيال اى يوم 12/ 10/1990) يقول العقيد محمود عاطف ص 1483:
( دلت التحريات على ان المتهم محمد صلاح توجه بسلاحة بعد ان حصل على قطعة من الخيش من احد الباعة الجائلين واخفى بها سلاحه وتوجه مترجلا الى حيث يقيم محمد سيد عبد الجواد بفندق مصر والسودان حيث ترك السلاح لديه وانصرف )
واكد العقيد محمود عاطف هذه الرواية امام حضراتكم ص 47
( محمد صلاح تمكن من الفرار.. وتوجه الى فندق مصر والسودان للقاء محمد سيد عبد الجواد وسلمه السلاح وفر هاربا )
ثم اضاف ص 51:
( التحريات دلت ان محمد صلاح اخفى السلاح لدى سيد عبد الجواد فى الفندق فى نفس يوم الحادث )
وهذه الرواية يدحضها الاتي:-
1 ) يستحيل ان يكون محمد صلاح قد حضر الى البنسيون فى يوم 12 / 10 / 90 لاخفاء السلاح الالى لانه في هذا التاريخ لم يكن يعلم عنوان محمد سيد عبد الجواد..
اذ يقول محمد سيد عبد الجواد فى اعترافاته ص 8409
( قبل ما اسيب البنسيون بحوالى اسبوع رحت مسجد الفتح اللى فى شارع رمسيس علشان اصلى صلاة العصر.... وانا خارج من الصلاة قابلت محمد صلاح فقاللى.. انت نازل فين فقلت له فى بنسيون مصر والسودان قاللى تعالى وورينى مسكنك علشان ابقى اجى ازورك ) مؤدى هذا الكلام انه حتى 21 /10 / لم يكن محمد صلاح يعرف اين يقيم محمد سيد عبد الجواد وبالتالى يستحيل ان يكون قد ذهب الى الفندق فى اعقاب هروبه يوم الاغتيال اى يوم 12 / 10 / 90.
2 ) لو صح ان محمد صلاح قد جلب السلاح الألي لمحمد سيد عبد الجواد يوم 12/10/90 فكيف يغادر المتهم الثالث عشر الفندق يوم 14 / 10 / , 15 / 10 , 16 ,10 / , 17 /10 / , 20 / 10 , 21 / 10 , 22/ 10/ , 23 / 10 , 24 / 10 / ) كما هو واضح فى سجل النزلاء الفندق تاركا السلاح الالى تحت السرير ( ص 839 )
الرواية الثانية: -
تقول ان محمد صلاح احضر الحقيبة الحمراء صباح يوم 27 /10 / 90 ) فقد قال محمد سيد عبد الجواد فى ص 879 )
( يوم السبت 27 / 10 / 90 / جالى البنسيون الصبح.. ولقيته جايب شنطة مشمع حمراء كبيرة وحط الشنطة تحت السرير بتاعى ومشى والكلام ده كان يوم السبت 27 / 10 ) وهذه الرواية يدحضها الاتى : -
1 ) ما قرره مدير الفندق من ان اخر مرة شاهد فيها المدعو ناجى يتردد على محمد سيد فى الفندق ص 822 كان ( قبل يوم 27 / 10 / 90 بثلاثة ايام ) اى حوالى 24 / 10 / 90
2 ) ان مدير الفندق قطع فى ص 822 بان ناجى لم يحضر فى يوم 27 / 20 / 90
وتكشف الاوراق.. ان محمد صلاح لا يمكن ان يكون قد تردد اصلا على فندق مصر والسودان للاسباب الاتية : -
1 ) ان صور المتهمين والمشتبه بهم عرضت على مدير الفندق فلم يتعرف على احد رغم ان هذه الصور تضم صورة محمد سيد عبد الجواد وصورة محمد صلا ح وقرر مدير الفندق فى شهادته امام المحكمة الموقرة ص 30 الاتى: -
(س – هل عرضت عليك مباحث امن الدولة صور اشخاص للتعرف عليها ؟
ج – فى النيابة عرضوا على صور علشان اطلع منها محمد سيد عبد الجواد وقلت لا مش موجود بهذه الصور.
س – هل تعرفت على احد من اصحاب الصور ؟
ج – لا...)
2 ) كل ما رواه المتهم الثالث عشر عن تردد محمد صلاح علية فى الفندق من إملاء مباحث امن الدولة ولا يمت للحقيقية بصفة بدليل ان محمد سيد عبد الجواد زعم ص 881 ان محمد صلاح ( جه يوم الاربعاء المرافق 24 / 10 / 90 / وكان الكلام ده المغرب ) وبالرجوع الى سجل النزلاء ص 839 يتضح ان المتهم الثالث عشر لم يكن متواجدا بالفندق يوم 24/10 / فقد غادر الفندق صباح 20 / 10 / ولم يعد إلامساء 25 / 10 / اما الروايات التى تنسب لمحمد سيد عبد الجواد انه احضر الحقيبة بنفسه الى الفندق فهى عديدة ومتضاربة ايضا..
الرواية الاولى

تقول ان المتهم الثالث عشر احضر الحقيبة قبل واقعة اغتيال الدكتور رفعت المحجوب
اذ يقرر مدير الفندق فى الاقرار الكتابى المؤرخ 1 / 11 / 90 / ان المتهم احضر الحقيبة من ( حوالى 20 يوميا ) اى حوالى يوم 10 / 10 / 90 ولو صحت هذه الرواية لانهارسيناريو مباحث امن الدولة من اساسه.
الرواية الثانية : -
تقول ان المتهم احضر الحقيبة بعد اغتيال المحجوب بثلاثة ايام اى حوالى 15 / 10 / 90 فقد قرر مدير الفندق محمد الخطيب امام حضراتكم ص 128 ان محمد سيد عبد الجواد احضر الشنطة بعد اغتيال المحجوب بثلاثة ايام.
الرواية الثالثة : -
رواها مدير الفندق امام النيابة ص 824 فقرر ( انه شاهد المتهم وهو يحضر الحقيبة قبل مغادرته الفندق بحوالى اسبوع او عشرة ايام ) اى حوالى 18 او 20 / 10 / )
الرواية الرابعة : -
تقول ام المتهم احضر الحقيبة يوم 25/ 10
فقد قرر الرائد هاشم زايد ص 817
ان الشاهد يحيى حسنين شاهد المتهم يدخل بالحقيبة( يوم 25 / 10 / )
2 ) من الذى اكتشف الحقيبة ؟
زعم الرائد هشام كمال امين امام حضراتكم ص 122 ان مدير الفندق هو الذى ارشد عن الحقيبة وقال : -
( انا سألت عن الحجرة التى يشغلها محمد سيد ودلونى على الغرفة رقم 3 فسالته فين اغراضة فجاب له شنطة حمرة تحت السرير وقالى دى شنطتة )
وفى ص 813 قرر الرائد هشام امام النيابة انه استفسر من مدير الفندق ( عما اذا كان قد ترك من متعلقاته او ما يفيد بانه كان مقيما بهذه الحجرة فقرر لى انه بالفعل ترك حقائبة اسفل السرير والحقائب الاخرى مودعة امانه بادارة الفندق )
غير ان مدير الفندق كذب السيد الرائد واكد ان الشرطة هى التى اكتشفت بنفسها الحقيبة التى لم يكن يعلم بوجودها اصلا
فقد قرر مدير الفندق ص 821 :
(س – الم يذكر لك عند مغادرته الفندق ان له متعلقات اخرى بالفندق ؟
ج – لا....)
واكد امام حضراتكم ص 129
( انا معرفش انها موجودة )
وقرر ص 128
(س – الم ترشد انت الشرطة عن هذه الحقيبة ؟
ج – لا هما اللى شافوها وجابوها من تحت السرير
والشرطة هى اللى جابتها من تحت السرير )
3 ) من الذى فتح الشنطة : -
زعم الرائد هشام امام حضراتكم ص 124 ان :-
( الشنطة كانت مقفوله بمفتاح ومدير الفندق ضرب القفل ففتح بدون مفتاح )
فى حين زعم مدير الفندق امام حضراتكم ص128
( رجال الشرطة هما الذين فتحوا الشنطة وقطعوا القماش بتاع الشنطة)
وسالته المحكمة الموقرة
(س – قرر الرائد هشام كمال بانك انت الذى قمت بفتح الحقيبة بجذب القفل؟
ج – لا مش انا اللى فتحتها هم اللى قطعوها )
4 ) ما محتويات الشنطة : -
يتخبط الشهود ايضا فى تحديد محتويات الشنطة الحمراء فالرائد هشام كمال قرر امام حضراتكم ص 124 ( كان فوق فيه هدوم واسفل الشنطة كان المدفع الالى والخزينتين وابراتين ضرب نار ) فى حين زعم مدير الفندق ص 128
(س – قرر الرائد هشام كمال ان السلاح كان يوجد اسفل ملابس المتهم ؟
ج – لا..هدومه لم تكن داخل الشنطة وكانت على السرير والشنطة الكبيرة لم يكن بها سوى المدفع بس.)
وعلى ضوء كل هذه التناقضات التى تزخر بها الاوراق... هل يمكن لضمير القاضى ان يستريح لمزاعم المباحث حول ضبط حقيبة حمراء فى الغرفة رقم3 بفندق مصر والسودان وان هذه الحقيبة كان بداخلها سلاح الى وان هذا السلاح كان فى حيازة المتهم محمد سيد عبد الجواد ؟
ثالث عشر : انتفاء الدليل على توافر القصد الجنائى : -
حتى لو سلمنا جدلا بان الحقيبة الحمراء التى كان بداخلها السلاح الالى كانت فى حوزة محمد سيد عبد الجواد.. فلا دليل.. فى الاوراق على علمه بمحتويات هذه الحقيبة او على علمه بان السلاح الالى استخدم فى اغتيال المحجوب وعلى العكس ففى الاوراق شواهد تنفى علم المتهم بمحتويات الحقيبة :-
1 ) ان المتهم حتى فى اعترافاته انكر علمه بمحتويات الحقيبة وقرر المتهم ص 882
س – ما الذى كانت تحتوية الحقيبة التى احضرها اليك محمد صلاح لاخفاءها فى حجرتك ؟
ج – انا مفتحتهاش وممسكتهاش خالص.
س – الم يخبرك محمد صلاح بمحتوى هذه الحقيبة ؟
ج _ لا.....
س – ألم تسأله عما تحويه هذه الحقيبة ؟
ج- لا......
س- بماذا تفسر ذلك ؟
ج – انا ظنيت انها شنطة هدوم.
2 ) لا يتصور ان يكون المتهم عالما بمحتويات الحقيبة الحمراء تم يحرر بخط يده رسائل تربط بينه وبين هذه الحقيبة وما تحتويه من محظورات...
رابع عشر – رسائل المتهم ادله مصطنعة : -
يبقى اخيرا ما نسبته مباحث امن الدولة للمتهم من رسائل قالت انها محررة بخط يده..
وهذه الرسائل ادلة مصطنعة اختلقتها المباحث امن الدولة لمحاولة سبك سيناريو المسرحية ولاستخدامها كديكور لخشبة المسرح وفجاجة الاصطناع تكشف بوضوح ان مباحث امن الدولة هى التى وراء هذه المكاتيب وانها هى التى اصطنعت المكاتيب من اساسها او املتها على المتهم بعد القبض عليه وشواهدنا على ذلك ماياتى: -
1 ) لو ان محمد سيد عبد الجواد قد فر هاربا من الفندق يوم 28 / 10 / صباحا لانه خشى ان تكون فى الشنطة ممنوعات فبأى منطق يحاول بعد ذلك استرداد هذه الحقيبة ؟
فباى منطق يسجل على نفسه وبخط يده ان له صلة بهذه الحقيبة ؟
ورواية الهروب من الفندق مهزوزة من اساسها..
اذ لو ان محمد سيد عبد الجواد غادر الفندق يوم 28 / 10 / هاربا...
فلماذا ترك فى الامانات حقيبتى ملابسه ؟
_________________

.:
وأليس فى ترك اماناته ما يشير الى انه كان منتويا العودة الى الفندق من جديد
2 ) لو ان محمد سيد عبد الجواد كما زعم فى اعترافاته توجه الى بلدته باقور.. وعلم هناك ان الشرطة تبحث عنه فاسرع بالاختفاء عند صديقه ابراهيم ياسين فكيف يجازف بارسال صديقه كرسول للفندق حاملا معه رسالة مكتوبة بخط يده تربط بينه وبين الحقيبة الحمراء.
طالما ان البوليس بحث عنه فى بلدته.. فمن المفترض ان يكون قد توجه الى محل اقامته بالفندق ايضا.
3) يقول محمد سيد عبد الجواد ص 873 شارحا ملابسات كتابة الرسالة الى مدير الفندق :-
( كتبت له ورقة وطلبت منه يعدى على البنسيون علشان يديها لصاحب البنسيون علشان يخلى الشنط بتاعتىعنده داخل البنسيون لحد ما ارجع البنسيون تانى )
وتقول عبارات الرساله فعلا ص 844
( تركت عندكم 3 شنط.. ارجو ان تحافظ عليهم عندك.. او ترسل بعضهم مع الاستاذ ابراهيم حامل الرساله ) وهذا الكلام بالغ السذاجة اذ لو ان كل ما يطلبه المتهم من مدير الفندق هو الحفاظ على الشنط فى الحفظ والصون.. حتى يحضر بنفسة لاستردادها...
فما الداعى للمجازفة بارسال بالخطاب ولماذا لم يرسل الخطاب بالبريد
4 ) لو ان المتهم سلم مدير الفندق حقا الرساله الخطية الموجهه الى ناجى يوم 27 / 10 / لتسليمها له عند حضوره فى ذات هذا اليوم ، واذا كان محمد سيد عبد الجواد قد غادر الفندق فى اليوم التالى 28 / 10 / فلماذا لم يتخلص مدير الفندق من هذه القصاصة بعد ان استنفذت اغراضها ولماذا ظل محتفظا بها منذ 27 / 10 / 90
5 ) وواقع الحال ان المتهم لا صلة له بهذه الوريقات المنسوبه اليه ولقد انكر المتهم علاقته بها فى نهاية التحقيقات معه ولا يمكن الاعتداد بتقرير الطب الشرعى الذى خلص الى ان هذه الرسائل مكتوبة بخط يد المتهم.. ذلك ان النتيجة التى توصل اليها التقرير محل شك كبير ولا يمكن الاطمئنان الى سلامتها..
خاصة وان التقريرانتهى ص 1013 الى ان المتهم لم يحرر أياً من اوراق الامتحانات وشهادة اتمام الدراسة الجامعية..
رغم ان المتهم اعترف فى التحقيق ان هذه الاوراق بخط يده
ورغم ان هذه الاوراق تحديدا لابد ان تكون بخط يد المتهم.. لان هذه الاوراق يقوم الطالب بتحريرها بنفسه امام الموظف المختص ويكتبها فى ظروف طبيعية....
واذا ما قرر التقرير ان هذه الاوراق ليست بخط المتهم فهذا دليل قاطع على ان الخط مغاير الذى حررت به الرسائل المضبوطة لا يمكن ان تكون بخط المتهم.
6 ) واخيرا فحتى لو سلمنا جدلا بان الرسائل بخط يد المتهم فعلا.. فان ذلك لا ينفى الاصطناع والاختلاق فلقد اشار المتهم ص 987 انهم استكتبوه فى مبنى مباحث أمن الدولة وتحت وطأة التعذيب.
(كتبونى ورق وكلام كتير خالص)

بناء علية
يلتمس المتهم الثالث عشر الحكم ببراءته من التهم المسنده اليه

خاتمة
سيدى الرئيس... حضرات المستشارين
بهذا اكون قد انهيت مهمتى فى هذه القضية واصارحكم القول :
بان خشيتى من ان اكون قد اطلت واثقلت... لايعادلها سوى تخوفى من ان اكون قد قصرت واخللت.. ولقد حاولت جهد طاقتى ان اكشف ما بين سطور الاوراق من خبايا وخفايا..
تقطع بان الماثلين فى القفص ليسوا الجناة..... بل الضحايا...ضحايا صناع التهم وترزية القضايا..
والان ومهمة الدفاع فى الدعوى تشرف على النهاية
لم تبقى سوى مهمتكم انتم.. وما اثقلها..
وانا اذا اطلب من حضراتكم الحكم ببراءة جميع المتهمين فى هذه القضية
اناشدكم..... ان ياتى حكمكم درسا بليغا وقاسيا لصناع القضايا...
يقول لهم ان.......
انتزاع الاعترافات...... ودس الأسلحة والمفرقعات وتلقين الشهادات.. اعجز من ان تصنع اتهاما.... ومن ان توقع بالأبرياء...... واذا كانت الدولة البوليسية فى بلادنا قد سلبت المواطن حقه الدستوري فى المثول امام قاضيه الطبيعي.
فمن حسن حظ المتهمين.... انهم يحاكون هنا فى ارض المعارض وليس هناك داخل الثكنات...
وثقتنا كاملة فى ان قضاء مصر الطبيعى.... سوف يؤكد من جديد بالحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى ما سبق ان سطره التاريخ باحرف من نور من ان فى مصر قضاء شامخ..........
اثبت على مر الزمن.........
وفى ظل اقسى المحن........
ان فى مصر قضاء..........
لان فى مصر قضاة.........

وكيل المتهمين
أحمد نبيل الهلالى

_________________

اعزائي اعضاء منتديات محامي الشباب هكذا نكون قد انهينا المرافعة الجبارة للاستاذ العظيم احمد نبيل الهلالي والتي تعتبر وبحق من روائع الادب القانوني والقضائي فانا يوجد لدي كتاب من روائع الادب القضائي للدكتور المستشار خالدالقاضي لدي الجزء الاول والثالث لم اجد فيهم هذة المرافعة الجبارة ربما تكون في الجزء الثاني وربما لا ولكن علي العموم قد حصلت عليها من احد المنتديات في كتاب كامل من 400صفحة اويزيد ويختتم الكتاب في نهايته الحكم في هذة القضية كما ايضا هذة القضة كان يمثل نيابة امن الدولة فيها المستشار عبد المجيد محمود النائب العم الحالي وكانت مرافعتة فيها ايضا من روائع الادب القضائي وايضا قراتها في الجزء الثالث من روائع الادب القضائي للمستشار الدكتور خالد القاضي .

وفي النهاية ارجوا الله ان اكون قد ساهمت ولو بقدر انملة في زيادة معرفتكم العلمية والقانونية والادبية وارجو الله ايضا ان يجعلني واياكم من
المدافعين عن الحق والمساندين للمظلومين وليس لي الا ان اطلب منكم ان تدعوا لنا بحسن الخاتمة
المدير العام لمنتديات محامي الشباب
أ\محمد عبدالرحيم