المحجوبون عن العداله

( فى كل الاحوال ، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا )
ومؤدى ذلك
ان اذن التفتيش الخالى من الأسباب يصدر باطلا وان إذن التفتيش القائم على سبب غير صحيح يصدر باطلا أيضا.
وبالرجوع الى إذن التفتيش الغرفة الكائنة فى شارع شحاته الديب ص 30 نجد ان السيد/ رئيس النيابة الاستاذ عبد الموجود البربري قد التزم حكم الدستور والقانون اذا أورد فى الإذن الذى أصدره سببا محددا نصه كالاتى :-
( حيث تبين ان المتهم محمد احمد النجار ، قرر فور ضبطه لمحرر المحضر انه يمكنه الإرشاد عن سلاح ناري ومفرقعات بالشقة المبينة بالمحضر مما يسوغ معه إصدار هذا الإذن.. لذلك نندب.. الخ.. الخ.. الخ )
إذن التفتيش أذن.. لم يصدر استنادا الى تحريات توفرت لدى مباحث امن الدولة. وانما صدر استنادا الى ما نسبته مباحث امن الدولة كذبا للنجار من أقوال صدرت منه فور ضبطه. ونظرا لأن النجار لم تصدر عنه أصلا أية أقوال فور ضبطه كما سنوضح لحضراتكم من واقع الأوراق. ولذلك يكون محرر المحضر قد ادخل الغش على نيابة امن الدولة والغش يفسد الإذن ويبطله.
ومن المسلم به أن توافر او عدم توافر السبب فى الإذن وجديه هذا السبب.. وسلامة أو عدم سلامة هذا السبب الذى ارتكن اليه اذن التفتيش كل ذلك يخضع لرقابة محكمة الموضوع.
فاذا ما اقتنعت محكمة الموضوع بأن اذن التفتيش غير محمول على سبب صحيح أو غير مستند الى سبب كافى.. قضت ببطلان التفتيش.. واهدرت الدليل المتحصل من اجرائه. والشواهد على فساد السبب الذى استند اليه اذن التفتيش وعلى أن النجار لم يرشد اصلا عن الحجرة.. ولم يرتضى أصلا تفتيشها تخلص فى الاتى :-
يزعم الرائد على رشدى فى محضر الضبط ص 26 :
( قرر محمد احمد النجار شفاهة فور ضبطه بأنه يمكنه الارشاد عن سلاح إيى من المستخدم فى ارتكاب الحادث ).
فهل كان النجار فور ضبطة فى حالة تؤهله.. او تمكنه من إدلاء مثل هذا الكلام ؟ بينما الدم يتدفق من رقبته المصابة بطلقة رصاص ؟
بالقطع لا.. بدليل ان النجار فى زحمه اعترافاته يقول ص 248 :
( وانا بلف علشان أجرى رحت واقع وما حستش بالدنيا الا بالليل فى المستشفى ). ويضيف ص 248 :
( انا لا قيت نفسى بقع وما حستش بحاجة تانى الا بالليل وانا فى المستشفى ). ويؤكد ص 104 :
( انا جات لى رصاصة فى رقبتى ووقعت على الارض... وانا ما كنتش فى اللحظة دى دارى بنفسى وفقت لقيت نفسى فى المستشفى ).
وجاءت اوراق علاج المتهم فى سجن طره مؤيدة ومؤكدة لاقوالة وكاشفة عن خطورة حالته.. واستمرار تدهورها على نحو حال دون مثوله أمام النيابة حتى 10/11/1990 أى أسبوعين تقريبا. فما بالكم بحالة النجار فور ضبطه.. أى فور اصابته ؟
ومع ذلك حتى لو سلمنا جدلا بأن النجار ابلغ محرر المحضر بأمر السلاح المخبأ فى شقه شارع شحاته الديب. فأن هذا الابلاغ فى حد ذاته.. لا يصلح سببا لا ستصدر بالتفتيش. اذ ان هذا الإبلاغ لايعدو ان يكون بلاغا ضد مستأجر الغرفة الذى حدد النجار اسمه الثلاثي محمود رجب مصطفى.
ومن المسلم به فقها.. انه لايكفى لصحة التفتيش الاستناد الى مجرد التبليغ عن الجريمة.. وانما يجب ان يسبقه على الاقل التحري وجمع الاستدلالات عما ورد فى البلاغ. لذلك كان يتعين على محرر محضر ضبط النجار الرائد على رشدي قبل ان يطلب الإذن له بتفتيش الغرفة لإجراء تحريات جدية.. تسفر عن دلائل كافيه على صحه اقوال النجار. ولذلك فأن إذن التفتيش باطل لأنه لم يسبق صدوره توافر التحريات الجدية.
(2) بطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره :
ندفع ببطلان اذن التفتيش الصادر من نيابة امن الدولة لأنه صدر بتفتيش حجرة لا يحوزها المتهم.. وانما يستأجرها مواطن اخر يدعى محمود رجب مصطفى.. وبالرجوع الى محضر الضبط يتضح بجلاء ان النجار لم يزعم أبدا ان السلاح سلاحه.
ولم يزعم ابدا..انه مستأجر الغرفه.. ولم يزعم ابدا.. انه هو مخفي السلاح. وكل ما نسبه محرر المحضر النجار هو الاتى ص 29 :
( قرر.. محمد على النجار.. فور ضبطه بأنه يمكنه الارشاد عن سلاح آلى من المستخدم فى ارتكاب الحادث ).
( ولم يحدد للضابط من الذى استخدمه ) والتي تم إخفاءها ( ولم يحدد من الذي إخفى ) فى حجرة يقيم بها ومستأجرة باسم محمود رجب مصطفى.
حتى النجار لم يقرر للضابط انه شارك فى كتيبة الاغتيال واذا ما صدقنا ما ورد فى الاوراق.. بشأن علاقه النجار بهذه الحجرة.. فهى لاتعدو ان تكون مجرد استضافة مؤقتة.
والاستضافة لا تبرر اعتبار الضيف حائزا للمسكن مهما طال امدها. وفى ذلك يقول الاستاذ شريف بدوى المحامى فى كتابه أسباب بطلان الضبط والتفتيش ص 89 :
( وجود المتهم فى زيارة حائز المنزل.. لا يخول النيابة العامة اصدار أمر تفتيش هذا المنزل.. بوصفه منزل المتهم حتى ولو ا قام فيه بضعه شهور ).
لذلك كله..فأن يتعين على النيابة وقد سجل محرر المحضر على لسان النجار ان مستأجر الغرفة هو محمود رجب مصطفى..
أقول كان يتعين على النيابة ان تمتنع عن اصدار إذن التفتيش.. لأن كل ما تملكه النيابه هو الاذن بتفتيش منزل المتهم.
وكان يتعين على النيابة لو ارتأت ضرورة تفتيش هذه الحجره.. ان تستصدر اذنا بالتفتيش من القاضى الجزئى. التزاما بحكم المادة 206 اجراءات التى تنص على انه :-
( لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم.. أو المنزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.. ويشترط لاتخاذ اى من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك.. من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الاوراق ).
ونيابة امن الدولة.. لا تملك صلاحيات القاضى الجزئى.
صحيح ان المادة 10 من قانون الطوارئ 162 لسنه 58 تنص على ان : ( يكون للنيابة العامة عند التحقيق.. كافة السلطات المخولة لها وللقاضى التحقيق.. ) ولكن قاضى التحقيق شيئ.. والقاضئ الجزئى.. شيئ آخر.
ونص المادة العاشرة سالفة الذكر.. استثناء من القاعدة العامة لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره.. بحيث تغدق نيابة امن الدولة بنفسها.. على نفسها بصلاحيات القاضى الجزئى قياسا على قاضى التحقيق.
ولايحق للنيابة.. ان تستنجد بالمادة 91 من قانون الاجراءات التى تخول القاضى التحقيق.( تفتيش اى مكان.. وبضبط فيه الأوراق و الاسلحة ).
كما لايحق لها. ان تستنجد بالمادة 94 التي تقول :
( لقاضى التحقيق ان يفتش المهتم ، وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية.. انه يخفى اشيا ْ تفيد فى كشف الحقيقه ).
ذلك ان نيابة امن الدولة.. قد حققت القضية الماثلة من الألف الى الياء بوصفها نيابة عامة وليس بوصفها قاضى تحقيق.
وإذن التفتيش صادر من السيد الاستاذ عبد الموجود البربرى بصفته رئيس نيابة امن الدولة.. وليس قاضى تحقيق.
وعندما مثل محمد النجار لأول مره امام المحقق فى الجلسه 28/10/90 ص 102.. اثبت الاستاذ ياسر رفاعى رئيس النيابة فى محضر هذه الجلسة الاتى :-
( وقد سألناه شفاهة عن التهمة.. بعد ان احطناه علما بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق ).
وكل ذلك يقطع بأن الإذن الصادر بتفتيش حجرة شارع شحاته الديب. قد صدر من رئيس نيابة امن الدولة بوصفه ممثل للنائب العام وليس بوصفه قاضى تحقيق.
وطالما أن السيد / المحقق.. لم يستخدم عند استصدار إذن التفتيش صيغه قاضي التحقيق.. فهو لا يملك بالتالي ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق.
(3) بطلان اذن التفتيش لعدم تحديد الشخص المراد تفتيشه:
يوجب القانون ان يعين إذن التفتيش الشخص المراد تفتيشة وتفتش مسكنه تحديدا واضحا. وفى ذلك تقول محكمه النقض:
( يجب ان يكون تعين الشخص المراد تفتيشة واضحا ومحدد ا له تحديدا نافيا للجهالة وقت صدور الاذن.
فاذا جاء الاذن الصادر من النيابه باجراء التفتيش مجهلا خاليا من اية اشارة تحدد الشخص المراد تفتيشه والبلدة التى يقع فيها منزله.. مادام ان الامر متروك للمرشد على ما يراه هو دون اى تحديد.. بطل التفيش ).
( نقض3/11/59 س10ص 852 )
كما قضت محكمه النقض فى حكم اخر بأن :
(كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد ان يكون الاذن واضحا ومحددا بالنسبة الى تعين الاشخاص والاماكن المراد تفتيشها )
(5/2/68 لسنه 19ص 124 ).
على ضوء ما تقدم :
هل التزم مصدر الإذن بالتفتيش فى حالتنا باحكام القانون وهل حدد فى الاذن تحديدا واضحا الشخص المستهدف بالتفتيش والمكان محل التفتيش ؟!
للأسف النيابة اكتفت فقط بتحديد الغرفة المراد تفتيشها اى المكان دون ان تحدد الشخص المستهدف بالتفتيش.
وبالرجوع الى محضر ضبط النجار ص 29 نجد محرر المحضر يقول ان النجار اخبره فور ضبطه ان الحجرة المطلوب تفتيشها مستأجرة باسم محمود رجب مصطفى.. ويطلب فى ختام محضره :
( برجاء الإذن بتفتيش الشقه المشار اليها لضبط ما قد يتواجد بها من أشخاص ).. محرر المحضر لا يطلب الإذن بتفتيش مسكن المتهم.. وإنما تفتيش شقة يرشد اليها المتهم ويصدر اذن التفتيش فلا يشير من قريب أو من بعيد.. الى ما يفيد بأن الشقة المأذون بتفتيشها هى شقه المتهم. يقول الاذن :ص 30
( حيث تبين ان المتهم قرر فور ضبط لمحرر المحضر أنه يمكنة الارشاد عن سلاح نارى ومفرقعات بالشقه المبينة بالمحضر.
لذلك يندب ايا من السادة مأموري الضبط القضائي لاصطحاب المتهم للارشاد عن الحجرة المخبأ بها الاسلحة ومفرقعات ).
ومؤدى ذلك ان النيابة لم تعتبر الحجرة هى حجرة المتهم.. ولم تطلب تفتيش حجرة المتهم بل إذنت بتفتيش حجرة يرشد عنها المتهم

أى ان اذن التفتيش صدر مبنى للمجهول.. وبالتالى صدر باطلا.. ومخالفا للقانون
(4) بطلان التفتيش لعدم إجرائه فى حضور المتهم :
إذن التفتيش الصادر من نيابة أمن الدولة ينص صراحة على أن :
( يندب ايا من الساده مأمورى الضبط لاصطحاب المتهم للارشاد عن الحجره المخبأ بها الاسلحه والمفرقعات وتفتيشها ).
أذن فالإذن.. يستوجب صراحة حضور المتهم هذا التفتيش وقيامة بالإرشاد. وتنص المادة 51 إجراءات على أنه :
( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك ).
وتنص المادة 92 إجراءات:
( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ان أمكن ذلك ).
وحضور المتهم التفتيش إجراء جوهري يترتب على مخالفتة بطلان التفتيش. ويجمع الفقه فى مصر على بطلان التفتيش فى حالة غياب المتهم اثناء اجرائه باعتبار ان حضور المتهم هو من القواعد الأساسية التى يترتب على مخالفتها البطلان. ومن الفقهاء الذين نادوا بهذا الرأى.
زكى العمرانى – عثمان حمزاوى - عدلى عبد الباقى – حسن المرصافى – محمود مصطفى.
وكانت أحكام محكمة النقض القديمة قد قضيت ببطلان التفتيش الذى يجرى فى غيبة المتهم أومن بينه عنه.
( نقض 4/3/35 ج3ق 344 ص 445 )
غير ان محكمه النقض عدلت عن هذا الرأى فى أحكام لاحقة.
ومن قبل صدور دستور 71 كانت هذه الأحكام محل انتقاد الشديد من الفقه باعتبار حضور المتهم اثناء التفتيش شكل جوهرى يترتب على عدم مراعاته تخلف الغاية المقصودة منه وهذه الغاية هى اتاحه الفرصة للمتهم لمواجهة بالدليل المستمد من التفتيش وزيادة الثقه فى نتائج هذا الاجراء وهى غاية لا تتحقق من التفتيش بدون مراعاه الشكل الذى أوجبه القانون لتحققها. صحيح ان قانون الاجراءات يستوجب حضور المتهم التفتيش ( ان امكن ذلك ) لكن الفقه قد استقر على تفسير هذه العبارة على نحو لا يجوز لها ان تفتح الباب امام الالتفاف على الضمانات التى نص عليها قانون الاجراءات لصالح المتهم.
ويقوال الدكتور سامى الحسينى فى كتابة النظرية العامة للتفتيش ص 275 نقلا عن مقال للدكتور / احمد فتحى سرور بعنوان ( حضور المتهم ا ثناء التفتيش ) منشور بمجلة اداره قضايا الحكومه السنه الثالثه العدد الاول ص 89.
( حضور المتهم عند اجراء التفتيش يعتبر شكلا جوهريا يترتب البطلان على مخالفته القول بغير ذلك يجعل من قواعد الحضور التى اشترطها القانون لغوا ما دام الشكل القانونى لا يحميه جزاء قط.
أما النص على الحضور ( ان امكن ) فهو لا يعنى ان الامر متروك فى يد المحقق أن شاء جعل التفتيش فى حضور المتهم وان لم يشأ تغاضى عنه ، بل المقصود بالامكان ظروف موضوعيه تتعلق بالضروة والاستعجال أو الاستحالة،لا ظروفا شخصيه ترجع الى محض تقدير القائم بالتفتيش.
وبصدور دستور 1971 تغير الوضع تماما لأن دستور 1971 حسم الخلاف واعتبر الضمانات والضوابط الخاصة بتفتيش المساكن الواردة فى قانون الإجراءات.. ضمانات دستورية وأضفى عليها صبغة دستورية الزامية حيث نصت المادة44من الدستور على أن :
(للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها بأمر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون ) ومؤدى هذا النص ان الدستور يلزم مأمور الضبط القضائى بأحترام ضوابط التفتيش المنصوص عليها فى القانون.
ورغم ان السيد المحقق قد نص صراحه فى اذن التفتيش على وجوب حضور المتهم الثالث عملية التفتيش،فأن السيد مأمور الضبطية القضائية قد ضرب عرض الحائط باحكام القانون وبأمر النيابة واجرى التفتيش فى غيبة المتهم.
وأقوال النجار قاطعه الدلالة على أنه لم يتوجه اصلا مع القوة لارشادها عن الحجرة ولحضور تفتيشها. بدليل انه ابدى جهلا مطبقا لميعاد حدوث التفتيش.
فهو يقول ص 250:
( خدت رجال الشرطة بالليل ورحت الاودة بتاعت امبابة ووريتهم السلاح الآلى ) هذا فى حين سجل محرر المحضر ما ياتى :-
( فى يوم 28/10/90 الساعة 1,30 صباحا انتقلنا ساعة افتتاح هذا المحضر ومعنا القوة اللازمة والمتهم لتنفيذ إذن النيابة )
أى ان التفتيش حصل قبيل الفجر وليس فى المساء.
وفى حين زعم النجار فى اقواله انه ارشد الشرطه الى السلاح الآلى.. قرر العميد محمد سعيد الذى اجرى تفتيش غرفة امبابة ص 2015 ما يأتى :-
( س- هل كان التفتيش بحضور المتهم ؟
ج- المتهم ارشدنا عن الجحرة التى يقيم فيها وتأكدنا من صاحب البيت من ان هذه الحجرة هى حجرة المتهم فأنا دخلت لوحدى ومعى مفتش المفرقعات.. وقمت بتفتيش الحجرة واحضار المضبوطات ).
وهنا يحق لنا ان نسأل العميد.. محمد سعيد.. لو ان المتهم كان معك وفى صحبتك حقا.. فلماذا اقصيتة عن الحجرة اثناء تفتيشها ولماذا خالفت بذلك احكام القانون وأمر النيابة وما الحكمة اذن من انتزاع النجار المثخن بالجراح من فراشة الساعة 1,30 صباحا.
خاصة وانت تزعم فى طلب الاذن بالتفتيش المتهم الثالث قد حدد لك المنطقة التى تقع فيها الغرفة المطلوبة تفتيشها واسم الشارع ورقم العقار. ويدعى العميد محمد سعيد فى ص 1313 :
( وقد تم كسر باب الحجرة المشار اليها لعدم وجود المفتاح الخاص بها مع المتهم المذكور ) وحقيقة الأمر.. ان المتهم نفسة هو الذى لم يكن موجودا.. اذ لو أنه كان موجود.. ولو أنه مقيم فى هذه الحجرة حقا.. كان يتعين ان يكون مفتاح الحجرة فى جيبة. فالمنطقى.. ان يعود النجار الى حجرته بعد لقاء الجامعه.. للبيات فيها. والواقع ان الاوراق تكشف ما هو ادهى وأمر.. اذ يبدو ان العميد محمد سعيد.. هو ايضا.. لم يتوجه اصلا الى الغرفة.. ولم يصطحب معه لا المتهم ولا مفتش المفرقعات.. وانما اصطنع واقعة التفتيش اصطناعا على الورق فحسب.
اذ أن الحجرة بمحتوياتها.. كانت معدة سلفا.. من قبل كمين الجامعه.. ويؤكد ذلك.. ان محرر محضر التفتيش قد كذب عندما ادعى أنه كسر باب الحجرة لعدم وجود المفتاح. فمحرر المحضر يزعم فى المحضر المؤرخ 28/10/90 انه( وقد تم كسر باب الحجرة ) وبتوجه النيابة فى اليوم مباشرة 29/10 لمعاينة الحجرة وبحرص المحقق على ان يسجل على الضباط الكذب ويقرر فى المحضر المعاينه ص 1322 الأتى :-
( لم نتبين وجود اثر عنف ظاهر على الباب المذكور ).
ولو ان محرر المحضر توجه حقا للغرفه.. وكسر فعلا باب الغرفه.. فمن الذى ازال آثار الكسر من على الباب ؟
تصليح الباب المكسور.. فى حاجة الى النجار.. والنجار محبوس.. ومحمد عبد الفتاح الذى يزاملة فى الاقامة فى الحجرة مقتول ومحمود رجب مصطفى المستأجر الأصلى على سفر.
اذن كيف تم اصلاح الباب ولقد استرسل العميد محمد سعيد فى أكاذيبه وافترى حتى على زميله مفتش المرفقعات. اذ يقرر فى تحقيقات النيابة مايلى ص 2012 :-
( س- هل اشترك معك.. احد فى تفتيش مسكن المتهم ؟
ج- كان معى القوة اللازمة لتأميني وبها مفتش مفرقعات فى الجيزه وقد اشترك معى مفتش المفرقعات فى تفتيش الحجرة ).
ثم يضيف ص 2015 :
( انا دخلت لوحدى ومعى مفتش المفرقعات وبعض قوة من رجال الضبط.. وقمت بتفتيش الحجرة واحضار المضبوطات ).
غير ان مفتش المفرقعات اتى الى هذه القاعة ليخذل الضابط الهمام.. اذ سئل فى محضر الجلسة ص 224:
س- هل حضرت واقعه ارشاد المتهم الثالث محمد على
ج- لا
س- هل كان المتهم موجود معك..
ج- ايوكان موجود ومعه النيابه.
س- هل أقر المتهم بحيازته لهذه المفرقعات ؟
ج- انا رحت لقيت الحاجة... )
كل ذلك يؤكد.. ان تفتيشا لم يحدث قط.. وان الحجرة كانت معدة سلفا لمحتوياتها ومضبوطاتها. وحتى مفتش المفرقعات لم يحضر ا صلا واقعة التفتيش اذ زعم ان النيابة حضرت التفتيش.. وهو امر لا اساس له من الصحه على الاطلاق ؟
ومما يقطع بان محضر التفتيش من صنع الخيال.. ان السيد محرر المحضر يزعم فيه ان التفتيش حدث الساعة 1 صباحا.. فى حين قرر ابن صاحب العقار سيد عطية خليفه ص 2832 :
( س- متى حضر رجال الضبط الى الحجرة )
ج- يوم السبت – 27/10 /90 حوالى الساعه 10 بالليل )
كما أيد هذه الروايه سيد محمد حسن المقيم فى ذات العقار حيث قرر ص 2837 :
(س- متى كان حضور رجال الضبط تحديدا
ج- كان يوم السبت اللى فات يعني من حوالى ثلاثه ايام الساعه,9.5 أو 10 وكنا بالليل).
على أيه حال.. حتى لو سايرنا العميد محمد سعيد فى تصويرة لدور المتهم فى عملية التفتيش.. وصدقناه فى أن تفتيشا قد حصل.. وان النجار.. كان خارج الغرفه اثناء التفتيش.. فأن ذلك لا يعتبر حضورا للمتهم يحقق الحكمه التشريعيه التى توخاها المشرع من حضور المتهم للتفتيش. وغنى عن القول ان موافقه النجار على تفتيش الحجرة لايصحح البطلان الذى شاب هذا التفتيش.. لان النجار لا يملك الرضاء بتفتيش مسكن غيره.. ولا يعتد برضائه هذا حتى لو صدر عن ارادة صحيحة.. لأن الرضاء الذى يعتد به.. هو الذى يصدر ممن يملكه قانونا.. أى من الشخص صاحب الحق.. او المصلحة..وهنا يثور تساءل.. لا بد من الاجابه عليه:
لو صح أن المتهم الثالث ليس حائز الغرفه.. فهل يملك رغم ذلك ان يتمسك ببطلان التفتيش ؟ أم يجب أن يبدى هذا الدفع من صاحب المسكن ذاته ؟
الواقع ان احكام محكمه النقض مستقرة على ان الدفع ببطلان التفتيش لا يمكن قبوله الا من صاحب المسكن ذاته. وهذا الرأى محل نظر.. آذ بعد صدور دستور 1971.. أصبحت الضوابط التي تحكم تفتيش المساكن ضوابط متعلقة بالنظام العام.. وبالتالي فمخالفتها ترتب البطلان المطلق بحيث يحق لأى شخص صاحب مصلحة التمسك بهذا البطلان.
ويقول الدكتور سعد عصفور فى كتابه النظام الدستوري المصري دستور 1971 ص 353 ( دستور 1971 حرص على أن يقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وان يضمن نصوصه الضمانات المقررة اصلا فى قانون الاجراءات الجنائية للتاكيد على أهميتها والارتفاع بها من مستوى القانون العادى الى مستوى النص الدستورى مما يجعل المساس بهذه الضمانات غير جائز عن طريق قانون عادى وانما يلزم كذلك من تعد يل الدستور ذاته ).
والأهمية التي اعطاها دستور 1971 لضمانات الحرية الشخصية جاءت كرد فعل لما عاناه المواطنون فى حرياتهم واجسامهم من صنوف التعذيب والايذاء فى الفترة السابقه على صدور ذلك الدستور).
وطاما أن مخالفة ضوابط التفتيش ترتب بطلانا مطلقا فأنه يحق لكل ذى مصلحة التمسك به وشأن التفتيش الباطل شأن انتزاع الاعتراف بالاكراه.
وفى ذلك يقول الدكتور محمد سامى النبراوى فى كتابه استجواب المتهم ص 559( المتهم الذي لم يرتكب فى حقه أى مخالفه له ان يمسك ببطلان الاستجواب الذى وقع فيه تعذيب على شريكه – نقض – 24/ 3/52 س3 ص 619 )
فأن المحكمة تقضى من تلقاء نفسها اثناء نظرها للقضيه دون ان يطالبها احد بذلك ).
وعلى أيه حال فحتى لو سايرنا قضاء النقض.. وانكرنا على المتهم الثالث حق الدفع ببطلان التفتيش.. فمن حق هذا المتهم.. ان يدفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التفتيش الذى وقع بالمخالفة لاحكام القانون.
ذلك ان تفتيش المسكن المخالف للقانون ، والمفتقر للسند القانونى هو صوره من صور الاعتداء على الحريه الشخصية وانتهاك لحرمه المساكن الامر الذى يشكل جريمة طبقا للمادة 57 من الدستور التى تنص على أنه :-
( كل ا عتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق الحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة ).
كما تنص المادة 128 من قانون العقوبات على أنه :
( اذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين او أى مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفة منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون او بدون مراعاه القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه) .
وبديهي أن الدليل المستمد من جريمة.. دليل مدموغ بعدم المشروعية ولا يصح الاعتداد به بأية حال من الاحوال.
نتيجة :-
من كل ما تقدم نخلص ببطلان إذن وإجراءات تفتيش الحجرة الكائنة بالعقار 108 شارع شحاته الديب.
2- حول الادلة:
تسوق النيابة ضد المتهم الثالث الادلة والدلائل الاتيه :-

أأولا :تحريات ضده.
ثانيا : مضبوطات لديه.
ثالثا : شهادات ضده.
واخيرا وليس أ خرا.. اعترافات صادرة منه.
وسوف ند لل لحضراتكم.. ان كل هذه الادلة والدلائل التافهة المتهافتة.. اعجز من ان تصلب عود الاتهام المتداعى.
(1) التحريات:
لست فى حاجة بالطبع لأن اذكر أو لأن اذكر بما استقر عليه قضاء النقض من أن :
( التحريات.. لا تصلح بذاتها دليلا.. او قرينة.. وانما يجوز التعويل عليها كمعزز لغيرها من الادلة ).
( نقض 30/ 1/ 77 س 18 ص 138 )
والتحريات.. فى دعوانا بالذات.. لا تصلح.. لا للتدليل.. ولا لتعزيز أى دليل. فالملفت للنظر حقا.. ان اوراق الدعوى خلت اية تحريات سابقة على وقوع اغتيال المحجوب.
كل التحريات.. التى قدمت فى الدعوى.. اصطنعت بعد الحادث خصيصا لتوجيه الاتهام.. ولحصر الاتهام ضد مجموعة الشباب الماثلة فى القفص.
ورغم ما ادعاه الشاهد الأول من أن المباحث كانت لها مصادرها.. اللصيقة بالمتهمين والمتصلة بهم والتى تزودها بالمعلومات أولا فأول.. فقد ظلت المباحث ساهية لاهية.. عن المتهمين سواء قبل ارتكاب الاغتيال.. أو بعد وقوعه لعده أيام حتى صدر القرار السياسيى.. بتلبيس الاسلام السياسى مسئولية اغتيال المحجوب.
وابلغ دليل.. على ان جعبة مباحث امن الدولة كانت خاوية تماما من اية معلومات عن اية صلة لهؤلاء الشباب باغتيال المحجوب.. ما قرره الشاهد الرائد على رشدى فى التحقيقات من أنه على أثر ضبط ممدوح على يوسف.. واقراره فور ضبطه بأنه مع شركاء أخرين اغتالوا الدكتور المحجوب.. قام على الفور بأجراء تحريات.. حول هذه المعلومات .
يقول الرائد على اسماعيل رشدى ص 1640 :
(انا على الفور اجريت تحريات عن هذه الاسماء وهى محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وذلك بالرجوع الى ملفاتهم بالاداره تبين لى ان لهم نشاط مسجل خطر).
ومؤدى هذه الا قوال انه حتى 27/10 لم يكن لدى مباحث أمن الدولة اية معلومات عن ادنى صلة لاى من هذه الاسماء باغتيال المحجوب.. والا لما فوجئ السيد الرائد بكلام ممدوح. لما اضطر لأن يجرى تحريات جديده عن هذه الاسماء.. ولو أن كلاب الصيد التابعه للمباحث ترصد تحركات وسكنات المتهمين وتبلغها أولا بأول لاسيادها.
فلماذا لم تبلغ مباحث امن الدولة بامر الاتفاق الجنائى.. والمخطط الذى وضعة المتهمون.. والتحضيرات التى أعدوها.. والمراقبات التى أجروها.. والمحاولات الفاشلة التى اقدموا عليها.
ثم لماذا لم تقم مباحث امن الدوله باخطار نيابة امن الدوله أولا فأول بهذه المعلومات خاصه وان المألوف فى مثل دعوانا ان توالى مباحث امن الدولة ابلاغ نيابة امن الدولة بنتائج تحرياتها ومتابعاتها فى بلاغات متتابعة.. ومباحث أمن الدولة ملزمة قانون بذلك..
فمأمور الضبط القضائى يقوم بجمع الاستدلالات تحت اشراف النيابة ولا يحق له حجب ما يتخذه من اجراءات وما يتوصل الية من معلومات عن النيابة :
المادة 21 إجراءات تنص على ان :
( يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى ).
ثم تقضى المادة 22 بأن :
( يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ).
ثم تلزم المادة 24 اجراءات مأموري الضبط القضائي بقبول التبليغات والشكاوى.. وان يبعثوا بها فورا الى النيابه العامة... ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التى يقول بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم بين وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله. وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة )
ومن حقنا أن نتساءل لو أن للمباحث حقا مصادر معلومات زودتها فعلا بمعلومات.. عن نشاط المتهمين المؤثم.. فلماذا لم تضع مباحث امن الدوله هؤلأ المتهمين تحت المجهر ولماذا لم تخضع مباحث امن الدوله هؤلأ المتهمين لمراقباتها.
ولماذا لم توجه مباحث أمن الدولة – ضربه اجهاضية للاتفاق الجنائى لتجهيز عليه وهو لازال فى المهد.. ولماذا يفاجئنا الرائد على رشدى فى شهادته بقوله :
( لغاية يوم 27/ 10/ انا بالذات مكنتش أعرف من القاتل فى عمليه الاغتيال ).
ومما يدعو للسخرية حقا.. ان الرائد على رشدى يسترسل فى أقواله فيروى كيف تبادل المواقع مع مصدره.. فبدلا من ان ينقل المصدر الى الرائد معلوماته أولا فأول سعى الرائد الهمام الى مصدره وبحث عنه.. ليبلغه بما توصل الى علمه من معلومات جديده كشف عنها ممدوح.
ويقول على رشدى:
( تاكد لى مصدرى انهم هما دول اللى ارتكبوا الحادث )
ولو أن المصدر واثق الى هذا الحد من أن من ذكر ممدوح اسمائهم هم قتله المحجوب فلماذا حجب المصدر معلوماته عن الرائد.. من 27/10 / أى خمسه عشر يوما كاملة ؟!
كل ذلك يقطع.. بأن التحريات فى دعوانا.. من قبيل تسديد الخانات.. وهى لاحقه على واقعه الاغتيال.. ولم تظهر فى الافق الا للتخديم على القرار السياسى باتهام الجماعات الاسلامية باغتيال المحجوب.
اذن تحريات المباحث من قبيل تسديد الخانات وهى لا حقه على واقعه الاغتيال.. ولو أن هناك اتفاق جنائى حقا بين المتهمين ولو كانت هناك مصادر لصيقه حقا بالمتهمين لنما الى علمها نبأ الاتفاق الجنائى وعناصره.. ولابلغت به فورا اكتشافه.. ويقول الرائد على رشدى فى موضع آخرمن اقواله ان مصدره.. كانت عنده معلومات ان المتهمين يدبرون لعمل عدائى ما فى الفترة الاخيرة.. ولو ان هذا صحيح.. فلماذا حجب عنك مصدرك هذه المعلومه. ولماذا لم يبلغها لك لتتمكن من اخضاع هؤلأ المتهمين للمراقبات والمتابعات لكشف غموض هذا العمل العدائى غير المحدد ولتحول دون ارتكابه ان المصادر السريه ياسيدى الرائد.. مهمتها الابلاغ اول فأول الابلاغ بالقطاعى وليس بالجملة. ابلاغ المعلومات وليس اختزانها وتعليقات امانات.. حتى يطلبها الضابط المختص.
ولو ان مباحث امن الدوله كانت تتوافر لديها حقا معلومات مسبقة عن نشاط المتهمين فلماذا لم تكتشف بمجهودها الذاتيه أوكار المتهمين المزعومة..؟
غرفه امبابة زعمت المباحث ان النجار هو الذى ارشد عنها.
شقه تعايش ادعت المباحث ان ممدوح هو الذى ارشد عنها.
شقه منشية البكارى نسبت أفادت المباحث الى صفوت الارشاد عنها.
شقه قميشة أفادت المباحث ان زوجة ممدوح هى التى أرشدت عنها.
شقه الرشاح.. تشير الاوراق الى أن ( عفونه ) البوتاجاز هى التى ارشدت عنها.
ولو أن مباحث امن الدوله كانت لديها معلومات مسبقه عن تحركات المتهمين.. فلماذا لم يضبطوا النجار متلبسا بحمل السلاح عند مسجد آل حمد او على محطه مترو المرج.
لقد قال ضباط المباحث ان معلوماتهم وتحرياتهم مستقاه من مصادر سرية رفضوا الكشف عنها. وحجب شخصيه المصدر يدمغ هذه التحريات بعدم المشروعية.
وهنا لا بد من التمييز.. بين المرشد.. والمصدر
المرشد من حق الامن ان يخفى شخصيته وهكذا قالت أحكام النقض أما المصدر فهو فى حقيقته شاهد وبالتالى يجب الكشف عنه فالمصدر الذى ارشد الامن للمتهمين فى كمين الجامعة ليس مرشدا وانما هو شاهد رؤية.
كان يجب الافصاح عن شخصيته. كان يجب ان يحضر هنا لنناقشه.. بعد ادائه اليمين القانونيه.
واخفاء شخصية المصدر بحجه مراعاه مصلحة الامن... حجة واهية.. اذ لايمكن ان تتعارض مصلحة الامن مع مصلحة العدالة وحتى لو وقع ادنى تعارض.. فلا بد من تغليب مصلحة العدالة على اية مصلحة اخرى.. وحجب شخصية المصادر يحرم الدفاع من تمحيص وفحص وتحقيق ومناقشة الدليل المطروح.
وكشف المصادر ومناقشتها فى ساحة القضاء وتبين نوعيتا والتحقيق من شرعية الوسيلة التى اتبعت للتوصل الى معلوماتها وتمكين الدفاع من تقييم اشخاص المصادر والطعن عليهم وعلى وسيلتهم فى التوصل الى المعلومات كل ذلك من لزوميات حق الدفاع.
ومن شأنه ان يؤثر بصورة أو أخرى على تكوين المحكمة لعقيدتها وعلى مدى اقتناعها بجدية اوعدم جدية المعلومات.
واذا كان الفقه والقضاء قد استقرا على أنه لايعيب الاجراءات ان تبقى شخصية المرشد غير معروفة وان يمتنع رجل الضبط القضائى عن الافصاح عن اسم المرشد الذى أختاره لمعاونته فى مهمته فان هذا الحجب مبرر بالنسبة للمرشد باعتبار ان دوره منحصر فى تزويد مأمور الضبطية القضائية بالمعلومات وهى لاتعدو ان تكون من قبيل الاستدلالات.
أما فى دعوانا فالمصادر قامت –حسب تصوير ضباط مباحث امن الدولة بدور شهود الوقعة او حتى شهود الملك. وما كان من الجائز اخفائهم عن المحكمه.
واذا كانت مباحث امن الدولة تقر فى الاوراق بأنها استقت معلوماتها وتحرياتها من المصادر والمرشدين.
فهذا يكفى لكى نلقى بكل هذه التحريات.. فى أقرب سلة مهملات ذلك لآن المصادر والمرشدين ومن على شاكلتهم من نفايات البشر.. لست أنا الذى أقول ذلك... بل وزارة الداخلية نفسها.
فوزارة الدخلية تصدر مجله اسمها الامن العام فى عددها الصادر فى أكتوبر 1977 مقال بعنوان : ( دور المرشدين فى خدمه الشرطة بقلم العميد فاروق محمد وهبة – مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية ).
هذا المقال يكشف بصراحه كل ما يتعلق بأمر المرشدين والمصادر..ويقول المقال: بوضوح ان المرشدين من نفايات المجتمع ، ويصفهم المقال وصفا بليغا فيقول : ( انهم كالسماد الكريه الرائحه..ليس من السهل ان تتناقله الايدى.. لكن لاغنى عنه رغم ذلك.
ولقد اصدر القضاء المصرى حكما قاسيا على المصادر فى القضية 52 لسنه 77 المتعلقة ( باحداث 18 و19 / 1/ 77 ).
حيث قالت محكمه امن الدولة العليا فى حكمها ما يأتى :-
( سواء كان المصدر متطوعا بتقديم المعلومات أو قابلا لمال قل أو اكثر يستعين به على اداء مهمته فأن شهادته تحيطها عوامل الشك والريبه ، كما أنها تفتقر الى النزاهة والحياد التى يلزم توفرها لتكون محل ثقه القضاء.
ذلك أن الشاهد المصدر لابد أن يندس بين أفراد الناس وجماعاتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما يؤمنون به ويعتنق ما يعتنقونه..حتى اذا وثقوا به وباحوا بأسرارهم وخططهم له أسرع الى جهات الامن يقدم لها ما تلقاه من اخبار ومعلومات وما تسقطه من أخبار وأنباء وما لاحظه من تصرفات.
وهو فى ادائه لهذه المهمه قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل زيادة أو نقصا حتى يلبسها لباس المعقولية ضمانا لا ستمرار صلاحيته كمصدر. وقد يكون مدفوعا فى اداء مهمته بدافع من الانتقام أو الدس أو الاضرار بالغير أو المعاده لفكر من ينقل عنهم الاخبار والمعلومات... وكل هذه الظروف والملابسات التى تكشف شهاده هؤلأ الشهود المصادر تجعل تلك الشهاده محل شك فى نزاهتها وحيادها عند الادلاء بها فى مجلس القضاء).
ثم قالت المحكمه فى أسباب الحكم عن حجب شخصية المصدر عن المحكمه ما يأتى :-
( تلاحظ المحكمه على تلك المحاضر ابتداء انها قد اعدت وقدمت للنيابة العامه التى قدمتها بدورها الى المحكمه على اساس ان ضباط مباحث امن الدوله قد استقوها من مصادرهم التى لم يفصحوا عنها فهى اذن معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول. وهذا التجهيل الذى احاط بالمصدر تثور معه الظنون حول سلامه وجهه المعلومات التى قدمتها الى رجال المباحث.. فقد تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغه أو التهويل او التجسيم أو استغلال المواقف. ثم ان هؤلاء الضباط عندما تلقوا هذه المعلومات التى احاطت السريه بمصادرها قد اضافوا اليها معلومات مما اختزنوه فى سجلاتهم عن النشاط المعادى فى شتى صوره وما تجمع لديهم من معلومات سابقه ).
هذا عن التحريات بشكل عام.. فماذا عن التحريات.. الخاصه بالنجار بالذات واقع الأمر.. ان كل المعلومات التى كانت لدىالمباحث عن النجار والتي ادعى الرائد على رشدى انه وجدها فى ملف النجار فى المباحث لا تخرج عن الاتى :-
( بالنسبة لمحمد النجار سبق اتهامه فى القضية 274 سنه 89 حصر أمن دوله عليا بتهمه القاء مواد متفجرة على سرادق مسرحيه أصل وخمسه ).